سياسيون وقانونيون: الثورة لا تزال فى الميدان

خرجت مليونية 8 يوليو لتؤكد أن «الثورة لا تزال فى الميدان» وأن مطالب الثوار كانت إسقاط النظام بكل مؤسساته ودستوره وليس إسقاط مبارك فقط.. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة المتاجرين بمقدرات البلد من رجالات الوطنى المنحل والوزراء الفاسدين، واعتبروا أن الثورة خرجت عن مسارها الصحيح وحان الوقت لتكاتف جميع القوى ولتصحيح المسار.
السياسيون والقانونيون يرون أن الثورة تمر بمرحلة خطيرة ويجب على الجميع الالتزام بمبادئ الثورة والتوحد خلف أهداف محددة تضمن إسقاط النظام كاملا وإجراء محاكمات عادلة وسريعة من خلال تخصيص دوائر لتلك المحاكمات وإجهاض جميع محاولات الثورة المضادة وتكون تلك الأهداف هى السيناريوهات الرئيسية التىترسم مسار الثورة فى الفترة المقبلة.
المستشار أبو القاسم الشريف وكيل نادى القضاة أكد أن ميدان التحرير رمز الثورة وساحة لإبداء الرأى وستظل المطالب الأساسية هى إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة من جديد وإقالة لواءات حبيب العادلى وسرعة إجراء المحاكمات مع رموز النظام السابق فى ظل وجود رفض شعبى للبراءات التى صدرت مؤخرا بحق أسامة الشيخ وأنس الفقى وبطرس غالى والإفراج عن قيادات الشرطة بالسويس ومازال هناك مطلب أساسى بالتواصل الفعال مع السلطات الأسبانية لتسليم حسين سالم إلى القاهرة ومحاكمته على جرائمه التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى، والمطالبة بتفعيل القرارات التى صدرت فى حق أهالى الشهداء خاصة بعد واقعة الثلاثاء قبل الماضى وقيام بعض البلطجية المأجورين باستغلال الموقف لإحداث صدام بين الشعب والشرطة مرة أخرى باسم أهالى الشهداء بعد أن شعرنا جميعا بالأمن والأمان وانتشار الشرطة فى الشوارع مؤخرا، وكان الغرض من هذه الأحداث نشر الفوضى وإثارة الرأى العام للانقلاب على الثورة، ولكن هذا لم يحدث لأن الشعب المصرى على وعى كبير بما يدور حوله من مؤامرات سواء داخلية أو خارجية، كذلك المطالبة بإقالة عدد كبير من الوزراء الذين ينتمون للنظام السابق ومنهم محسن النعمانى وزير التنمية المحلية وحسن يونس وزير الكهرباء وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة وغيرهم.
وأكد أن مطالب الثورة لا تزال قائمة ومنها توفير عيشة كريمة للفقراء وعلاج مصابى الثورة على نفقة الدولة.
الصالح العام
ومن جانبه أكد جورج إسحاق المنسق العام الأسبق لحركة كفاية أن ما يحدث نوع من الفكاهة فكيف يحكم ببراءة أسامة الشيخ وأنس الفقى ويوسف غالى من تهمة إهدار المال العام رغم وجود أدلة قاطعة قدمت من النيابة العامة، و تساءل: لماذا لا تنشأ دوائر قضائية خاصة لهذه المحاكمات؟ وهذا وارد عقب أية ثورة حتى تتاح لنا فرصة الاستقرار السياسى والاقتصادى، مشيرا إلى أن الأمن أصبح لغزا غامضًا، فهناك أشخاص من قيادات الداخلية يعملون لصالح حبيب العادلى حتى الآن وللأسف وزير الداخلية الحالى «راجل محترم» ولا يستطيع السيطرة عليهم حتى الآن.
وقال إن اختلاف الحركات السياسية فى الرأى لا يفسد للثورة قضية، فنحن نطالب بالدستور أولا وآخرون يطالبون بالانتخابات أولا، وكل فريق يملك البراهين التى تقوى رأيه، لكن الأكيد أن الفريقين هدفهما الصالح العام.
أما وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى فيقول إن خروج الشعب فى جمعة «تصحيح المسار» ناتج عن أزمة ثقة بين الثوار والحكومة كما سماها بسبب التباطؤ الملحوظ فى محاكمات مبارك ورموز نظامه، بالإضافة إلى البراءة التى صدرت لبعض رموز النظام السابق مثل أنس الفقى ويوسف بطرس غالى فى قضية إهدار المال العام، وكذا عدم استقرار الأمن فى الشارع وانتشار البلطجية والسرقة فى الشوارع مما يؤدى إلى وجود حالة من عدم الرضا على أداء الداخلية وهو ما جعل الكثير من الناس يرون أن هذا الانفلات الأمنى متعمد من قبل قيادات الداخلية المنتمين إلى حبيب العادلى.
