ناصر الحافى، عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة ومجلس نقابة المحامين، كان منافسا لأحد قيادات الوطنى المنحل سابقا بدائرة القناطر الخيرية، ومنذ وصول الإخوان لسدة الحكم فى مصر أصبح أحد القيادات القانونية. الحافى كان مثارا لجدل طويل بعد اتهامه للمحكمة الدستورية العليا بالتزوير، عندما أصدرت قرارها بحل مجلس الشعب.. وفى حواره مع «روزاليوسف» يجدد اشتباكاته مع الجميع سألناه: ∎ كنت منافسا ل «منصور عامر» بدائرة القناطرة.. وكان منافسا قويا مدعوما من الحزب الوطنى «السابق» كيف ترى الأوضاع الآن؟ - الأوضاع اختلفت عقب ثورة 52 يناير لأنها قامت ضد الفساد والتزوير الذى كان قائما فى النظام السابق، وأصبح المواطن المصرى عقب الثورة له إرادة حرة ويشارك فى صناعة مستقبل مصر، ويحافظ على كرامته وله فرصة كبيرة فى صناعة القرار.. فزمن استفتاء 99٪ انتهى إلى غير رجعة!
∎ لكن الاستقطاب السياسى لصالح الحزب «الحاكم» وهو حزبكم الآن لم ينته.. وهناك من يعتبر بلاغك ضد قضاة المحكمة الدستورية تصفية حسابات؟ - البلاغ من أجل إعلاء دولة القانون، وليست تصفية حسابات عرفت أن حكم حل مجلس الشعب وصل على إيميل أحد الزملاء قبل أن يصدر. ووصل للجريدة الرسمية قبل صدوره.. وهذا مخالف للقانون.. فتقدمت ببلاغى ومازالت القضية أمام القضاء.. وسوف أقدم مرافعتى فى جلسة فبراير المقبل. ∎ ما سر العداء بينكم وبين المستشارة تهانى الجبالى؟ - لا توجد خصومة شخصية مع تهانى الجبالى وبينى أو بين حزب الحرية والعدالة وبينها، وبلاغى بالتزوير والمخالفة ضد المحكمة الدستورية، أما تهانى الجبالى فأنا أعتبرها على خصومة مع مصر كلها، لأنها تمارس السياسة بالمخالفة للقانون. فهى التى أقحمت المحكمة الدستورية فى السياسة، ولم يعرف الرأى العام أى قاض من المحكمة الدستورية غيرها لأنها «ليل نهار» على الفضائيات، ولم يتخذ أى قرار ضدها رغم مخالفتها للقانون. فالقانون يمنع ظهور القضاة إعلاميا أو الحديث عن القضايا المنظورة أمامهم.. كما أن المحكمة الدستورية وأدت أول وليد شرعى بعد الثورة.. وهو مجلس الشعب! ∎ تتحدث عن احترام القانون.. فبماذا تفسر حصاركم للمحكمة الدستورية؟ - لا يوجد حصار للمحكمة الدستورية.. وكنت موجودا بالمحكمة يوم صدور الحكم، ولم يمنع أحد من الدخول والذين يقفون أمام المحكمة وعلى البر الثانى لم يمنعوا أحدا من الدخول ومن يقف حولها يعبر عن رأيه مثل من يقف عند قصر الاتحادية وغيرها من المقار، لكن المثير هو عقد مؤتمر صحفى داخل المحكمة الدستورية لشرح وتشريح الدستور والهجوم عليه وهو تجاوز غير مبرر، ورغم هذه المخالفات القانونية لم يتحرك أحد ويرفض ذلك ولم يتحدث أى قيادة قضائية ويعترض على هذه الممارسات وإن وزير الداخلية أعلن عدم تعطيل المحكمة الدستورية وأنها تؤدى عملها ولا أحد يمنع القضاة من الدخول. ∎ بهذا المنطق تؤيد - أيضا - حصار مدينة الإنتاج الإعلامى؟! - التظاهر حق للجميع شرط أن يكون سلميا، لكن ما يحدث من عبارات مشينة ضد الرئيس وضد الإخوان هو أمر غير مرغوب فيه وغير مبرر وبحاجة إلى إعادة نظر من الجميع، وأنا ضد أى تظاهر يخرب ويحرق ويدمر لأننا جميعا شركاء فى الوطن ويجب الحفاظ عليه. ∎ سامح عاشور نقيب المحامين وقف يدافع عنك رغم أنكم تحاولون عزله ما سبب هذا التناقض؟ - سامح عاشور نقيب محامين وأنا عضو مجلس نقابة والواجب يحتم عليه ذلك.. ولو كنت مكانه أو كان مكانى سوف أقف أدافع عنه لأنها مسئولية واجبة وعمل مهنى ولا علاقة لذلك بالعمل السياسى. والموقف مختلف الآن لأن عاشور عندما تم اختياره عضوا بالجمعية التأسيسية كان لكونه نقيبا للمحامين وليس باعتباره رئيسا للحزب الناصرى، ولكنه لا يمثل النقابة فى الجمعية بكل ما يفعله ضد الدستور وضد الجمعية! ∎ رئيس الحزب الناصرى هو محمد أبوالعلا وليس سامح عاشور.. أنتم تبررون موقفكم من الرجل لا أكثر؟ - المؤكد أن عاشور هو رئيس الحزب «الفعلى» وليس أبوالعلا، وبالتالى هو يعمل بشكل حزبى وليس نقابيا، وعندما وجد المحامون أنهم لا يمثلون وأن عاشور يدلس على الرأى العام باستغلال النقابة فى السياسة، كانت هناك عملية جمع توقيعات لسحب الثقة منه!
