طالب المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بأن يترك رئاسة النادى إيمانا بالتوجه الحديث فى الدولة وهو تجديد الدماء بحيث لا يتولى أحد منصبا قياديا أكثر من دورتين، وعلى الزند أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه أحد ذلك. وأكد شلش فى حواره مع مجلة روزاليوسف أن التهم الموجهة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين إذا ثبتت بالأدلة صحتها.. فإن العقوبة ستكون الإعدام، مضيفا إن قضاة من أجل مصر سوف يتعرضون لتهم جنائية وتأديبية تصل إلى فصلهم من مناصبهم وإلى نص الحوار.
∎التعديلات الدستورية.. ما هى ملاحظاتك عليها؟
- اللجنة بذلت جهدا مشكورا لكن بعض المواد فيها نقص، ومن المميزات فى التعديلات إلغاء مجلس الشورى لأنه لم يؤد وظيفة والمجلس النيابى هو مجلس الشعب، ومجلس الشورى كان يعطى وظائف مساعدة ويحمل الدولة نفقات هى فى غنى عنها، كما أؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين لأن هذه كانت فترة وقتية بعد ثورة 23 يوليو وانتهت.
∎البعض يرى عودة النظام الفردى فى الانتخابات وسيلة لرجوع النظام القديم.. ما تعليقك؟
- هناك مثل قديم يقول «إن حجة البليد هى مسح السبورة»، فالأحزاب الصغيرة التى ليس لها كوادر لخوض العملية الانتخابية تتحجج بهذه الحجة، فنظام القائمة أفضل للتيارات الإسلامية والأحزاب الصغيرة، أما النظام الفردى فهو أفضل للمجتمع والتخوف من عودة النظام القديم فالمجتمع هو صاحب القرار وهناك بعض الأشياء التى يجب أن تكون فى الدستور كأن يشترط على المرشح الرئاسى ألا يحصل أبناؤه على جنسية أجنبية.
وأن يعرض الرئيس على لجنة طبية لتحدد مدى صلاحيته للمنصب.
∎ماذا عن المطالبة بالعزل لجماعة الإخوان؟
- إذا كان هناك عزل للإخوان فيجب أن يكون هناك عزل لأعضاء الحزب الوطنى لكنى أفضل عدم العزل لأى فصيل ولكن من يثبت تورطه فيطبق عليه العزل بحكم القانون.
∎صراع القضاة مع نظام الإخوان هل سيتكرر؟
- الشعب انتصر للقضاة وإذا كان هناك مجموعة تسمى قضاة من أجل مصر فهؤلاء أنفقت عليهم السلطة بما يوازى ميزانية القضاة جميعا، فمثلا وليد شرابى يتحصل على مئات الآلاف بعد انتدابه لوزارة المالية.
∎كيف ترى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «قضاة من أجل مصر»؟
- هم التنظيم الطليعى لجماعة الإخوان أثناء فترة حكمهم.
∎تيار الاستقلال يرفض إقصاء قضاة من أجل مصر.. ما تعليقك؟
- هذا التيار عبارة عن حضانة ولد من رحمها قضاة من أجل مصر وقضاة تيار الاستقلال معروفون ومعروف توجهاتهم الإخوانية.
∎ما تعليقك على تصريحات المستشار أحمد مكى بأن الشرطة ورطت الجيش فى أعمال العنف؟
- المستشار أحمد مكى يتعاطف مع الإخوان رغم أنه يعلم أنهم أرادوا دستورا يخدم مصالحهم وليس مصالح مصر.
∎التهم الموجهة لقضاة من أجل مصر.. تهم سياسية ولا توجد تهم جنائية.. كيف ترى ذلك؟
- إذا ثبت أن هناك مبالغ حصل عليها هؤلاء القضاة بعيدا عن مرتباتهم، فهذه تسمى الإضرار العمدى بالمال العام وهذه التهمة جناية كما أن هناك تهما بالتحريض على القتل وهذه جرائم فى نظر قانون العقوبات، أما إعلانهم النتائج الرئاسية والدفاع عن الإعلان الدستورى وعودة مجلس الشعب فتلاحقهم جرائم تأديبية قد تؤدى بهم إلى العزل من مناصبهم، كما قاموا بسب بعض القضاة، حيث اتهموا النائب العام السابق بالحصول على هدايا الأهرام.
∎ما حقيقة هذه التهم للمستشار عبدالمجيد محمود؟
- النائب العام حصل على هدايا خلال 10 سنوات عمل فيها نائبا عاما بقيمة 60 ألف جنيه أى ما يعادل 6 آلاف سنويا وهذه الهدايا لا تصل لتهمة الجريمة ورغم ذلك قام بتسديدها للأهرام كما تطاولوا على المستشار أحمد الزند بحصوله على المال العام.
