«التعليم العالى» تطعن على «إلغاء ربط زيادة دخول الأساتذة بجودة الأداء».. و«النوادى» تواصل المطالبة بصرف «الدفعة الثالثة»

طعنت وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى فى الحكم الصادر بإلغاء ربط نظام زيادة دخول أعضاء هيئة تدريس الجامعات بجودة الأداء، مؤكدة فى طعنها أن نظام الجودة من المعايير المهمة فى قياس مشاركة أعضاء هيئة التدريس، وهو المعيار الذى قام عليه نظام زيادة الدخول.
من جانبه قال الدكتور مغاورى دياب، المتحدث الرسمى باسم المكتب الدائم للنوادى الجامعية، إن لجنة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الأساتذة أرسلت إلى الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، دراسة قانونية لتوضيح مفهوم حكم المحكمة، الصادر بإلغاء ربط زيادة الدخول بجودة أداء أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف دياب: إن الدراسة التى تعتبر آليات لتنفيذ صرف الزيادة تضمنت ضرورة إلغاء التدخل العقابى والتلويح بعصا التأديب للأستاذ المساعد والمدرس، وعضو هيئة التدريس الموقع عليه جزاء، وإلغاء الشروط الشكلية لحضور وانصراف أعضاء التدريس دون مقتضى قانونى ودون توفير المتطلبات لتوفير الجودة الحقيقية.
وتابع: كما تضمنت الآليات التى أعدها الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الإدارى بأكاديمية السادات، إلغاء نظام الاشتراك وجعله مفتوحا للجميع، والسماح بشمول النظام الأساتذة غير المتفرغين، وإلغاء كل تعدد الموافقات على صرف الزيادة والاكتفاء بموافقة مجلس القسم وجعله المرجعية الوحيدة لوضع خطط العمل وتنفيذها.
وأكد دياب ل«المصرى اليوم» أن الأساتذة يصرون على المطالبة بصرف الدفعة الثالثة التى حل موعد صرفها من مشروع الزيادات، بنفس الشروط والقواعد المتبعة بالمشروع لحين صدور حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بشأنه.
وأوضح أنه بالنسبة لمقابلة لجنة المتابعة مع الوزير فإنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما أثير من كلمات فى مؤتمر الأساتذة السابق، واعتبرها هلال إهانة شخصية له، لم تكن موجهة لشخصه، إنما كانت نقدا موجها لأدائه.