بدأ الدكتور محمود محيى الدين يشد الرحال إلى واشنطن لاستلام مهام عمله الجديد كمدير عام للبنك الدولى فى الرابع من أكتوبر المقبل، ليبدأ دورا جديدا فى مكان جديد، بعد أن أدى دورا كبيرا كوزير للاستثمار لمدة 6 سنوات فى دفع عجلة الاستثمار فى مصر، حيث تم جذب حوالى 49 مليار دولار خلال السنوات الست كاستثمارات أجنبية مباشرة، ففى عام 2004 دخل السوق المصرية 400 مليون دولار فقط، والأسباب كثيرة وعلى رأسها البيروقراطية التى كانت تطفش المستثمرين من مصر، لأن المستثمر كان مطالباً بالحصول على موافقة 160 جهة رسمية حتى يحصل على التراخيص، ويستغرق ذلك رحلة عذاب تصل إلى 7 أشهر وفى كل جهة يجد المستثمر موظفاً يفتح له درج المكتب ويقول له فين الشاى يا باشا وبعد تولى د.محمود محيى الدين وزارة الاستثمار أصبح المستثمر يتعامل مع شباك واحد فى هيئة الاستثمار، ويتسلم أوراقه بعد أسبوع من الشباك المجاور، بدون التعامل مع موظفين أو أدراج مكتب، وبذلك أزيلت أهم عقبة أمام المستثمرين فتدفقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى وصلت إلى حوالى 49 مليار دولار كان يمكن أن يكون الرقم أكبر بكثير لولا الأزمة المالية العالمية التى بدأت عام 2008، وبعد أن كانت مصر تتزيل تصنيف الدول الأكثر إصلاحا لمناخ الاستثمار أصبحت الآن ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا لمناخ الاستثمار، على مستوى العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2010، وأيضا يعتبر مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر أهم المشروعات التى أنجزها د.محمود حيث يربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بالبحر الأحمر ويعد الطريق أول محور تنموى يربط مدن الصعيد بميناء سفاجا، وسيكتمل المشروع بما سيقام حوله من مشروعات ضخمة فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتنمية العمرانية التى ستتيح الآلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد، إنجازات الدكتور محمود محيى الدين كثيرة وصعب حصرها، وكما نجح فى وزارة الاستثمار أتمنى له التوفيق والنجاح فى واشنطن خاصة أن جزءاً من مهام عمله المنطقة العربية.