«القضاء الإدارى» تنظر دعوى إلغاء ربط دخول أساتذة الجامعات ب«الجودة».. و«هلال» يستعد لصرف «الدفعة الثانية»

تنظر محكمة القضاء الإدارى بجلسة اليوم، الدعوى المقامة من عدد من أساتذة الجامعات ضد الدكتور هانى هلال، بصفته وزيراً للتعليم العالى، والتى يطالبون فيها بإلغاء قراره بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بشرط ربطها بنظام الجودة.
 وقال المدعون فى الدعوى «إن القرار صدر دون أى أسباب، كما أن المجلس الأعلى للجامعات الذى يترأسه الوزير ليس له أى اختصاص فى هذا الشأن، ووفقاً لما حدده قانون تنظيم الجامعات، فإن رئيس المجلس مهمته رسم السياسة العامة للتعليم والتنسيق بين الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ولا يجوز للمجلس وضع ضوابط أخرى على رواتب أعضاء هيئة التدريس التى حدد القانون مصدرها وأسلوب منحها، مثل زيادة الراتب باسم الجودة، وهو ما يجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون، ويتعين الحكم بإلغائه».
تنظر المحكمة الدعوى برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.
فى المقابل، طالب وزير التعليم العالى، رؤساء الجامعات، بسرعة توجيه تعليماتهم بانتهاء الأقسام العلمية بكل جامعة من تقديم تقارير الأداء عن الفصل الدراسى الأول لأعضاء هيئة التدريس، الخاصة بمشروع زيادة الدخول، استعداداً لصرف الدفعة الثانية من الزيادة المقررة للمشاركين.
وأكد هلال أثناء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس الأول، أن ساعات انتداب عضو هيئة التدريس فيما بين الجامعات الحكومية، تدخل ضمن الساعات المطلوبة فى مشروع الزيادة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اشتدت فيه أزمة أساتذة المراكز البحثية، الذين لم يحصلوا على الدفعة الأولى من زيادة دخولهم حتى الآن، حيث قال الدكتور صبرى النجومى، رئيس نوادى المراكز البحثية، إن أساتذة النوادى يجتمعون اليوم بالمركز القومى للبحوث، للتوصل إلى خطوات المطالبة بحقوقهم، خاصة بعد عدم استجابة رئيس مجلس الوزراء لخطابنا المرسل إليه منذ أسبوعين.
وأضاف النجومى أن أساتذة المراكز البحثية، مازالوا فى انتظار رد رئيس الجمهورية على الخطاب الذى أرسلوه إليه الخميس الماضى، يطالبون فيه بالتدخل لحل مشكلتهم.