ما أغرب وأعجب وأطرف وأتعس وأسخف الأخبار والحكايات التى تنشرها الصحف أو تذيعها الفضائيات. ونفس الشىء ينطبق على شكاوى الناس ومشاكلهم سواء كانت مشاكل جادة وتستحق الالتفات لما بها من صراخ وأنات أو مشاكل تافهة لا معنى لها. وبعض ما ينشر يستحق التحقيق فى وقائعه وتفاصيله أو يجب الرد عليه من مسئول ما.. وغالباً ما يحدث ذلك على استحياء وفى القليل يتم الرد والتعليق. كتبت زوجة فايقة ورايقة تشكو قائلة: «كانت حياتى الزوجية مستقرة لمدة 25 سنة وأنجبت ثلاثة أولاد كبروا وتزوجوا، لم يحدث بينى وبين زوجى أية خلافات كبيرة أو انفصال إلى أن علمت أنه تزوج شقيقة صديقه العانس، أرسلت إليه برقية تهنئة.. امتنع بعدها عن زيارتى أو الإنفاق على منزل الزوجية، طلبت الطلاق من المحكمة، استند للبرقية أنها تؤكد رضائى بزواجه الثانى». هذا هو بالضبط ملخص المشكلة وكان الرد عليها كما يلى بالضبط: - الزواج الثانى فيه ضرر للزوجة الأولى وتهنئة الزوج زواجه بأخرى لا يعنى الرضا بزواجه والتقدير للقاضى!! وما لم تقله كاتبة الرد على هذه الزوجة: يا ست الستات من الذى أوحى إليك بهذه الفكرة الجهنمية، وهى أن ترسلى برقية تهنئة لزوجك الذى تزوج عليك؟! هل هى برقية غيظ هل هى برقية شماتة مثلاً!! و..؟ وبمناسبة الزواج والطلاق خذ عندك هذا الخبر العجيب القادم إلينا من اليابان ولا أستبعد أن نقلده عندنا نحن أبناء العالم الثالث، تقول سطور الخبر: «مع تزايد معدلات الطلاق فى اليابان تم تأسيس شركة متخصصة لعمل حفلات صغيرة لتنظيم مراسم الطلاق فى محاولة لتخفيف الأحزان على الزوجين قبل انفصالهما، وبالفعل بدأت الشركة فى تنظيم العديد من الحفلات منذ مارس الماضى وحتى الآن أقامت 21 حفلة، وتبدأ مراسم الحفل بأن يتقابل الزوجان عند بوابة معبد طوكيو ثم يستقل كل منهما عربة منفصلة ويمشى وراءهما المدعوون سيرًا على الأقدام حتى يصلا للقاعة التى قامت الشركة بالتعاقد عليها وتحضيرها حتى يصلا لطاولة طويلة، ثم يوقعا فى كتاب لتأكيد رغبتهما فى الانفصال ثم يضعا خاتم الزواج الذى أهداه الزوج للزوجة فى حفل الزفاف، ويقومان بالدق عليه بالمطرقة حتى يتحطم كرمز لإنهاء الزواج، وبعدها يتناولان مع المدعوين الشاى الأخضر وبعض الحلوى، وتتراوح تكاليف الحفل بين 44 إلى 700 جنيه استرلينى، ويؤكد علماء النفس- هكذا يقول الخبر- فى اليابان أنها فكرة حضارية جدًا لأن من شأنها التخفيف من الحزن الذى يؤثر عليهما». هذه الافتكاسة اليابانية النفسية ستعجب الآلاف من رجال الأعمال فى مصر حيث سيسارع البعض إلى تأسيس مثل هذه الشركات والمكسب المضمون بدون وجع دماغ سواء من المعارضة وصحافتها وكلامها الرذيل من عينة باعوا الوطن ونهبوا خيراته، إلخ.. إلخ. المشكلة الوحيدة فى نجاح هذه الفكرة أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لن يترك هذه الشركات فى حالها وسيطاردها بعشرات الأنواع من الضرائب، وربما يتم اختراع ضريبة جديدة اسمها «ضريبة الطلاق» وعندما يكتشف الأزواج والزوجات أن ضريبة الطلاق التى ستحسب عن كل سنة زواج لا تحتمل سوف يتراجعان عن الطلاق، وهنا بالضبط سيضطر أصحاب شركات الطلاق إلى إغلاقها وتسريح موظفيها، ومن ثم يقومون بحركات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بحقوقهم ومرتباتهم وحوافزهم وهنا يأتى دور الوزيرة عائشة عبدالهادى فى الحوار والتفاوض لحل أزمة موظفى شركات الطلاق، وعندما يأتى المساء تتبارى الفضائيات فى عرض مشاكل موظفى شركات الطلاق!! وربما يضطر بعض هؤلاء المتضررين إلى اللجوء للوزير د. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لحل مشكلتهم، لكن المؤكد أن وقته لا يتسع لدراسة هذه المشكلة، فهو مشغول بمراجعة ودراسة خطط توفير حوالى أربعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف شنطة رمضان للأسر الفقيرة، حتى لا تتسرب هذه الشنط إلى الأغنياء والأثرياء!! والجدير بالتحية أن عشر مؤسسات أهلية شاركت عن طيب خاطر فى تدبير هذه الشنط. وفى زحام اهتمامنا بالكلام عن المواطنة والتنمية المستدامة ومؤتمرات وندوات استعراض الأولويات المرتبطة بحياة المواطن البسيط، أتمنى أن تجد المواطنة «صفاء السيد طلبة» حلاً لمشكلتها المنشورة فى الزميلة «الأخبار» يوم الخميس الماضى ومشكلتها باختصار أنه تم إلغاء بطاقة زوجها التموينية عام 1996 لسفره للخارج ومن يومها وحتى الآن لا تستطيع استخراج بطاقة تموينية!! وربما كان الشىء الوحيد الذى أسعد «صفاء» وجعلها تنتظر أربع سنوات هو انتقال «جدو» للأهلى مقابل سبعة ملايين جنيه!! وبس.