النقابات المستقلة ترفض قانون الوزير

وسط أجواء سياسية وعمالية «ساخنة» لم تتأثر بانخفاض درجات الحرارة «المناخية» بدت المعركة بين وزير القوى العاملة «خالد الأزهرى» والنقابات العمالية ولأنها مرشحة لمزيد من الانفجارات خلال المرحلة المقبلة.فوزير القوى العاملة أعلن عن تشكيل لجنة استماع لمناقشة مشروع القانون الخاص بالنقابات العمالية، ضمت 60 شخصية عامة متجاهلا التمثيل الحقيقى لأصحاب المصلحة.ولم تضم اللجنة بصفة رسمية سوى أربع قيادات نقابية اثنان يمثلان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واثنان يمثلان النقابات المستقلة.
وفى ختام بيانها الأول أعلنت الجبهة أنها ليست ضد الحريات النقابية أو النقابات المستقلة لكنها تريد أن يحدث هذا الأمر داخل إطاره القانونى بما لا يفتت وحدة العمل النقابى وبما يؤثر على علاقات العمل.
وبعد ساعات قليلة من بث هذا البيان عبر المواقع الإلكترونية ارتفعت درجة سخونة الوزير بإصدار بيان صحفى للرد على هذا البيان!
وفى سياق متصل، كان أن أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة رفضه الكامل لمشروع قانون الأزهرى، الذى جاء بقرار منفرد منه، ودون أية مشاورة مع النقابات العمالية معتبراً أن هذا القرار، يمثل أعلى شكل من أشكال العدوان ، وتدخلا من جانب جهة الإدارة، ونوه البيان إلى تبنى بعض القيادات النقابية الدعوة إلى اجتماع طارئ لأعضاء هيئة مكتب الاتحاد


العام لنقابات العمال حيث دعا الأمين العام إلى عقد الاجتماع صباح الأحد 30 سبتمبر .2012

واستمر الاجتماع لمدة أربع ساعات وانتهى بعدها إلى قرارات هزيلة لا تتناسب مع الأحداث كما جاء ذلك فى البيان الثالث الذى أصدرته جبهة الإنقاذ النقابى صباح الاثنين 11 أكتوبر .2012

من المعروف أن هيئة مكتب اتحاد العمال التى انعقدت برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر قد انتهت إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع خالد الأزهرى وزير القوى العاملة.

وفى بيان آخر أعلن أعضاء هيئة المكتب رفضهم التدخل الإدارى من جانب الحكومة.