سخرية «أكنجى» تثير غضب صناع الحديد ويعتبرونها تدخلا فى السيادة المصرية

أعرب صناع الحديد المصريون عن استيائهم الشديد من تصريحات رئيس جمعية مصدرى الصلب الأتراك «نامق أكنجى» ضد قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم وقائية على الحديد التركى بنسبة 8,6٪، وتقليله من شأن العمالة المصرية وتمادى فى تصريحاته ضد صناع الحديد مؤكدا أن المزايا التى لديهم لو وجدت لهم فى مصر لاستطاعوا تصدير الحديد المصرى إلى الفضاء.

أحمد أبوهشيمة رئيس شركة حديد المصريين أكد فى اتصال هاتفى من قطر رفض مثل هذه التصريحات معتبرها تدخلا فى السيادة المصرية، لأن قرار فرض رسم وقاية هو قرار مصرى وطبقا لما تقرره اتفاقية التجارة العالمية مشيرا إلى أن رئيس جمعية مصدرى الأتراك قبل أن يتحدث عن رسوم الوقاية المصرية عليه أن يلغى الرسوم التى فرضتها تركيا على الحديد الوارد لها منذ عام 1993 حتى الآن والتى بلغت 18٪ ثم يتحدث عن الصناعة المصرية.

وقال أبوهشيمة إن سعر الغاز والكهرباء فى تركيا أقل منه فى مصر حيث إن سعر الغاز 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهو أعلى من تركيا والكهرباء أيضا ارتفعت من 12 قرشا حتى 44 قرشا أى أننا نحصل على الطاقة بالأسعار العالمية، أيضا الحصول على رخص الحديد فى مصر مقابل ملايين الجنيهات عكس ما يحدث فى تركيا.

وكشف أبوهشيمة عن قرار فى مجلس إدارة شركاته بموافقة الشركاء القطريين علي إمكانية الشراكة مع الأتراك فى مصانع الحديد المصرية المتوقفة عن العمل ويتراوح عددها من 8 - 9 مصانع وقد خاطبنا الأتراك فى هذا الشأن ولم يرد أحد علينا حتى الآن.

من ناحية أخرى قال أبوهشيمة إن جمعية مصدرى الأتراك تبيع الحديد فى تركيا أعلى من سعر التصدير بسبب وجود مخزون 20 مليون طن لديهم ويرغبون فى تصريفه ويصل سعر الطن إلى 635 دولارا بالإضافة للرسوم ونحن نبيعه فى مصر بنحو 4500 جنيه، مشيرا إلى أنه يريد إغراق مصر بالحديد بأى شكل وإن كنا نرغب فى رفع الرسوم كما تفعل الدول الأخرى خاصة أنها صناعة استراتيجية.

من جهة أخرى قال جورج متى رئيس قطاعات التسويق فى مجموعة عز: إن إنتاج الصلب بصفة عامة بعد ارتفاع الطاقة زادت تكلفته وجعلها تتماثل مع الأسعار العالمية ثم إن كفاءة أكبر منتج للحديد فى مصر وهى شركاتنا تضاهى مثيلاتها العالمية فى أوروبا وأمريكا بمتوسط قدره 700 طن لكل عامل وهو من أعلى معدلات الإنتاجية فى العالم وبالتالى لا مجال لاتهام هذه الصناعة بعدم الكفاءة وهو عكس ما صرح به رئيس جمعية مصدرى الصلب الأتراك.

وحول انخفاض تكلفة العمالة أكد ارتفاع أجور العمالة بشكل كبير بعد الثورة مشيرا إلى أن أجور العمالة لا تشكل سوى 5 - 7 ٪ من تكلفة الإنتاج ويبقى العبء الأكبر فى تكلفة الخامات.