نظيف يصدر قراراً بوقف إزالة أملاك عائلة السلاب..(!!) عنوان تصدر عدد من الصحف الأسبوع الماضى.. وكان يجب أن تتوقف أمامه.. خاصة إن كنت من المتابعين لما يدور من معارك فى مجلسنا الموقر.. والمعركة التى نحن بصددها والتى صدر لها هذا القرار الخاص من رئيس وزرائنا معركة تحمل معانى كثيرة كلها تدعو للأسف، هذه المعركة دارت رحاها بين طرفين.. الطرف الأول النائب مصطفى السلاب يسانده أنصاره أو زملاؤه بمعنى أدق من نواب حزب الأغلبية (الحزب الوطنى الحاكم) وبين محافظ القاهرة كطرف ثان فى المعركة.. نواب الأغلبية يكيلون الاتهامات للمحافظ بأنه عاد لينتقم.. من السلابين.. والسلابون هم النائب مصطفى السلاب وعائلته.. ولديهم مخالفات بناء عديدة صدرت لها أحكام إزالة.. المحافظ قرر تنفيذ الأحكام فاعتبر نواب الأغلبية هذا التصرف من جانب المحافظ مجرد رد فعل علي وقوف النائب مصطفى السلاب إلى جانب أهالى عزبة الهجانة عندما بدأت المحافظة فى إزالة المخالفات التى توحى بالعشوائية فيها.. ونجح فى إيقاف الهدم.. استعان النائب السلاب بزملائه أعضاء المجلس للوقوف معه فى مواجهة المحافظ ودارت معركة لن نتوقف عند تدنى لغة الحوار فيها.. فواضح أن تدنى لغة الحوار أصبح من السمات المميزة لمعظم ما يدور تحت القبة الموقرة.. ولكن ما يجب أن نتوقف عنده كما قلت من البداية هو قرار السيد رئيس الوزراء.. بوقف قرارات الإزالة التى أصدرتها المحافظة لأملاك السلابية فنحن أمام حالة فريدة قرر فيها رئيس الوزراء شراء دماغه أو إراحة نفسه لعدم الوقوف أمام الطوفان.. نواب الوطنى.. وأفراد من المعارضة حتى لو كان هذا على حساب تطبيق القانون.. وهذا احتمال. الاحتمال الثانى.. أن رئيس الوزراء تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن محافظ القاهرة يتبع سياسة كيد النسا.. (وهذا ليس تعبيرى ولكنه تعبير نواب الأغلبية) فى معرض دفاعهم عن زميلهم فى مواجهة المحافظ. محافظ القاهرة نشر مخالفات العائلة السلابية.. وهى مخالفات صريحة للتراخيص التى حصلوا عليها.. مخالفات لاشتراطات البناء.. ومخالفات بناء بدون ترخيص.. وعدم التزام بدفع غرامات مالية إلى آخره. كنت فيما مضى أتعجب وأنا أتابع انتخابات المجالس الموقرة وكيف يتم إنفاق الملايين من جانب مرشحين للحصول على عضوية المجلس وحصانته وبمرور الأيام والسنين كانت الاكتشافات تتوالى لنعرف تدريجياً لم كل هذا الحرص على العضوية. لعل آخرها (زمنياً على الأقل) ما تكشف عن كم المخالفات التى اقترفتها عائلة السلاب فى حماية العضوية.. فعضوية المجالس الموقرة هى الظهر.. واللى له ظهر ما ينضربش على بطنه كما تؤكد لنا الأيام باستمرار وبشدة. أن يصدر السيد رئيس الوزراء قرارا بوقف قرارات الإزالة لا تعنى إلا شيئا واحدا.. أن القانون لا يطبق على الجميع.. أو بمعنى آخر أن القانون لدينا فيه زينب.. فاكرين عبارة القانون مافيهوش زينب للراحل فؤاد المهندس....؟! واحتشاد أعضاء المجلس الموقر أغلبية وبعض المعارضة لمناصرة زميلهم فى مواجهة القانون لا يعنى إلا أن هناك مقابلا يجب أن يدفعه أى منهم مستقبلاً.. شيلنى وأشيلك.. نعرف أن هناك ناس فوق القانون.. واقع عملى نعيشه كل يوم.. ولكن أن يتم إرساء هذا المبدأ بهذا الشكل العلنى والفج فهو ما يدعو للحسرة وللأسف.. ؟ عدد من ملاك الأراضى بالمدن الجديدة.. وهم كما يصفون أنفسهم بملاك القرعة.. لهم شكوى توسموا فىَّ خيراً أننى أستطيع نقلها للوزير أحمد المغربى وزير الإسكان يقولون.. أنه تم تخصيص قطع أراض لهم وقاموا بسداد الدفعة الأولى من قيمة الأرض وتم استلامهم للأراضى.. ولكن نظراً لأرتفاع أسعار مواد البناء فى 7002 - 8002 ثم حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية 9002 .. أصبح لديهم صعوبة بالغة فى استخراج التراخيص والبدء فى البناء.. ومعظمهم أصحاب أراض مساحتها صغيرة ويحلمون ببناء سكن خاص لهم ولأبنائهم. وكل ما يحلمون به هو تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب القرعة حتى نهاية 2102 ولمنع الاتجار فى الأراضى، فهم يقترحون أن يصدر قرار بمنع البيع وإذا ثبت العكس يتم تحميل البائع والمشترى بفرق السعر أو عدم توصيل المرافق إلا لصاحب القطعة الأصلى مع منع التوكيلات بالبيع إلا للأبناء أو الزوجة مع التزام المواطنين بسداد الأقساط للأراضى المخصصة لهم حتى تحصل الوزارة على حقها.. أظن عداهم العيب.. ولكن ما رأى وزير الإسكان..
