المحكمة تلغى قرار هلال بنقل جامعة الإسكندرية وتنظر غدا الطعن فى هدم مستشفى الشاطبى

أوقفت محكمة القضاء الإدارى أمس، تنفيذ قرار الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، الصادر بنقل جامعة الإسكندرية من مقرها الحالى إلى مدينة أبيس، وذلك فى الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة كليات الجامعة، وطالبوا فيها بإلغاء قرار الوزير «المخالف للدستور والقانون» - حسب وصفهم - فيما تنظر المحكمة غدا الطعن فى هدم مستشفى الشاطبى.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها، الذى أصدره المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بعضوية المستشارين فوزى شلبى، والدكتور محمد صبح، أنه من الأصول المسلمة طبقا للدستور أن قاعدة عدم جواز التصرف فى المال العام تمثل حجر الزاوية فى نظام الحماية، التى فرضها المشرع على المال العام،
مشيرة إلى أن «الظاهر من الأوراق أن جامعة الإسكندرية، بما تضمه من مبان للإدارة والكليات والإدارات التابعة لها، تعتبر أموالا عامة تخضع لرقابة الشعب».
وكشف الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون بأكاديمية السادات، ومحامى المدعين، عن تقديمه وثائق للمحكمة، حول اتفاقية الحكومة مع إحدى الشركات لبيع مقر الجامعة، داعيا الجامعة إلى تنفيذ الحكم دون مماطلة.
وأبدى الدكتور عبد الله سرور، المتحدث الرسمى باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، وأستاذ التربية بجامعة الإسكندرية، رضاه التام عن الحكم بوقف قرار بيع أو نقل جامعة الإسكندرية، قائلا إن مسألة البيع لدى الحكومة أصبحت مثل «الإسهال».
من جانبه، وصف الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو مؤسس «حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات» الحكم ب«التاريخى»، مطالباً بسرعة تنفيذه، فيما علق الدكتور حسن ندير، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه لم يكن هناك قرار بالنقل أو البيع من أى جهة سيادية فى الدولة خاص بالجامعة على الإطلاق،
مشيراً إلى أن الجامعة ستتقدم بطعن على الحكم من حيث المبدأ، وذلك لوجود حكم دون قرار. وأوضح أن المشروع كان مجرد توسعات فى أرض «أبيس» وليس نقلاً أو بيعاً للجامعة.
فى سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية غدًا الطعن على قرار هدم مستشفى الشاطبى التابع للجامعة.