المستشار مصطفى دويدار: تحقيقات اقتحام السجون مستمرة وسنعلن النتائج فى الوقت المناسب .. أتحدى أى شخص يدّعى تقديم بلاغ ولم يتم التحقيق.. فيما عدا البلاغات ضد الرئيس لأن الدستور الجديد حدد طريقة محاكمته

فى أول حوار صحفى يجيب المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، عن سبب تعيينه فى هذا المنصب وما تردد عن عضويته فى حركة «قضاة من أجل مصر».. وينفى التهم الموجهة للنائب العام بمحاباة جماعة الإخوان المسلمين، متحديا أن يخرج شخص ويذكر له بلاغا واحدا لم يتم التحقيق فيه أو اتخاذ الإجراءات الجنائية حياله، باستثناء رئيس الجمهورية الذى يتطلب حسب الدستور تدابير معينة لمحاكمته.. وتفاصيل ملف الناشط محمد الجندى والمصالحات مع رموز النظام السابق وتسليم الفريق شفيق.. وإلى النص الكامل للحوار..
◄ لماذا تم اختيارك فى منصب المتحدث الرسمى للنيابة العامة؟
- ليس عندى علم عن سبب اختيارى، ولكنى تقدمت إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله بمشروع لتطوير النيابة العامة تم إعداده عقب الثورة مباشرة، عبارة عن أفكار خاصة بكيفية تطوير الأداء والدورات التدريبية، ومن الممكن أن يكون هذا سبب ترشيحى لهذا المنصب.
◄ هل هذا هو سبب تعيينك أم لأنك كنت عضوا فى حركة قضاة من أجل مصر؟
- هذا الكلام غير حقيقى وشرف لا أدعيه، ووجود حركة بها مجموعة من القضاة الشرفاء يعملون بلا مقابل من أجل الاضطلاع بمهام معينة أو إظهار بعض الحقائق هو شىء جيد، ولكننى لست عضوا بهذه الحركة.
◄ هناك صورة لك على المنصة أثناء مؤتمر للحركة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى؟
- بالفعل حضرت أحد اجتماعات الحركة بعد أن طلب بعض الزملاء منى الحضور.. وهذه الصورة تم التقاطها فى المرة الوحيدة التى ذهبت فيها، وهذا من حقى كونى عضوا فى النيابة العامة أن أكون متواجدا فى أى تجمع للقضاة أو النيابة، وأسهم معهم فى دراسة الأمور التى تحدث حاليا كنوع من الإيجابية والمشاركة، ولكننى لست من المجموعة المؤسسة للحركة.
◄ ما ردك على تصنيف حركة «قضاة من أجل مصر» أنها إخوانية؟
- هذا غير صحيح.. وهم أحق بالرد.. حيث إن القاضى لا ينتمى لأى حزب أو جماعة، وهذا ما لمسته، وليس معنى أن بعض القضاة تطوعا منهم كرسوا من أوقاتهم ليدافعوا عن أمور تمس القضاء أنهم ينتمون لتيارات معينة، ومن أفضل ما يذكره الشعب المصرى للقضاة هو ما قمنا به فى انتخابات 2005، وما أظهرناه من وجود بعض التجاوزات، ومن قام بكشف تلك التجاوزات كان ما سمى بتيار الاستقلال، أما الآن الاسم تم تغييره وظهرت مجموعة جديدة تسمى «قضاة من أجل مصر».
◄ هل ترى أن دور الحركة تعدى على عمل اللجنة العليا للانتخابات؟
- بالعكس.. نادى القضاة نفسه أنشأ أثناء الانتخابات غرفة عمليات لحل المشاكل واستقبال الشكاوى، ولم يقل أحد إن ذلك تعد على دور اللجنة العليا للانتخابات، مع أنه يقوم بنفس عمل اللجنة العليا.
◄ الشارع يلقب النائب العام الحالى ب«النائب الخاص».. ما ردك؟
- لا يصح أن يقال هذا، وخصوصا إذا قيل من بعض ممن ينتمون إلينا، لأننا تربينا فى تقاليدنا القضائية على الالتزام بسمت معين فى الأقوال والأفعال، وإذا كان هناك خلاف يجب ألا يكون التعبير بهذا الأسلوب.
◄ هل ينتمى المستشار طلعت عبدالله لجماعة الإخوان المسلمين؟
- النائب العام لا ينتمى لأى جماعة، واتهامه بذلك عار تماما من الصحة، والمستشار طلعت عبدالله لم يكن فى مصر أثناء جميع الأحداث الماضية، حيث كان معارا فى الخارج، وقد يكون هذا أحد أسباب اختياره، لبعده عن الأحداث، بالإضافة إلى أنه معروف بكفاءته ووطنيته وإيجابيته فى عمله وأخلاقه وانضباطه.
