أصدر عدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بياناً انتقدوا فيه ما وصفوه بمحاولات الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، تشويه صورة الأساتذة بتصوريهم على أنهم غير ملتزمين بعملهم وتحميلهم مسئولية انهيار التعليم الجامعى. وأشار البيان إلى أن مسئولية ذلك الانهيار تقع على المسئولين الذين توالوا متكالبين على مقاعد السلطة دون فكر أو عمل من أجل مصلحة الوطن. وأضاف البيان أن من أهداف حملة وزير التعليم العالى تحويل الأنظار عن الأسباب الحقيقية لتراجع مستوى التعليم، ومن أهمها إهدار استقلالية الجامعات، وتضاؤل إنفاق الدولة على التعليم، وفرض نظام جديد للتعليم الجامعى يقضى على البقية الباقية منه، وتحويل أستاذ الجامعة إلى "متعاقد" لا يملك شيئاً من أمر القرارات العلمية والاستراتيجية فى الجامعة، مشيرين إلى أن أولى خطوات ذلك هو نظام الحوافز المشروطة المسماة بحوافز جودة الأداء. وأشاد البيان بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 14 أبريل الجارى فى الدعوى المقامة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بما يسمى "نظام تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس وجودة الأداء". وتهدف تلك الدعوى، حسب العريضة المقدمة من المدعين، إلى إلغاء الجوانب السلبية لهذا النظام، والتى تتمثل فى استبعاد المعايير الشكلية فى تقييم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من زيادة الدخول، وهو ما يناقض المبادئ الأساسية للمساواة بين المواطنين، وتغليب المعايير الشكلية فى تقييم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس، كون النظام اختيارى، مما يتعارض مع التزام أساتذة الجامعات بواجباتهم الوظيفية التى يحددها قانون الجامعات، وإسناد سلطة تأديبية لمستويات الإدارة المختلفة مثل رئيس القسم وعميد الكلية، وتحويل الوظيفة الجامعية إلى مهام متناثرة يختار بينها عضو هيئة التدريس من خلال "استمارة". وقد حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إغفال المعطيات الموضوعية لمعايير الجودة وإهدار المساواة بين أعضاء هيئة التدريس والإخلال باستقلال الجامعات. وأضاف البيان، أن هذا الحكم يتفق مع طلبات المدعين فى أنه يوقف بعض الجوانب السلبية فى ذلك النظام "المسىء"، كما أنه لا يوقف الزيادة من حيث المبدأ، وإنما يضع جهة الإدارة أمام ضرورة تعميمها على جميع أعضاء هيئة التدريس. وأعرب البيان عن أسف الأساتذة من تصريحات وزير التعليم العالى، التى وصفوها بأنها يحاول فيها بث الفرقة بين أعضاء هيئة التدريس، على حد قول البيان، ويصف الأساتذة بغير الملتزمين، ويحاول التنصل من فشله فى تدبير موارد تنفيذ مشروع الحوافز المشروطة بإلقاء اللوم على من التزموا بالعمل وأنصفهم القانون، بدلاً من الاعتراف بسوء التدبير وانعدام التخطيط. وطالب الأساتذة فى ختام بيانهم، الوزير، بوقف حملته لتشويه صورة أعضاء هيئة التدريس، وأن يعيد النظر فى السياسة الفاشلة التى يتبعها منذ توليه الوزارة، وأن يلتزم بالمصلحة العامة فى أقواله وتصريحاته.