وأضاف الأقصرى أن الشعب كان يعول كثيرا على عودة الأموال المهربة من الخارج، لكن حتى الآن لم تتخذ خطوات جادة لعودة تلك الأموال. وخروج الثوار جاء ليؤكد تمسكهم بمطالب ثورتهم وعدم الاستسلام للأمر الواقع، وعلى السلطة السياسية أن تنصاع لإرادة الشعب، وقال الأقصرى: أخشى ما أخشاه إذا استمر الوضع على ما هو عليه أن تندلع ثورة أخرى تفرض ما تريد، وأوضح أن من أسباب عودة هذه المليونيات ما تم الإعلان عنه من دفع الدية لأهالى الشهداء نظير تنازلهم عن حقوقهم وكأن هناك من يريد أن يحدث فتنة كبرى بين الشعب ومن يدير دفة الأمور فى المرحلة الحالية الحاسمة وأكد أن أصابع أمريكا وإسرائيل تعبث دائما لإفشال هذه الثورة بالإضافة إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على إحكام قبضتها على الأمور.
وأضاف الأقصرى أنه من المفترض أن تكون الحكومة ذات قوة وحكمة فى تقدير الأمور والمواقف واتخاذ القرارات، وطالب بمحاكمات عادلة وعاجلة لجميع رموز النظام السابق فالعدالة البطيئة «نار لا تحرق ونور لا يضىء» كما طالب بتعويض أهالى الشهداء ومصابو الثورة تعويضاً مناسباً
ومن جانبه يرى الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن الثورة لا تسير فى اتجاهها الصحيح وأن ما يجرى الآن لا يعبر عن مطالب الثوار، فالثورة قامت من أجل الحرية والتطهير وإسقاط النظام والعدالة الاجتماعية ونحن لا نرى على الواقع تنفيذ أى مطلب من هذه المطالب فأين الحرية والعدالة الاجتماعية وأين محاكمة رموز النظام.. لذلك يجب إنقاذ الثورة من الإلتفاق عليها من قبل رجال الأعمال وفلول الحزب الوطنى الذين تربحوا من النظام السابق، بالإضافة إلى ضرورة هيكلة للأجور ولخفض الأسعار.
وأضاف زهران أن الحكومة حتى الآن لم تقم بإجراء ثورى يتماشى مع مطالب الثوار.
أما الدكتورة أميرة الشنوانى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية فتقول: لقد خرج الشعب فى مليونية الجمعة الماضية مطالبًَا بالقصاص من قتلة الشهداء، بالإضافة إلى القضاء على فلول النظام السابق فى جميع مؤسسات الدولة حيث يشعر الجميع أن هذه الثورة العظيمة لم تسقط سوى رأس النظام فقط، بينما ظل النظام نفسه قائماً فى مختلف أوجه الحياة المصرية.
وتضيف الدكتورة أميرة أن البطء الشديد فى المحاكمات يزيد حالة الشك لدى المواطن فى إفلات قتلة الثوار من العقاب، كما أن محاولات استرداد أموال الشعب المنهوبة لم يحدث فيها تقدم ملموس رغم مرور ستة أشهر على الثورة.
دوائر خاصة
أما الدكتور إبراهيم درويش الخبير الدستورى فيرى أن هناك خللًا فى منظومة الإدارة وهناك التفاف حول مطالب الثورة مؤكداً أن هناك أخطاء كثيرة فى المحاكمات، والحل القانونى هو تخصيص دوائر لمحاكمة رموز النظام السابق وقتلة المتظاهرين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع وجميع الوزراء وجميع المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.. وكل هذه المحاكمات لا تستغرق أسبوعاً واحداً وأن يكون الشعب على علم بما يدور داخل الجلسات بحيث تكون هذه الجلسات لأن هذه قضايا الشعب ولا تستوعب قاعات المحاكم الشعب كله لذلك يجب إعلانها فى وسائل الإعلام.
وأضاف إبراهيم درويش أن أداء الحكومة الحالية لا يختلف كثيراً عن أداء الحكومة السابقة لكن بدون حسنى مبارك وأحمد نظيف فهناك عدد من الوزراء الذين كانوا يتولون مناصب أيام النظام السابق، بالإضافة إلى أننا نحتاج لوزير داخلية قوى ، كما يجب أن يعاد تأهيل الوزارة بكل قياداتها وضباطها وأن يتم تعيين 20 ألف من خريج ليسانس الحقوق ضباط بعد الكشف عليهم طبيياً وبدنياً ونفسياً والتأكد من السمعة الطيبة لهم.