◄ ما ردك على ما يثار حول تدخل النائب العام فى تحقيقات الاتحادية وإصدار أوامر بحبس الثوار؟
- هذا لا يصح أن يصدر من أشخاص درسوا القانون، لأن النائب العام هو صاحب الدعوة العمومية بنص قانون الإجراءات ونص قانون السلطة القضائية، فكيف يتدخل فى أمر هو صاحبه، ورغم أن القانون يمنحه التدخل فى التحقيقات لكنه لم يفعل ذلك، وأيضا من حق المكتب الفنى أن يطلب أى قضية ويباشرها بنفسه، كما أن النائب العام بنص الدستور هو صاحب الدعوى العمومية والوكيل فيها، ويوكل وكلاء النيابة على مستوى الجمهورية بأداء أعماله، ولكنه صرح بأنه لم يتدخل فى سير التحقيقات أكثر من مرة، بالنسبة لواقعة الاتحادية.
◄ ما مصير البلاغات التى تقدم بها بعض المحامين بمسؤولية الرئيس مرسى عن أحداث العنف والدماء التى سالت بالشوارع؟
- المكتب الفنى يقوم بفحص أى بلاغ يتلقاه حتى إذا كان ضد الدكتور محمد مرسى، ولكن القانون والدستور الجديد حدد أمورا معينة يتم بها تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية، وهو مجلس النواب وحده، فهو الذى يملك ذلك وهناك مواد معينة تنص على ذلك، وأن ثلث أعضاء المجلس يطرحون الأمر للمناقشة، والثلثين من الممكن أن يحيلوه أمام المحاكمة، وبعد ذلك يمكن العزل، وهذا أمر نظمه الدستور، لكن فيما عدا ذلك أتحدى أى شخص يدعى أنه تقدم ببلاغ وأن النيابة تجاهلته، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
◄ وماذا عن هجوم أعضاء النيابة على النائب العام لعدم قانونية تعيينه؟
- هناك تقاليد معينة تحكمنا، وهذا ما يميز القضاء عن باقى المهن، وأظن أن هناك لبسا كبيرا بخصوص طريقة تعيين النائب العام، وأؤكد أن التعيين تم بصورة قانونية %100 ووفقا لقانون السلطة القضائية الحالى الذى لم يعدل، والذى جعل فى يد رئيس الجمهورية تعيين النائب العام، وهو ما تم مع جميع النواب العموم السابقين على مر العصور، والطريقة كانت مطابقة تماما للدستور والقانون.
◄ كيف ترى الجمعيات العمومية الأخيرة التى تم انعقادها فى نادى القضاة؟
- مما تابعته من هذه اللقاءات لا أجد فيها ما يستأهل الرد عليه، ولو أن بعض الزملاء يتجاوزون تقاليدنا القضائية فى التعبير، فهذا ليس مبررا لنا أن نتجاوزها نحن أيضا، ولا أقلل من زملائى الحضور وأقدرهم أشد التقدير.. ولكنى أتحدث عمن يدير الحوار ويخرج على التقاليد القضائية التى تربينا عليها فى الأقوال، والألفاظ لأن هذا تجاوز.
◄ هل يوجد تربص بمن يعارضون الرئيس؟
- لا يوجد تربص من أى نوع وأتحدث عن جميع الأشخاص وليس رئيس نادى القضاة بمفرده، والنيابة قامت بدورها مع أشخاص من جميع التيارات دون داع لذكر أسماء، فالنيابة لا تميز فى التحقيق مع أى شخص حسب انتمائه.
◄كيف تم رفع الحصانة عن المستشار الزند؟
- النائب العام تقدم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى يطلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية قبل المستشار الزند عقب البلاغات المقدمة ضده من بعض المواطنين وإجراء تحقيقات النيابة، والتحقيق استوجب سؤاله وإجراءات سؤاله أن يتم رفع الحصانة عنه من مجلس القضاء الأعلى، وهذه إجراءات قانونية معروفة.
◄لماذا لم يتم رفع الحصانة دون الإعلان عنه؟
- هذا هو التغيير بعد الثورة.. وحتى لا يثار بين الناس أن هناك محاباة، ويجب التأسيس فى دولة القانون فى الجمهورية الثانية بعد الثورة أنه لا أحد فوق القانون، وهذا ما نفعله بأى بلاغ يقدم ضد أى شخص ونتخذ ضده الإجراءات القانونية، وقد توجد إجراءات نص عليها القانون بخصوص مهن معينة مثل القضاة والمستشارين أو العسكريين.
