دانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، قرار الفصل النهائي، الذي أصدره مجلس التأديب الابتدائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بحق طالبين بالفرقة الرابعة هما مهاب سعيد حامد، وحاتم محمد جلال الدين طه؛ بتهمة سب الكلية أثناء وقفة احتجاجية نظمها طلاب بكلية الحقوق. تعود وقائع القضية إلى 20 مايو 2012 في نهاية العام الدراسي الماضي، حيث حدثت مشادات بين طلاب ينتمون لاتحاد الطلاب المنتخب آنذاك وآخرون ينتمون للاتحاد السابق، في الحفل الختامي للنشاط الطلابي بكلية الحقوق، وأثناء ذلك تعرض مهاب سعيد، ومحمد جلال الدين - ينتميان لحركة تحرير الطلابية - ومعهما طالبين آخرين للاعتداء من قبل مجموعة من طلاب قائمة "المدينة الجامعية" المشاركة في اتحاد الطلاب، لظنهم أن طلاب حركة تحرير طرفا في المشاجرة، وعلى إثر ذلك، احتجز أمن الجامعة الطلاب الأربعة بمبنى داخل الجامعة، ثم سلمهم إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 4402 لسنة 2012 إداري جيزة، وتم اتهام الطلاب بالاعتداء على زملائهم وإصابة أحد الطلاب، إلا أن نيابة الجيزة أخلت سبيلهم، وتم عقد محضر صلح بين طلاب حركة تحرير من جهة، وطلاب قائمة المدينة الجامعية -أعضاء اتحاد الطلبة - من جهة أخرى أمام النيابة، واتفقوا أن طلاب حركة تحرير ليسوا طرفا في المشاجرة، وعلى الرغم من إبلاغ الشؤون القانونية بكلية الحقوق بهذه المعلومات، إلا أن الطالبين تم تحويلهما إلى التحقيق بتهمة الاعتداء على زملائهم. وفي 19 سبتمبر 2012، أصدر مجلس التأديب قرارا بإلغاء نتيجة امتحانات دور مايو 2012 للطالبين، وكانا قد تخرجا فعليا من الكلية وقت صدور القرار مما يعني رسوبهما في السنة الرابعة. وعلى خلفية القرار السابق، تقدم الطالبان باستئناف على القرار أمام مجلس تأديب استئنافي، ولم ينظر فيه حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك نظم بعض الطلاب وقفة احتجاجية، وحملة جمع توقيعات ضد القرار، وتم عقد مجلس تأديب استئنافي لهما برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب؛ إلا أن قراره لم يصدر حتى الآن، بعدها حولت إدارة كلية الحقوق الطالبين مرة أخرى إلى مجلس تأديب ابتدائي آخر بتهمة سب الكلية والجامعة أثناء استلامهما لقرار مجلس التأديب الابتدائي الأول، وبعد أن حضر الطالبان التحقيق، صدر قرار بفصلهما فصلا نهائيا وإخطار جميع الجامعات بعدم قبول أوراقهما، ويتنظر الطلاب تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي للطعن على قرار الفصل النهائي أمامه. واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في بيان لها، قرار فصل الطالبين نقطة سوداء جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات والقرارات التعسفية التي تمارسها إدارات الجامعات المصرية ضد الطلاب، ويعد ذلك مؤشرا خطيرا على تراجع الحريات الطلابية، وضيق إدارات الجامعات بأي فعاليات طلابية سواء كانت وقفات أو مظاهرات أو حملات تضامن مع طلاب مفصولين، وتؤكد أن هناك إفراط في إصدار عقوبات الفصل، وغياب ملحوظ لأية معايير قانونية لإثبات التهم الموجهة للطلاب، مما يعد انتهاكا لحق الطلاب في نظام تأديبي عادل ومنصف. كما أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن تضامنها مع الطالبين المفصولين بجامعة القاهرة، وتقدم الدعم القانوني اللازم لهما أمام مجلس التأديب الاستئنافي بشأن قرار الفصل النهائي، مطالبة بوقف الاعتداءات المتكررة من إدارات الجامعات المصرية على حقوق الطلاب في التعبير عن الرأي، وهي حقوق يكفلها الدستور والقانون.