تنظر المحكمة الإدارية العليا الأسبوع القادم الطعن المقام من كل من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيسة جامعة الإسكندرية والذين طالبوا فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء قرار نقل جامعة الإسكندرية إلى أرض مزرعة كلية الزراعة بمنطقة أبيس. وكما أكد الطعن موافقة مجلس جامعة الإسكندرية لنقل الجامعة إلا أن رئيس الوزراء رأى الإبقاء على مجموعة المبانى ذات القيمة التاريخية وهذا يدل على عدم وجود قرار. من جانبها أكدت رئيسة جامعة الإسكندرية للمحكمة أن فكرة النقل جاءت نتيجة لعدم قدرة الجامعة وكلياتها على استيعاب أعداد الطلاب وتهالك مبانيها وتناثر كلياتها فى أماكن متفرقة بداية من رشيد بالبحيرة حتى برج العرب بالإسكندرية كما أن صيانة المبانى تحتاج لأكثر من مائة مليون جنيه.