جولة بالوثائق والصور فى قصر بيلير بلوس أنجلوس:ضياع مليونى دولار فى صفقة شراء بيت «النقيب»؟

كنت قد أشرت فى حلقة سابقة عن قصة انتقال القنصلية المصرية من مدينة سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس بقرار سريع من الوزير أحمد أبوالغيط وكبار رجال نظام مبارك، وشراء بيت للسفير هشام النقيب فى واحدة من أرقى مناطق لوس أنجلوس وهى مدينة «بيلير» التى يعيش فيها الأثرياء والمشاهير فى الولايات المتحدة والعالم، وقد أشرنا فى ذلك الوقت إلى أن وزارة الخارجية دفعت أكثر من خمسة ملايين دولار، غير المفروشات والديكورات والأشياء الأخرى التى تتناسب مع الفخفخة التى تليق بهذا القصر الفخم الجميل، وأشرنا أيضا إلى أن قيمة البيت وقت الشراء وطبقا للأسعار كانت أقل من ذلك بكثير، وحاول السفير هشام النقيب- قنصل عام مصر فى لوس أنجلوس- ومعه المسئولون فى وزارة الخارجية عدم التعقيب «المتعمد» فى الرد الذى نشرناه فى «صباح الخير» مؤخرا على تحديد الثمن الحقيقى الذى دفع فى شراء هذا القصر ونفوا تماما شراء أى مفروشات أوعمل ديكورات، بينما تِؤكده بقوة مصادرنا الخاصة.
ولذلك فقد قررنا أن ننفى الشك باليقين ونأخذ قراءنا الأعزاء فى جولة سريعة فى أنحاء هذا القصر الذى أثيرت من وراء شرائه هذه الضجة الإعلامية الهائلة ليروا بأنفسهم عبر الصور والوثائق حجم الفخامة والضخامة والفخفخة التى يتمتع بها السفير هشام النقيب وعائلته كمكافأة له على خدماته لنظام ورجال مبارك، وللدور الخطير الذى يلعبه حتى الآن من خلال موقعه كهمزة وصل بين رجال أعمال النظام السابق فى مصر وأوروبا والولايات المتحدة. والوثائق التى فى حوزتنا تؤكد ما أشرنا إليه من قبل إلى أنه تمت عملية شراء هذا القصر فى السادس من يوليو عام 2010 بمبلغ خمسة ملايين ومائتى ألف دولار، ويمتد القصر الذى بنى عام 1998 على مساحة أكثر من سبعمائة وخمسين مترًا مربعًا تقريبا كمبنى فقط، ويحتوى على ست غرف نوم رائعة ضخمة وكبيرة المساحة وسبع غرف دورات مياه وحمامات ومساج وساونا فاخرة للغاية، والبيت حافل بالتصميمات والتشطيبات واللمسات الفاخرة التى تضعه فى مرتبة القصور. علاوة على حمامات السباحة والملاعب والمناطق الخضراء الشاسعة التى تلتف حول القصر من كل جانب.
وتبلغ مساحة الأرض المحيطة بالمبنى حوالى ألف وأربعمائة متر مربع تقريبا. ورحنا نتتبع تواريخ العروض والقيم الفعلية للبيت طبقا لسجلات ووثائق مدينة لوس أنجلوس كونتى الحكومية ، فتوصلنا أن أعلى سعروصل إليه فى عام 2010 كان ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وثلاثين ألف دولار. وفى عام 2009 ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وأربعين ألف دولار، وفى عام 2008 ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وأربعين ألف دولار.
ولا نعرف حقيقة ما هو السر وراء موافقة وزارة الخارجية والمسئولين فيها لدفع مبلغ خمسة ملايين ومائتى ألف دولارفى بيت قيمته الفعلية وقت الشراء كانت لا تزيد على ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وسبعين ألف دولار طبقا للسجلات الحكومية وتقارير المتخصصين فى تقييم العقارات بالمنطقة التى يقع بها البيت، ومن المستفيد بحوالى مليونين من الدولارات من وراء الصفقة؟ وما هو سر موافقة وتصديق اللجنة التى أرسلت للوس أنجلوس خصيصا لإتمام الصفقة على شراء بيت للسفير هشام النقيب.