قانون السلطة القضائية سيشهد معركة كبيرة إذا تدخل مكى والغريانى وهما اللذان تمسكا بأن يكون العمل فى محكمة النقض بالانتخاب وليس بالكفاءة وخلال هذه الفترة استطاع تمكين بعض القيادات فى المجلس الأعلى للقضاة والموالين لهما ولا أستبعد أن يأتوا بمواليهم إذا تمت مناقشة القانون وتيار الاستقلال هم الذين استفادوا من قانون السلطة من خلال الإعارة خلال فترة عملهم.
∎ولماذا لا نقول إن نظام مبارك كان يريد إعارتهم من أجل إبعادهم عن الحياة السياسية؟
- هذا ليس صحيحا فهذا التيار كان يدافع عن مصالحه الشخصية حتى يتم تطهير القضاء؟
القضاة لا يقبلون بينهم منحرفا وإذا كان بينهم فاسدون فلا يمكن للقضاة أن يتستروا عليهم.. ومرتبات القضاة أقل من مرتبات زملائهم المعينين فى قطاع الاستثمار.
∎وماذا عما أثير من أنهم يريدون أن يحصلوا على حصانة كبيرة؟
- فيما يتعلق بالحصانة فهذا لصالح المجتمع فكيف يسمح لضابط أن يفتش منزل القاضى الذى يعمل فى تنفيذ أوامره وهذه الحصانة مطبقة فى دول العالم.
وهذه الحصانة لا تمنع من محاسبة القاضى ومحاسبة القاضى أقسى من الشخص العادى لأنه يؤخذ بالشبهة وليس بالدليل.
∎من خلال عملك ما هى العقوبة التى تواجه قيادات الإخوان؟
- جماعة الإخوان قامت بالتحريض على القتل أثناء ثورة 30 يونيو وأعقب ذلك جرائمقتل للشرطة والمواطنين وهذه الجرائم إذا ثبتت بالأدلة صحتها فالعقوبة تصل إلى الإعدام . ∎هل توافق على براءة مبارك؟
- من حقه البراءة إذا كان يستحقها.
∎وماذا عن وضعه تحت الإقامة الجبرية؟
- أعتقد أن هذا القرار جاء حفاظا عليه من القتل من جماعة الإخوان، وهذا طبيعى فى ظل حالة الطوارئ وإذا تم الانتهاء منها سوف يتم الإفراج عنه.
∎هناك جدل قائم ما بين إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا.. كيف ترى ذلك؟
- هناك نص 117 من مشروع التعديل يشترط أن يزكى المرشح 20 عضوا من مجلس الشعب وإذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يجب حذف هذا النص ومن الأفضل إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمانية فى وقت واحد توفيرا للنفقات الخاصة بالعملية الانتخابية.
∎هل تؤيد المصالحة مع الإخوان؟
- التصالح مع من لم تلطخ أيديهم بالدماء وأرفض تشكيل جماعة إصلاحية لأن هذا تفكيك للدين والمجتمع.
∎ماذاعن الخوف من الدخول فى حرب أهلية بين المؤيدين والمعارضين للإخوان؟
- التيارات الإسلامية لا تمثل ثقلا فى المجتمع المصرى وهذا التخوف ليس له وجود.
∎هناك رفض لظهور بعض الوجوه القديمة التى بدأت فى التشكيك فى ثورة يناير؟
- هذا جدل سياسى والمواطن هو صاحب التقييم فيما يستمع إليه ورفضه.
∎وماذا عن نادى القضاة.. هل سيتم إجراء انتخابات النادى قريبا؟
- أتمنى أن يحذو المستشار الزند حذو الاتجاه الحديث فى الدولة ويكتفى بترشيح نفسه مرتين ويترك النادى لغيره لأخذ الفرصة والزند تقلد المنصب 10 سنوات، فعليه أن يترك المنصب دون أن يطلب منه أحد ذلك.
∎ما سبب تأخير انتخابات النادى؟
- كان من المفروض إجراء الانتخابات منذ فترة طويلة ولكن الزند عقد الجمعية العمومية وتم تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.
∎هل تتوقع أن يتخذ النادى إجراءات ضد المستشارين الذين كانوا يؤيدون الرئيس السابق؟!
- النادى ليس له علاقة بهذا الشأن وإذا كانت هناك مخالفات ارتكبها هؤلاء، فهذا من اختصاص النائب العام.