أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الحكومة قد قامت بجهد كبير خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث بلغت استثمارات القطاع الخاص 113,5 مليار جنيه فى عام 2008/2009 رغم ظروف الأزمة المالية العالمية. وتابع محيى الدين أن وزارة الاستثمار قامت بالتحرك على صعيد دفع وتحفيز الاستثمار فى المحافظات المصرية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات من أهمها التنسيق مع وزارة الدولة للتنمية المحلية والمحافظات لإنشاء مجمعات لخدمات الاستثمار فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات ومساعدة المشروعات بالمحافظات فى مجالات التدريب والترويج، والتسويق. وتقوم وزارة الاستثمار بعقد لقاء شهرى بالتناوب بين المحافظات، بحيث يتم عرض أهم مقومات الاستثمار فى المحافظات المختلفة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، ومناقشة سبل تيسير إقامة المشروعات، والتنسيق بين المسئولين والمستثمرين، وقد تم عقد مؤتمرات استثمارية فى المحافظات دورياً فى الفترة من يوليو 2008 وحتى ديسمبر 2009. هذا فضلاً عن الزيارات الميدانية المتواصلة على مدار العام للمحافظات المختلفة لمتابعة المشروعات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة. وأشار الدكتور محمود محيى الدين أنه يوجد 12 منطقة استثمارية جديدة فى محافظات القاهرة، و6 أكتوبر، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، وذلك للعمل فى مجالات الأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والصناعات النسيجية والصناعات المكملة لها، ومواد البناء والصناعات الغذائية، والصناعات المغذية لصناعة السيارات، والتنمية العقارية، والأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بالتحرك الخارجى، أكد محيى الدين أن الوزارة قامت بإجراء العديد من الزيارات الترويجية خاصة للدول العربية والإفريقية ودول شرق آسيا، كما تمت المشاركة فى المؤتمرات والندوات الاستثمارية الرئيسية على مستوى العالم، كما تمت استضافة بعضها فى مصر وأصبحت هناك مناسبات سنوية ودورية محددة تستضيف الشركات والمؤسسات الراغبة فى الاستثمار فى مصر. وكان لبعثة الاستثمار إلى العراق أثر إيجابى فى تفعيل ودعم التعاون الاقتصادى بين مصر والعراق الشقيق. وأشار وزير الاستثمار إلى أن جهود الإصلاح التى تتبناها الوزارات المختلفة والتنسيق بينها، قد أدى إلى احتفاظ مصر للعام الرابع بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً لبيئة الأعمال على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية. كما جاءت مصر فى المراكز الأولى على مستوى القارة الأفريقية من حيث اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث نجحت فى اجتذاب حوالى 40% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى شمال أفريقيا لتحتل بذلك المركز الأول فيها والمركز الثالث على مستوى القارة الأفريقية، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن منظمة "الأنكتاد" التابعة للأمم المتحدة فى 2009. وقد نجحت مصر فى جذب حوالى 42,4 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة على مدار الأعوام المالية منذ 2004/2005 وحتى العام المالى 2008/2009. وأشار الدكتور محمود محيى الدين، إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق قدر من التنوع الجغرافى بالإضافة إلى التنوع القطاعى فى جذب الاستثمارات، خاصة لمحافظات الصعيد، التى كانت نسبتها من الشركات المؤسسة 9,8% فى عام 2006/2007 وأصبحت 17% فى عام 2008/2009، بالإضافة إلى تحسن نصيب محافظات الدلتا خلال ذات الفترة. كما تُظهر المؤشرات، أن الشركات العاملة فى مصر تنتمى – فى أغلبها – إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، إذ بلغ عدد الشركات التى يقل رأسمالها عن مليون جنيه خلال العام المالى 2008/2009 نحو 5083 شركة بنسبة 80,8% من إجمالى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال نفس العام.
