الغذاء.. والمتلاعبون!

شبح أزمة الغذاء العالمية.. عاد من جديد من خلال أخبار بثتها وكالات الأنباء عن الجفاف الذي ضرب بقوة في بعض البلدان المنتجة للمحاصيل الزراعية، وعلي رأسها الصين، بعد شهور من تراجع الأزمة التي بدأت في أوائل عام 8002، وخفت وطأتها مع اندلاع الأزمة المالية العالمية، وانكماش حركة التجارة العالمية، وهاهي تعود مرة أخري، ومعها تداعيات اجتماعية خطيرة، مثل إجبار المستهلكين في العالم كله علي ضغط حجم الإنفاق لتوفير الطعام، وزيادة الأعباء علي الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وأيضاً الطبقة الوسطي حيث إن هذه الشرائح تنفق ما بين 05- 06٪ من دخلها علي الغذاء، وسوف تضطر مع أزمة الغذاء علي إنفاق 09٪ من الدخل علي الطعام، ويتبقي 01٪ فقط للتعليم والعلاج وباقي نواحي الحياة، مما يعني تراجع مستوي المعيشة وانحدار أغلب أبناء هذه الشرائح إلي درجات أدني، والسؤال: ماذا فعلنا في مصر لمواجهة هذه الأزمة القادمة خاصة أنها تسببت في أزمات كثيرة في 8002، مثل تهريب الدقيق المدعم والذي كبد الدولة خسائر باهظة حيث ارتفع دعم الدقيق من 6 مليارات جنيه إلي 11 مليار جنيه، رغم أن ميزانية الدولة تعاني من حجز دائم، وأيضاً انتشرت طوابير العيش، ووصلت نسب التضخم إلي أعلي معدل لها 32٪، وبدأت الحكومة البحث عن حلول لمواجهة الأزمة، ولكن مع تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية بسبب الأزمة المالية ونسينا القضية، رغم أن تقارير البنك الدولي كانت تشير إلي أن الأزمة مستمرة حتي 3102 علي الأقل، والكل يعرف أنها ستعود، وهاهي عادت، فهل نحن مستعدون؟ والبوادر لاحت في الأفق ولابد من تحرك لأن أي أعباء جديدة صعب تحملها، لهذا يجب إعادة النظر في السياسات الزراعية المطبقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الضرورية، ودعم المزارعين، وإعادة الانضباط للسوق المحلية.
وإيجاد وسيلة فعالة تضمن وصول الدعم لمستحقيه من أفقر الفقراء، خاصة أن الدراسات أثبتت أن 04٪ من أفقر فقراء مصر وأغلبهم من الصعيد لا يصلهم دعم، الأزمة علي الأبواب تحتاج لخطط تنموية شاملة للحد من الآثار السلبية للأزمة والأسعار المرتفعة ونسب التضخم العالية.