فى قراءة تحليلية لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة": حكومة الجنزورى فشلت فى إدارة ملف الأمن..و"العسكرى" لم يتخذ موقفاً حاسماً من قضايا العنف..والبسطاء ينظرون "لمهاجمى الداخلية" على أنهم "مدسوسون"

كشفت قراءة تحليلية لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن الأحداث العنف فى إستاد بورسعيد واستمرار التوتر والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى شارعى محمد محمود ونوبار ومنصور بالقاهرة وعدة محافظات بالشارع المصرى، عن فشل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، التى تمثل حكومة الإنقاذ الوطنى فى تحقيق أولويات عملها وإدارة ملف الأمن.
وأكدت القراءة التحليلية التى قامت بها المؤسسة أن الحكومة لم تقوم بأى إجراءت ملموسة رغم إعطائها ملف الأمن أهمية أكبر فى برنامج عملها ولم تقدم الدعم السياسى والمعنوى للشرطة، لمحاولة إنقاذ البلاد من العنف والفوضى والبلطجة التى يعانى منها المجتمع المصرى.
وأشارت الدراسة أن الحكومة وقعت فى أخطاء جسيمة أدت لفشلها فى إدارة ملف الأمن لإهمالها لقضية جوهرية وأساسية، وهى إعادة هيكلة وبناء وتطهير وزارة الداخلية، لأن أجهزة الشرطة انهارت وهزمت نفسياً ومعنوياً لمواقفها السيئة السابقة من الشعب وتجاوزها فى حقه، كما أنها لم تعطى قيمة أعلى لتنفيذ خطة عاجلة لتغيير فلسفة وعقيدة الشرطة وتطوير أنماط وقواعد سلوكها مع المواطنين لكسر الاحتمالات القوية لوجود رغبة للثأر من الشعب لدى قطاع من ضباط الشرطة المنتميين للنظام السابق لمبارك والعادلى.
واعتبرت الدراسة أن الهدفين الأساسيين لحكومة الإنقاذ الوطنى وهما: تحقيق الأمن فى الشارع المصرى، وإنقاذ الاقتصاد لم يتحققا بطريقة جيدة فى حكومة التكنوقراط لعدة مبررات وهى أن غالبية الوزراء يشعرون بقصر مدة عملهم وليسوا سياسيين ولا يعملون بجهد وحماس وخطط طويلة الأجل، وبعضهم من الأعضاء السابقين بلجان السياسات بالحزب الوطنى المنحل، مشيرة إلى أن قلة عدد الوزراء المنتمين للثورة وهو ما يجعله تفقد أكثر من 50 بالمائة على الأقل من قدرتها على العمل وتحقيق أهداف الثورة.
وأكدت القراءة التحليلية أن حكومة الجنزورى وقعت فى نفس الأخطاء فى التصرف الإدارى والقانونى التى وقعت فيها الحكومتان السابقتان للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق واللتان تشكلتا عقب ثورة 25 يناير، حيث ظلت القضايا السياسية أقوى على السطح العام من وجود استراتيجية محددة لعملها بسبب الضغوط السياسية والتقلبات والتطورات السياسية المتلاحقة والتى ظلت الحكومات أثيرة لها، بالإضافة أن الحكومات الثلاث لم تنجح فى التعاون مع السلطات القضائية فى إنجاز ملموس بملفات قتل الشهداء قضايا الفساد السياسى والاقتصادى أمام النيابة والقضاء يرضى عنه الشعب المصرى.
وأضافت: أن تلك العوامل ساهمت مع فشل المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية والتأخر فى قراراته وعدم اتخاذ موقف حاسم من قضايا العنف وإثارة الفوضى وتأخر قانون العزل السياسى وإسراعه بإلغاء قانون الطوارئ من جانب واحد دون استشارة مجلس الشعب وقصره على حالات البلطجة التى لم تتوقف بل زادت وتيرها خلال مدد زمنية متلاحقة فى أحداث ارتباك شديد للمناخ العام للثورة، وهو ما أدى لانتشار هواجس ومشاعر محبطة عند الشعب المصرى من 6 قضايا أساسية هى أداء مجلس الوزراء، والمجلس العسكرى، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، والقضاء، والإعلام الحكومى والفضائيات.
وأشارت القراءة التحليلية لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إلى أن الملف الاقتصادى لحكومة الإنقاذ الوطنى حاول الدكتور الجنزورى طرح قدرته على تطبيق سياسات جديدة خاصة، ووضع حد أدنى للأجور وتحسين معدل النمو والضرائب، إلا أن الظروف السياسية لم تساعده وظلت رغبته مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ مما يعنى فشله فى تحقيق ما وعد الشعب به، فاستمرت أزمة الغاز الطبيعى وأنابيب البوتجاز وعدم السيطرة على الأسعار والفقر والبطالة تحاصر المواطنين يوميا.
وأوضحت أن رؤية الشارع المصرى للمواطنين البسطاء والنخب السياسية ترى أن الذين يهاجمون المنشآت العامة من مبانٍ ووزارات هم عناصر مخربة، لحرق وتخريب المنشآت العامة، وتسعى لإحداث فوضى عارمة وإسقاط الدولة وضياع هيبتها مما يجعلها تقع تحت تصنيف المؤامرة من رموز النظام السابق بالتعاون مع عناصر موالية لها بوزارة الداخلية وذلك بعد تبرأ الأحزاب والحركات والألتراس منها، وأن الموجودين عناصر مدسوسة على الثورة والثوار، وتبريرهم أن الثوار الحقيقيين لا يمكن أن يعتدوا على المنشآت العامة، خاصة أن جهاز الشرطة يضم عناصر تدين بالولاء للنظام السابق أو محبط نفسيا وليس ولاءها للشعب أو احترام آدمية المواطن.