المصريون غاضبون من الحكومة والعسكرى والفلول

كشفت قراءة تحليلية لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن أحداث العنف فى استاد بورسعيد واستمرار التوتر والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى شوارع محمد محمود ونوبار ومنصور بالقاهرة وعدة محافظات، عن فشل حكومة الدكتور كمال الجنزوى التى تمثل حكومة الإنقاذ الوطنى فى تحقيق أولويات عملها وإدارة ملف الأمن.
أكدت الدراسة أن الحكومة لم تقدم إجراءات ملموسة بقوة رغم إعطائها ملف الأمن أهمية أكبر فى برنامج عملها وتقديم الدعم السياسى والمعنوى للشرطة فى محاولة لإنقاذ البلاد من العنف والفوضى والبلطجة التى يعانى منها المجتمع المصرى، إلا أنها وقعت فى أخطاء جسيمة أدت لفشلها فى إدارة ملف الأمن لإهمالها لقضية جوهرية وأساسية وهى إعادة هيكلة وبناء وتطهير وزارة الداخلية، لأن أجهزة الشرطة انهارت وهزمت نفسيا ومعنويا لمواقفها السيئة السابقة من الشعب وتجاوزها فى حقه، كما لم تعط قيمة أعلى لتنفيذ خطة عاجلة لتغيير فلسفة وعقيدة الشرطة وتطوير أنماط وقواعد سلوكها مع المواطنين لكسر الاحتمالات القوية لوجود رغبة للثأر من الشعب لدى قطاع من ضباط الشرطة المنتمين للنظام السابق لمبارك والعادلى.
واعتبرت الدراسة أن الهدفين الأساسيين لحكومة الإنقاذ الوطنى وهما تحقيق الأمن فى الشارع المصرى، وإنقاذ الاقتصاد لم يتحققا بطريقة جيدة فى حكومة التكنوقراط لعدة مبررات وهى أن غالبية الوزراء يشعرون بقصر مدة عملهم وليسوا سياسيين ولا يعملون بجهد وحماس وخطط طويلة الأجل، وبعضهم من الأعضاء السابقين بلجان السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وقلة عدد الوزراء المنتمين للثورة وهو ما يجعلها تفقد أكثر من 05٪ على الأقل من قدرتها على العمل وتحقيق أهداف الثورة.
وذكرت القراءة التحليلية أن هذه هى نفس الأخطاء فى التصرف الإدارى والقانونى التى وقعت فيها الحكومتان السابقتان للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق واللتان تشكلتا عقب ثورة 52 يناير، حيث ظلت القضايا السياسية أقوى على السطح العام من وجود استراتيجية محددة لعملها بسبب الضغوط السياسية والتقلبات والتطورات السياسية المتلاحقة التى ظلت الحكومات أسيرة لها، بالإضافة إلى أن الحكومات الثلاث لم تنجح فى التعاون مع السلطات القضائية فى إنجاز ملموس بملفات قتل الشهداء، قضايا الفساد السياسى والاقتصادى أمام النيابة والقضاء يرضى عنه الشعب المصرى. وأضافت أن تلك العوامل ساهمت مع فشل المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية والتأخر فى قراراته وعدم اتخاذ موقف حاسم من قضايا العنف وإثارة الفوضى وتأخر قانون العزل السياسى وإسراعه بإلغاء قانون الطوارئ من جانب واحد دون استشارة مجلس الشعب وقصره على حالات البلطجة التى لم تتوقف، بل زادت وتيرتها خلال مدد زمنية متلاحقة فى إحداث ارتباك شديد للمناخ العام للثورة وهو ما أدى لانتشار هواجس ومشاعر محبطة عند الشعب المصرى من 6 قضايا أساسية هى أداء مجلس الوزراء، والمجلس العسكرى، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، والقضاء، والإعلام الحكومى والفضائيات.
وأوضحت الدراسة أن رؤية الشارع المصرى للمواطنين البسطاء والنخب السياسية ترى أن الذين يهاجمون المنشآت العامة من مبان ووزارات هم عناصر مخربة، لحرق وتخريب المنشآت العامة، وتسعى لإحداث فوضى عارمة وإسقاط الدولة وضياع هيبتها مما يجعلها تقع تحت تصنيف المؤامرة من رموز النظام السابق بالتعاون مع عناصر موالية لها بوزارة الداخلية وذلك بعد تبرؤ الأحزاب والحركات والألتراس منها، وأن الموجودين عناصر مدسوسة على الثورة والثوار، وتبريرهم أن الثوار الحقيقيين لا يمكن أن يعتدوا على المنشآت العامة خاصة أن جهاز الشرطة يضم عناصر تدين بالولاء للنظام السابق أو محبطة نفسيا وليس ولاؤها للشعب أو احترام آدمية المواطن.