المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام:

ليس لنا ناقة ولا جمل في أي تحقيق سوي مصلحة المواطن

المستشار حسن ىاسىن يعرض مستندات الأموال المهربة
أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام انه بموجب الدستور الجديد لا يجوز لأي جهة بما في ذلك رئاسة الجمهورية اقالة النائب العام، واصفاً ما يتردد حول نية النائب العام ترك منصبه بالكلام غير الصحيح وغير الوارد علي الاطلاق.. وأشار المستشار ياسين في حواره مع »أخبار اليوم« إلي أن ضبط وإحضار أفراد من جماعة »البلاك بلوك« جاء وفقاً لأحكام القانون ووفق الإجراءات القانونية السليمة.. محذراً من خطورة الترويج لأغراض هذه الجماعة وتحسين صورتهم أو التقليل من شرهم.
وفيما يلي نص الحوار:
المستشار حسن ياسين في حواره مع أخبار اليوم
ما الإجراءات القانونية التي أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام علي أساسها قرار ضبط واحضار أعضاء جماعة »البلاك بلوك«، خاصة أن هناك من يردد بأن هذه الاجراءات غير قانونية؟
كشفت التحقيقات أن المجموعة التي تتشكل منها جماعة »البلاك بلوك« هي جماعة ارهابية توافرت فيها كل العناصر التنظيمية الخطرة وأكد ذلك ما نسبوه إلي أنفسهم علي المواقع الالكترونية.. ووفقاً للمباديء القانونية التي أقرها فقهاء القانون، فهي منظمة ارهابية علي وضعها الحالي دون اشتراط ارتكابها لأفعال في الواقع.. ويشير فقهاء القانون أن هذه الجماعة تسعي لنشر الفوضي والعنف والتخريب، وهذا هو هدفها الأساسي، ولذلك فإن كل من ينضوي تحت لوائها يقع تحت طائلة القانون باعتبارها منظمة ارهابية دون أن يستلزم ذلك ارتكاب أي أفعال في الواقع العملي.. وطبقاً للتوصيف القانوني فالعضوية تمثل جريمة مستمرة، ومعني ذلك ان حالة التلبس تصاحب تلك الجماعة وأفرادها حتي تنتهي تلك الحالة وتزول تلك الجماعة الارهابية، مع مراعاة ان الانصراف لا يعفي الأعضاء من اعتبارهم مرتكبين للجريمة المشار إليها في قانون العقوبات، والذي يجرم كل من ينضم لتلك الجماعة ويأتي بأفعال تحقق أغراضها الهدامة، ومنها ارتداء القناع والتواجد في بؤر الأحداث الساخنة، وأماكن تواجد المتظاهرين أو بالقرب من المنشآت الحيوية أو محاولتهم قطع الطرق وغيرها وكذلك كل من يقتصر ما قام به علي ارتداء قناع أياً كان لونه قاصداً احداث الرعب والفزع بين الناس، فهو يعد مشاركاً لتلك الجماعة ويعاقب بذات العقوبة.
وحالة التلبس التي أشرت إليها تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي بإلقاء القبض علي المتهمين، وكذلك فإنه وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية يحق لأي مواطن أن يمسك بذلك المتهم ويتحفظ عليه ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، ولا يشترط أن يعلم اسم المتهم حتي يصدر أمر بضبطه واحضاره، وانما يكتفي أن تكون هناك جريمة قد وقعت وارتكبها شخص معين يمكن اصدار أمر بضبطه واحضاره دون حاجة إلي أن يكون اسمه معلوماً، فيكتفي ان تشير اليه الأدلة وتؤكد ارتكابه لجريمة ما.. وكذلك كل من ينضم إليهم أو يعينهم علي أغراضهم الشريرة، هو في نظر القانون مرتكب ذات الجريمة.. ويستحق العقاب، ويجب إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وأيضاً يطول العقاب كل من يروج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري لأغراض تلك الجماعة، ولتحسين صورتهم والتقليل من شرهم وعنفهم.
