رئيس قسم القانون الدولي ينضم لزملائه

مفاجأة في القضاء الإداري أحبطت مخطط الوزير

· أساتذة الجامعات يطلبون بإلغاء قرار الوزير ربط الرواتب بنظام الجودة المزعوم
فشلت محاولات هاني هلال وزير التعليم العالي ومواليه بالجامعات في إجهاض الدعوي القضائية التي أقامها أربعة أساتذة من جامعات مختلفة لإلغاء قراره بزيادة الرواتب ارتباطاً بالجودة
الجلسة الاولي لنظر هذه القضية شهدت تدفق عدد كبير من الاساتذة لمناصرة هاني هلال إلا أنه في الجلسة الثانية لم يحضر أحد عدا الاستاذ الدكتور أبوالعلا النمر رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس والذي طلب التدخل في الدعوي متضامناً مع زملائه مقيمي الدعوي ومؤكداً أن قرار هاني هلال باطل وغير دستوري
الاحداث شهدتها قاعة الدائرة الاولي أفراد بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والتي يترأسها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس محاكم القضاء الاداري والتي نظرت الدعوي المقامة من الاستاذ الدكتور عبدالجليل مصطفي بجامعة القاهرة " والاستاذ الدكتور عبدالله سرور " جامعة الاسكندرية " والاستاذ الدكتور يحيي القزاز " جامعة حلوان " والاستاذ الدكتور محمد مرغني " جامعة عين شمس " والتي طالبوا فيها بالغاء قراره بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بشرط ربطها بنظام الجودة وذكروا في صحيفة الدعوي "إن القرار صدر دون أي أسباب، كما أن المجلس الأعلي للجامعات الذي يترأسه الوزير ليس له أي اختصاص في هذا الشأن ووفقاً لما حدده قانون تنظيم الجامعات فإن رئيس المجلس مهمته رسم السياسة العامة للتعليم والتنسيق بين الكليات وأعضاء هيئة التدريس ولا يجوز للمجلس وضع ضوابط أخري علي رواتب أعضاء هيئة التدريس التي حدد القانون مصدرها وأسلوب منحها، مثل زيادة الراتب باسم الجودة وهو ما يجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون ويتعين الحكم بإلغائه"
وشهدت قاعة المحكمة في الجلسة الاولي في شهر يناير الماضي حضور مايزيد علين 20 استاذا جامعيا أغلبهم من جامعة عين شمس للتداخل في القضية تضامناً مع هاني هلال وزير التعليم العالي وفي الجلسة الثانية للقضية التي انعقدت في 10 فبراير الجاري لم يحضر من هؤلاء أحد ولكن حضر الاستاذ الدكتور أبوالعلا النمر رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس والذي طلب التداخل في الدعوي ضد وزير التعليم العالي وقال لرئيس المحكمة إن النظام الذي فرضه وزير التعليم مرفوض وأنا أعلن استيائي من أن معيدين من أولادنا يتجسسون علي أساتذتهم في مسألة حضورهم أو عدم حضورهم وبذلك تحولت الجامعة إلي مدرسة وتم إثبات تدخله في الجلسة
وقدم الدكتور صلاح صادق محامي المدعين حافظة مستندات جديدة ضمت تصريحا لمساعد وزير التعليم العالي بإحدي الصحف يقول فيه إن مشروع زيادة الدخول يميل للتوقف لانه ليس هناك أي اعتمادات وأن رئيس الوزراء لايتعاطف مع هذا المشروع وأن هناك أساتذة ذهبوا لرئيس الوزراء وأخبروه أنهم يتقاضون الزيادة في الرواتب دون الذهاب للجامعة ، وانتهت الجلسة بتأجيل القضية لجلسة 10 مارس المقبل .