القيادات العمالية تطالب بوقف العمل بقرارات الأزهرى

طالبت النقابات والقيادات العمالية فى اتحاد العمال بوقف قرارات وزير القوى العاملة السابق خالد الأزهرى والتى كانت تهدف إلى هدم التنظيم النقابى فى مصر وفرض السيطرة عليه مع ضرورة استبعاد الكوادر الإخوانية التى تم فرضها على المؤسسات بالمخالفة للقانون والأعراف الدولية وذلك فى إطار صفقة مع د.أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق.

يسرى بيومى الذى فرض للعمل أمينا لصندوق الاتحاد العام للنقابات وعبدالفتاح خطاب أمين الاتحاد وصلاح نعمان المشرف على المؤسسة العمالية الاجتماعية وعادل سرحان من رئاسة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية وغيرهم.

كما حاول الأزهرى إعطاء نفسه حق الوصاية من خلال إقدامه على تعديل بعض مواد قانون النقابات بالقانون 97 لعام 2012 وهو القانون الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى.وهو قانون يهدف إلى تصفية التنظيم النقابى من قياداته وكوادره النقابية لإفساح الطريق أمام الوزير لتعيين من يراه.

وأثارت هذه التصرفات الكثير من القلق داخل النقابات حتى إن بعض القيادات النقابية هددت برفع دعوى قضائية أمام المحاكم لإعلان بطلان الدورة النقابية الحالية لأن وجودها غير قانونى لانتهاء مدتها الحقيقية فى 2011/11/27 وأن جميع قرارات المد لاستمرار هذه الدورة النقابية يعتبر باطلا.وطالبت الغالبية العمالية بحل التنظيم قضائيا وتشكيل لجان إدارية مؤقتة يعقبها عمل انتخابات جديدة.