◄ما مضمون المذكرة المقدمة للإنتربول الدولى لضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق لاتهامه بقضية أرض الطيارين؟
- هذه الدعوى تم تحقيقها أمام قاضى تحقيقات والنيابة العامة غير مختصة بها تماما، وانتهت فيها إلى إحالتها إلى المحاكمة الجنائية وقاضى التحقيق أثناء إعداد أمر الإحالة يشمل بالضرورة ضبط وإحضار المتهم الهارب، فإذا كان المتهم خارج مصر له إجراءات عن طريق مكتب التعاون الدولى «الإنتربول» بتحرير مذكرة ومخاطبة الدولة التى يوجد لديها، وهناك اتفاقية بين الدول العربية على تسليم المجرمين الهاربين لكن الإمارات غير موقعة عليها، كما أن مصر والإمارات تجمعهما اتفاقية مكافحة الفساد تحت مظلة الأمم المتحدة.
◄ننتقل إلى ملف اقتحام السجون ولماذا لم يتم التحقيق فيه والتوصل إلى مرتكب هذا الفعل؟
- التحقيقات مازالت مستمرة فى هذا الشأن، والمشكلة أن الناس يصل لها إيحاءات بأن التحقيق متأخر، وهذا سببه الإعلام، وهذا الملف تم تشكيل فريق عمل من النيابة العامة لإجراء التحقيقات بعد وصول تقرير تقصى الحقائق الجديد الذى أتى بأدلة جديدة، ولابد من عدم التسرع فى التحقيقات للتوصل للحقيقة لعدم اتهام النيابة بعدم قيامها بدورها، وأحيانا سرية التحقيقات تقتضى عدم الإعلان عنها، ولكنها ستعلن فى الوقت المناسب.
◄هل تم التحقيق فى ملف تعذيب النشطاء فى معسكرات الأمن المركزى؟
- بالفعل تم التحقيق فيها، وتم الإعلان عن نتائج التحقيقات، والشكاوى التى قدمت إلينا تعاملنا معها بقمة الجدية، وتم تشكيل فريق من النيابة العامة، وكان معهم حقوقيون وانتقلوا لمعسكرات الأمن المركزى، ولم يتبين لنا وجود أحد محتجز فى تلك المعسكرات، سواء قاصرا أو بالغا.
◄ماذا عن دور النيابة فى قضية مذبحة بورسعيد؟
- القاضى أو وكيل النيابة الذى يرتعش يترك مكانه، والمحقق الذى يظن أنه غير قادر على تحقيق وإعمال العدالة أو اتخاذ القرار الصحيح الموافق للأوراق والقانون يجب أن يترك مكانه، وأنا أؤكد أنه لا يوجد مواءمة فى قرارات النيابة وأحكام القضاء.
◄ما حقيقة وفاة الناشط محمد الجندى؟
- الإعلام يقوم بتداول المعلومات دون أن يتأكد منها، وينشرها ولا يوجد أى مصلحة للنيابة العامة فى إحالة أو حفظ أى قضية، وإنما يتم ذلك بعد الانتهاء تماما من التحقيقات والموازنة بين الأدلة، والنيابة توصلت فى تحقيقات الناشط محمد الجندى إلى مكالمتين أجراهما قبل دقائق من مقتله بسيدتين محتجزتين، وتم التعرف عليهما، والنيابة استمعت لأقوال السيدتين، وأكدتا صحة هذه المكالمات فى الثانية و18 دقيقة صباح اليوم الذى لقى مصرعه فيه، وبعدها بدقائق عثر عليه رجال الإسعاف وبُلغ عن الواقعة.
◄ماذا عن ملف التصالحات مع رموز النظام السابق وما قيل عن سفر وفد قضائى لإسبانيا للتصالح مع حسين سالم مقابل نصف ثروته؟
- النائب العام المستشار طلعت عبدالله شكل لجنة من محامين العموم ورؤساء النيابة لفحص وبحث طلبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال ورموز النظام السابق والمتعلقة بوقائع المال العام بعيدا عن قضايا الدم.. والحقيقة أنه لا يوجد صحة لما تردد عن سفر أى وفد قضائى من النيابة العامة للتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بأى قيمة مالية تم تقديرها حتى الآن، والطلب قيد الفحص ولم يتخذ أى إجراء بشأنه.