خلافات القضاة قانونية وعملهم بالسياسة جريمة

∎ هل أفسدت المنازعات السياسية استقلال وموضوعية مؤسسة القضاء؟


- رجال القضاء بصفة عامة ممنوع عليهم الاشتغال بالسياسة أو الانضمام للأحزاب السياسية بنص القانون.. لأن ذلك يتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية وضمان أمان المتقاضين أمامهم.. ومن يخالف ذلك نتخذ فورا ضده الإجراءات القانونية من جانب مجلس القضاء الأعلى.. ولكن نظرا لهذه الظروف الاستثنائية سمح بشكل ما أن يبدى بعضهم رأيه فى القضايا العامة على أساس أنها قضايا قومية فى الأصل.

∎ إذن كيف تفسر حالة الخلاف التى نراها الآن بين تيارين من رجال القضاء بشأن قرار عودة البرلمان. ثم القرار الآخر الخاص باحترام حكم الدستورية بحل البرلمان؟

- ما نراه من اختلاف بين القضاة بشأن حكم الدستورية.. أو قرار الرئيس.. وكذلك قرار رئيس البرلمان المنحل بإحالة الأمر لمحكمة النقض خلاف قانونى فقهى وليس سياسيا.. لأنه بصدور الحكم الخاص ببطلان البرلمان وتذييله بحيثيات مفسرة له، وإضافة إلى أن منطوق الحكم كان فى حدود الطلبات التى قدمت أمام المحكمة وهو بطلان ثلث الأعضاء.. وهو ما فسرته الدستورية العليا فى حيثياتها بأن بطلان الثلث يمتد إلى كامل البرلمان.

وعلينا أيضا أن نقف أمام العبارات التى كررتها الدستورية فى حيثيات حكمها وهى الزوال.. والبطلان.. وأنه باطل منذ تكوينه.. وأن الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة دون حاجة لأى إجراءات.. وعلى الرغم من وضوح الحكم.. فإن عبارة ثلث الأعضاء هى التى أنشأت الخلاف فى «المعنى القانونى» وليس «المعنى السياسى».. وعليه أيضا علينا ألا نسىء للمحكمة الدستورية العليا، ونجعلها طرفا فى أى رأى سياسى.. لأن تشكيل الدائرة الواحدة بالمحكمة مكون من سبعة قضاة وهو تشكيل واسع النطاق.. حيث نرى قضاة الدائرة بمحاكم الاستئناف «ثلاثة».. ومحكمة النقض «خمسة».. إضافة إلى الشروط الواجب تنفيذها على من يقع عليهم الاختيار للانضمام للدستورية، وعلى رأسها أن يكون قضاة الاستئناف أو النقض أو مجلس الدولة الذين ينضمون إليها أن قد مرّ عليهم 5 سنوات ممارسة على المنصة بدرجة مستشار.

∎ بوضوح.. هل استخدمت الدستورية العليا فى حسم الصراع السياسى بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب؟

- ليس هناك صراع.. لكن اختلاف فى وجهات النظر.. والمحكمة الدستورية بعيدة تماما عن هذه الأقاويل والدليل أن الرئيس المنتخب عندما تبين أن وجهة نظره التى طبقها فى قراره الأول الخاص بدعوة البرلمان المنحل للانعقاد وصحح هذا القرار.. واتخذ قراره اللاحق الذى أكد فيه احترامه لأحكام القضاء.. والتزامه بها.

∎ ما رأيكم فيما نسمعه مؤخرا.. عن أن المؤسسة القضائية اخترقت من جانب تيارات سياسية ودينية؟

- طوال نصف قرن من العمل القضائى.. جلست فيها على مقعد رئاسة مجلس القضاء الأعلى أطول مدة فى تاريخ الرؤساء.. وقبلها أمينا عاما له ووكيلا لوزارة العدل.. ومفتشا قضائيا أجزم لك.. أن هذا القول مخالف للحقيقة تماما.

∎ كرئيس سابق لمحكمة النقض المصرية.. أريد منكم توضيحا قانونيا محددا حول قرار رئيس البرلمان المنحل بإحالة أمر البرلمان لمحكمة النقض؟

- أقول صراحة.. إن محكمة النقض طبقا للإعلان الدستورى هى المختصة بالبحث فى مسألة العضوية.. من حيث شروطها وإجرءاتها ومدى وجود مسلك معيب فى إجراء العملية الانتخابية منذ الترشح حتى إعلان النتيجة، حيث أصبحت صاحبة القول الفعل فى مدى صحة عضوية أعضاء البرلمان من عدمه.. إضافة إلى أن الإعلان الدستورى أسقط كلمة سيد قراره.. من الناحية القانونية بأن محكمة النقض وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمة هى الأخرى بتطبيق حكم الدستورية بشأن عدم دستورية قانون البرلمان.. وهذا معناه من الناحية القانونية أننا أمام حكم قضائى واجب النفاذ من جميع سلطات الدولة.

∎ إذن هى نصيحتكم لبعض رجال القضاء وكذلك فقهاء القانون الذين يتشبثون بكون محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى أمر البرلمان ؟
- أقول لهم إن الرأى الذى ذكرته هو الصحيح من الناحية القانونية.. لأننا أمام حكم وليس طعنا.

∎ هناك اتجاه للجوء لمحكمة القضاء الإدارى لتفسير حكم الدستورية بشأن «الثلث» أم «الثلثين»!

- علينا أن نتوقف هنا أمام مسألة مهمة، وهى أن المحكمة الدستورية فسرت النص المطعون عليه وأعدمته منذ منشئه.. ولم تتوقف عند هذا الحد..بل أودعت حيثياتها.. وعليه.. كان من الممكن اللجوء إلى الإدارية العليا لتفسير حكم الدستورية وإصدار حكم بشأنه فى حال ما إذا توقفت المحكمة الدستورية العليا عند لفظ «عدم دستورية النص المطعون عليه».. وبما أن الدستورية العليا لم تتوقف عند هذا الحد بل أصدرت حيثياتها فيه.. تصبح المحكمة الإدارية العليا هى الأخرى مقيدة بحكم الدستورية وتطبقه أيضا.
∎ هل نحن الآن بحاجة إلى مصارحة أم مصالحة ؟

- كليهما.. لأنه من الطبيعى أن استقرار الوطن يعنى تضافر كل الجهود والقوى السياسية بالدولة.

∎ ما أسباب الخلل الذى أصاب مجتمع القضاة اليوم مقارنة.. بالعقود الماضية؟

- خلال العقود الماضية كان رجال القضاء أكثر تمسكا بالتقاليد القضائية الصارمة بما فيها المظهر.. الذى هو دلالة على هيبة القضاء أيضا.. أما الآن فالأمر مختلف نوعا.. لذلك أنصح جميع رجال القضاء أن يظلوا فى برجهم العاجى.. ومنصته العاجية خاصة أننا نتوارث هذه التقاليد منذ نشأة القضاء عام .1883