المواطن المسحول
يري كثيرون ان المستشار طلعت عبدالله يقوم بتوزيع البلاغات التي تقدم إليه علي النيابات حسب هواه ودون ضوابط موضوعية.. فهل ذلك صحيح؟
هذا كذب وافتراء وبعيد عن الواقع، فمكتب النائب العام يثق ثقة كاملة في جميع أعضاء النيابة، وجميعهم والحمد لله تتوافر فيهم كل عناصر الشفافية والنزاهة والحيادية والموضوعة والاستقلالية، وإذا كنت تقصد قضية المدعو حمادة صابر صاحب قضية السحل فقد حقق معه داخل نيابات مصر الجديدة، ولكن فوجئنا بعدة طلبات قدمت لنا من المحامين التابعين له يطلبون انتداب قاضي تحقيق في واقعته أمام الاتحادية، فقمنا علي الفور بدراسة الطلبات، وحفاظاً علي تحقيق العدالة وحفاظاً أيضاً علي وكلاء النيابة وحتي نزيل أي شك في نفوس مقدمي الطلبات، استجاب النائب العام لتلك الطلبات، وأرسل كتاباً إلي رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية لندب قاضي تحقيق، وبالفعل قام بندب قاض وباشر بالفعل عمله في هذه الواقعة، مع العلم أن الذي يهمنا نحن في العمل القضائي هو تحقيق العدالة سواء من خلال قاضي تحقيق أو من خلال اعضاء النيابة العامة، والمهم المحافظة علي حقوق المواطن، وليس لنا ناقة ولا جمل في أي تحقيق سوي مصلحة وراحة المواطن.
حصانة النائب العام
تتردد منذ فترة أقاويل عن نية للمستشار طلعت عبدالله فجأة أن يترك منصبه خلال الفترة القادمة كيف تري هذه الأقاويل؟ وهل يمكن إقالة النائب العام؟
هذا الكلام له أغراض خبيثة علي الوسط القضائي وعلي حال المجتمع كله، وهذا الكلام غير وارد علي الاطلاق والنائب العام حدث معه مالم يحدث مع أي نائب عام سابق، ولن يحدث مع أي نائب عام لاحق.
المستشار طلعت عبدالله تم تعيينه نائباً عاماً بموجب المادة »911« من قانون السلطة القضائية، التي تخول للرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية تعيين نائب عام دون الرجوع إلي المجلس الأعلي للقضاء أو أي جهة أخري، وقد جاء الدستور الجديد وحصن ذلك المنصب، وجعل مدته 4 سنوات، وبموجب ذلك الدستور لا يجوز لأي جهة تحت أي ظروف إقالة النائب العام أو عزله بما في ذلك رئيس الجمهورية.
حراس العدالة
وماذا عن تطورات ملف المصالحة مع رجال الأعمال ورموز النظام السابق مقابل إعادة الأموال المنهوبة؟
ملف المصالحة مع رجال الأعمال ورموز النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة يعتبر من أهم الملفات الحساسة والمهمة والتي تأخذ منا جميعاً داخل المكتب الفني للنائب العام وقتاً طويلاً، وقد عقدنا ونعقد بصفة مستمرة اجتماعات متتالية ومركزة مع جميع أطراف هذا الملف الذي يضم المستشار مصطفي حسين المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا، وكذلك المستشار كامل جرجس رئيس التعاون الدولي وعدداً من محامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام والذي يولي ذلك الملف جهداً كبيراً لاستعادة حقوق الدولة وازالة جميع آثار العدوان علي مال الشعب، واستعادة هذه الاموال تتطلب ضمانات تتم من خلال اجراءات قانونية سليمة، حتي لا نغفل حقوق الدولة بسبب العقود التي كانت مبرمة بين رجال الأعمال ورموز النظام السابق وبين الدولة، وكانت معظمها عقودا بها عوار قاوني يخدمهم علي حساب الشعب.
وما يهمنا في هذا الملف هو استعادة الأموال المنهوبة دون تقديم أي تنازلات في أموال الشعب، بغرض اختصار الطريق في التصالح معهم وغلق باب المنازعات القضائية، وحتي نعيد الثقة في مناخ الاقتصاد والاستثمار مرة أخري.
جدية حسين سالم
وما مصير طلب رجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن التصالح مقابل رد الأموال للدولة؟
محامي حسين سالم تقدم بالفعل بطلب للتصالح وعرض فيه التنازل عن نصف ثروته بالداخل والخارج، وكذلك التنازل عن دعوي التحكيم الدولي التي أقامها ضد مصر مقابل التصالح في الأحكام الصادرة ضده، أو تلك التي مازالت متداولة بين أروقة المحاكم المختلفة، وهذا الطلب في الوقت الراهن تحت الدراسة بشكل مكثف وسوف نبدأ اتخاذ الاجراءات الملموسة نحوه هذا الاسبوع، خاصة ان محاميه جاد في عرضه وأبدي استعداده التنازل عن نسبة تزيد علي النصف، ونحن نرحب ونفتح قلوبنا وعقولنا لكل رجل أعمال يريد أن يعيد الحقوق للشعب الذي أعطي لهم وقدم لهم الكثير مما حصلوا عليه ولو تم التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم ستقوم النيابة برفع الأحكام والقيود عليه وعلي أسرته.