وأيضا علمنا من مصادرنا أن اللجنة قامت باستبعاد ورفض ثلاثة عروض لبيوت أخرى فى مناطق متفرقة من مدينة لوس أنجلوس بعد الانصياع لرأى السيد «ن. أ» المستشار العقارى المصرى الأمريكى والصديق القريب جدا من هشام النقيب ورجاله. والذى لعب دورًا كبيرًا فى إتمام الصفقة على هذا النحو وهو يعلم جيدا حقيقة الأرقام الفعلية لقيمة هذا العقارالذى كان يواجه صعوبة كبيرة للبيع على أكثر من ثلاث سنوات بمبلغ ثلاثة ملايين ومائتى ألف على الأكثر؟ وتفيد بعض المصادر هنا بأن جمال مبارك هو صاحب الاختيار الفعلى لموقع البيت وانتقال القنصلية من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس فهو من المحبين لهذه المنطقة بالذات وكان يتطلع لزيارتها والإقامة بها لعدة أيام خلال رحلاته المستقبلية إلى الولايات المتحدة.
أسئلة كثيرة مبهمة يملك الإجابة عنها ويملك خيوطها ويتحكم فيها الوزير أحمد أبوالغيط والسفير هشام النقيب ومعهما اللجان التى أرسلتها الوزارة وبعض أصحاب القرار فى هيئة تمويل المبانى بوزارة الخارجية المصرية.
ترى كم تكلفت مصاريف السفر والغربة وانتقال اللجان التى جاءت خصيصا من القاهرة لبحث هذا الأمر المهم للنقيب ورجال نظام مبارك، وهل فعلا اللجنة تملك أيا من الخبرات فى الأسواق العقارية الأمريكية حتى توافق على هذا السعر؟
وعشرات الأسئلة الحائرة التى تبحث عن إجابة من السيد وزير الخارجية ومجلس الوزراء والمسئولين عن كشف الفساد وضياع المال العام ومعرفة سر بقاء النقيب فى هذا الموقع الهام والحساس، ولمدة 12 عاما فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وليس غريبا بعد ذلك أن نعرف أيضا وطبقا لبعض مصادرنا العالمة ببواطن الأمور، ووفقا للوثائق التى سنقوم بنشرها فى الوقت المناسب. أن إيجار الدور الذى استأجره هشام النقيب فى مبنى بائس فى قلب الحى اليهودى فى لوس أنجلوس عبر صديقه خبير العقارات وصل إلى أكثرمن خمسة وثلاثين ألف دولار شهريا، وبالطبع وافقت عليه اللجنة الموقرة الموفدة من الوزارة والتى تحظى بالهدايا والفسح من قبل النقيب ورجاله فى كل مرة تزور فيها لوس أنجلوس وبعض المدن المهمة فى الولايات المتحدة.
ودعونا نتساءل مرة أخرى وبصراحة تامة ترى ما هى الأسباب الحقيقية التى دفعت الوزير أبو الغيط والسفير النقيب إلى نقل مبنى القنصلية من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس وبهذه السرعة المذهلة، وما هى حقيقة التكلفة وضرورة هذا الانتقال الذى لم يسبق فيه النقيب أيا من السادة السفراء السابقين، ولماذا لم يفتح حتى الآن ملف تحقيق حول التيلفة الحقيقية لإعادة ترميم وصيانة مبنى القنصلية المصرية فى سان فرانسيسكو التى بلغت طبقا لمصادرنا أكثر من 21 مليون دولار، ولماذا لم يتم بيعه حتى الآن، وفى حالة بيعه هل ثمن بيعه يتساوى مع تكلفة الصيانة والترميم وتكلفة الانتقال والقيمة الفعلية لهذا المبنى التاريخى القيم المنسى تماما فى سان فرانسيسكو.
وغيرها الكثير من الأسئلة الحائرة التى مازالت تثير دهشتنا واستغراب الجالية المصرية فى لوس أنجلوس وجميع الولايات المتحدة، ونتمنى أن نسمع قريبا إجابة شافية موثقة بالحقائق والأرقام من السادة المسئولين فى الحكومة أو مجلس الشعب حول طبيعة الأسباب والضرورات وحجم التكلفة الحقيقية من وراء هذه القرارات والتصرفات التى طالما عانينا منها طويلا، ومن هوالمسئول عنها، وكيف سيتم مواجهته وحسابه حتى يطمئن المواطن المصرى على مستقبله وتحقيق واحد من أهم أسباب ومطالب ثورته القضاء على الفساد والفاسدين فى داخل وخارج مصر.