∎ الأمر يبدو كأنكم تعاقبون الرجل لرفضه الإعلان الدستورى.. ومن ثم مشروع الدستور؟! - نحن لسنا فى مرحلة تصفية حسابات سياسية، إنما نريد أن نجنى ثمار ثورة يناير وأن نرسخ مبدأ الشفافية والمساواة، وإن آراء عاشور يجب أن تكون خاصة به لا معبرة عن نقابة المحامين. وما حدث مع القضاة من قبل بالتعنت ضد محامى طنطا كان يجب أن نفكر فى موقفنا معهم لا أن يجرى النقيب ويرتمى فى أحضان الزند! والقرار الخاص بسحب الثقة من عاشور تحسمه الجمعية العمومية ومجلس النقابة.
∎ ما قراءتك لنتيجة استفتاء المرحلة الأولى ثم الثانية التى تبدأ اليوم؟ - رغم أن الناس لم تكن تصوت على الاستفتاء، إنما كانت تصوت بنعم أو ضد الرئيس والإخوان والمعارضة ارتكبت خطأ كبيرا ضد الدستور ولم تعترض عليه بأمانة، بل بحسابات سياسية، ورغم أن النتيجة بنعم جاءت أكبر وهو رد على المعارضة غير الأمينة، وأتوقع أن ترتفع النسبة فى المرحلة الثانية رغم ادعاءات المعارضة بأنه دستور غير جيد وأنه دستور مسموم! ولكن الناس تعرف أكثر من المعارضة والإعلام الذى يهاجم دون موضوعية أو رؤية حقيقية، ويجب تغليب صالح الوطن على مصالح المعارضة وحتى مصالح الإخوان. ∎ من الجيد أن تتحدث عن مصالح الإخوان فى مواجهة المصالح العامة، فبماذا تفسر ما حدث من استقالة «النائب العام» وتراجعه.. فالبعض يعتبره نائبا عاما يمثل مصالح الجماعة لا غير؟ - النائب العام أجبر على الاستقالة باعتصام وكلاء النيابة أمام مكتبه، وبالتالى الاستقالة غير قانونية.. لأن القانون يمنع أى قرار جاء تحت تهديد، وكان على مجلس القضاء الأعلى أن يدين محاصرة النائب العام ويتدخل شيوخ القضاة لحل الأزمة، لكن الصمت على هذه الممارسات غير القانونية سوف يرسخ هذا الموقف مع أى مسئول قضائى.. وهو مرفوض قانونا فى أى مكان فى العالم.. وعدول النائب العام عن قراره شخصى.. ولا دخل لأحد فى هذا وهو حق له فى ظل الممارسات غير السليمة التى تعرض لها.
∎ الجميع راهن على تكرار تجربة تركيا مع د. مرسى والإخوان، لكن المجتمع صدم بممارسات الإخوان.. فهل الجميع على خطأ وأنتم فقط من يمتلك الحقيقة المطلقة؟! - ما حدث غريب جدا لأننا فتحنا صدرنا وأيدينا للجميع، وقمنا بوضع المعارضين لنا الآن والرموز من الإخوة المسيحيين على قوائم الإخوان فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، ومنهم حزب حمدين صباحى «الكرامة» وكنا نواجه ببعض الرفض لأننا نضع معارضين ومسيحيين على قوائمنا، وكنا نرد بأننا شركاء فى الوطن ويجب أن نحكمه ونشارك فى بنائه جميعا، والمفاجأة أنهم هجموا علينا دون مبرر واضح لهذه المتغيرات، وكانت أمامنا فرصة تاريخية لسرعة عودة بناء مصر وتطبيق النموذج التركى.. وعلينا أن نعود لجمع الصفوف ونبذ الفرقة لصالح الوطن.
∎ متى يتوقف هذا الانقسام والتناحر؟ - يتوقف الانقسام والتناحر ب «لم الشمل» وأداء كل المؤسسات لدورها بشفافية وانتخابات حرة وديمقراطية سليمة، وأن يعمل الجميع بكل الود والحب للوطن لأن الرئيس بمفرده لو كان ملاكا أو إمبراطورا لن يقدر بمفرده أن يصلح كل شىء.. ويجب أن يقف الجميع معه ويدعمه لتصل السفينة لبر الأمان.
∎ ما حقيقة مرض الرئيس وسفره لألمانيا للعلاج؟ - الرئيس مثل أى شخص يمرض وأبطال العالم يمرضون لأنهم جميعا بشر، ورغم ما يتردد عن هذه الأخبار ليس لدىّ علم عن مرض الرئيس والكلام عن سفر د. الكتاتنى لتجهيز علاج الرئيس بألمانيا غير سليم، لأن د. الكتاتنى متخصص فى العلوم وليس فى الطب.