وماذا عن رشيد محمد رشيد وزهير جرانة وبطرس غالي؟
بالنسبة لرشيد محمد رشيد المقيم حالياً بدولة الامارات العربية المتحدة، فقد تقدم محاميه بطلب لسداد الغرامات المستحقة عليه في قضية تنمية الصادرات وقدرها 3.9 مليون جنيه ولم يتقدم بأي طلب للتصالح.. أما زهير جرانة فحتي الآن لم نسمع عنه أي حس أو خبر، وكذلك بطرس غالي وزير المالية السابق المقيم الآن بلندن.
في انتظار أحمد عز
وأين أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل من ملف التصالح؟
محامي أحمد عز عرض أمر التصالح وجلس معي بعض الوقت وتحدث شفوياً، وانتظرت منه أن يحدد معالم هذا التصالح وكيفية الرد بعد أن طلب امهاله بعض الوقت ومازلنا في انتظار رده.
ونؤكد أن مكتب النائب العام علي استعداد تام لبحث أي طلبات تقدم إليه للتصالح شريطة ألا يتطرق الأمر إلي من تلوثت أيديهم بدماء الشهداء والمصابين، وأي تسوية للتصالح تعتمد علي قواعد محددة مرسومة بعناية فائقة ولها عدة أساليب قانونية تحفظ أموال الشعب بدون أي نقصان.
بحر الفساد المالي
وبماذا تفسر كثرة قضايا الفساد المالي؟
مصر خلال السنوات الماضية كانت تعيش في بحر من الفساد المالي، حيث كانت هناك عقود بها قصور وعوار شديد مما ساعد رجال الأعمال وبعض رموز النظام السابق علي السيطرة علي مقدرات الدولة بشكل متوحش وبطرق غير نظيفة وتدعو للأسي بفضل قوانين هشة.
فرنسا وإسبانيا
وماذا عن ملف استعادة الأموال المهربة إلي الخارج؟
مكتب النائب العام استطاع من خلال الوفد القضائي الذي رأسه المستشار كامل جرجس المحامي العام بمكتب التعاون الدولي ومعه مستشارون بجهاز الكسب غير المشروع والانتربول تمكن من التوصل إلي اتفاق مع الجهات السويسرية لوضع تشريع جديد لاستعادة 007 مليون فرنك سويسري علي الفور بعد الاتفاق علي تطبيق قانون هايتي علينا وهو القانون الذي منح دولة هايتي حق أخذ أموالها.. أما بريطانيا فقد حضر إلينا منذ 51 يوماً وفد قضائي عالي المستوي وكان جاداً في التعاون معنا لاستعادة أموالنا وكذلك تسليمنا الشخصيات الهاربة لديهم وذلك من خلال أحكام قضائية، وجار الاتصال بالجهات المختصة في فرنسا واسبانيا من أجل الوصول إلي اتفاقات ثنائية خلال الاسابيع القادمة، لاسترداد تلك الأموال المجمدة لديهما، وسنرسل وفداً إليهما من مكتب التعاون الدولي لوضع حلول جذرية تتمكن بها مصر من استرداد أموالها المنهوبة.
شعب طيب
وكيف تري أحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري حالياً؟
هذا العنف مرفوض نهائياً ونريد جميعاً أن نقضي عليه ونحاربه لأنه لو استمر سوف نصاب جميعاً بكوارث لا يعلم مداها إلا الله.. وبحكم الطبيعة والتاريخ والحضارة.. فنحن شعب طيب مسالم يحب الحياة، وهذا العنف غريب عنا وأنا أتعجب جداً ومندهش من هذه الأفعال رغم أنني رجل قضاء قضيت السنوات الكثيرة داخل النيابات والمحاكم وشاهدت العجب في عالم الاجرام من القتل والسرقة والنصب، ولكني أصبت بمرارة عندما وجدت عاطلا يقود ونشاً في الفجر ويتوجه به إلي قصر الاتحادية أحد رموز الدولة ويحاول اقتحامه، فهل هذا يعقل؟.. وهل سمع أحد وقصر رئاسي بالعالم يحاولون اقتحامه بهذه الصورة البشعة؟!.