بلاغ للنائب العام من طالبين يتهمان «حقوق القاهرة» بفصلهما لمعارضتهما «الأخونة»

تقدم الطالبان مهاب سعيد حامد، وحاتم محمد، بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد إدارة الجامعة واتهماها بفصلهما تعسفيًا وإلغاء نتيجة الامتحان ووقف تخرجهما بسبب نشاطهما السياسي المناهض ل«أخونة الجامعة»، حسب قولهما، فيما قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن مجلس التأديب اتخذ القرار بسبب إخلالهما بنظام الامتحان.
وقال الطالبان في بلاغهما والذي جاء برقم 13351، إن الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة، أجرى تحقيقين لهما بتهم «باطلة» للتخلص منهما، «للقضاء على كل معارض لأخونة الجامعة، والذي اعترضنا عليه ونظمنا وقفات احتجاجية سلمية تعبر عن رأي شباب جامعة القاهرة بالرفض التام لهيمنة اتحاد طلاب الإخوان على مقاليد الأمور في الجامعة».
وأضاف البلاغ أن «قرار الفصل باطل طبقا لنصوص اللائحة الطلابية، لعدم إخطار الجامعة بخطاب رسمي بالتحقيق، ورفضها السماح بالاستعانة بمحام أثناء التحقيق، كما رفضت إطلاعنا على أوراق التحقيق، وعدم المواجهة بأدلة الاتهام»، مطالبين بتدخل النائب العام لحصولهما على الليسانس وإلغاء قرارات الفصل والتحقيقات.
من جانبه قال الدكتور عز الدين أبوستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن الطالبين تم تحرير محضر لهما أثناء الامتحانات لإخلالهما بنظام الامتحان، وعقد مجلس تأديب لهما الأسبوع الماضي وتم اتخاذ عقوبة الفصل وحجب نتيجة امتحاناتهما، مشيرًا إلى أن الطلاب تقدما بطلب مجلس استئنافي لهما، وانعقد مجلس التأديب، وطالب كلية الحقوق بالإفادة بشكل كامل عن الواقعة لاتخاذ القرار النهائي.
وأوضح «أبو ستيت» ل«المصري اليوم»، أنه بناء على تقرير الكلية سوف يتخذ المجلس التأديبي الاستئنافي قراره النهائي سواء تأييد العقوبة أو تخفيفها أو رفعها، مشددًا على أن قرار المجلس ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بما قاله الطالبان بشأن أخونة الجامعة، قائلا: «هذا الكلام غير منطقي على الإطلاق».