نصيحتى للجنزورى

بعد التشكيل المحبط.. أنصح الدكتور الجنزورى بإلغاء وزارات الإعلام والعدل والأوقاف، فلا منطق من وجود وزير للإعلام إذا كنا جادين فى أن يكون لدينا إعلام مستقل تديره هيئات ذات طبيعة غير حكومية وخبرات متميزة فى هذا المجال.
ولا منطق من بقاء وزير للعدل بينما الجميع يطلب استقلال الهيئات القضائية وألا يكون لها تبعية إلا للمجلس الأعلى للقضاء.. على أن يتحول الشهر العقارى لهيئة مستقلة وكذلك الطب الشرعى.
وتبقى وزارة الأوقاف عقبة دون عودة الأوقاف لأصحابها «الإسلامية والمسيحية».
كنت أنصح الدكتور الجنزورى بأن يبادر بإنشاء عدد من وزارات الدولة لإدارة ملفات بعينها، وأولها وزير دولة للشؤون الداخلية والأمن الداخلى وحقوق الإنسان، ووزير دولة للشؤون الأفريقية ودول حوض وادى النيل، ووزير دولة لاسترداد الأموال ومواجهة الفساد، وآخر للشباب، وأخير للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى والشؤون البرلمانية.
نعم لعودة وزارة التأمينات الاجتماعية ووزارة التموين فى ظل الأوضاع الحالية شديدة التعقيد وفى محاولة لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء.
كنت أنصح الدكتور كمال الجنزورى أن يتوسع فى اختيار الشباب لوزارات الدولة وهى حقائق بلا دواوين وزارية وبلا اعتمادات وتكلفة على الموازنة، ويمكن أن تؤهل كوادر شابة لتولى الوزارات المهمة فى المستقبل القريب بما يجدد الدماء فى الوزارات القادمة، ويخرج بنا من السقف المنخفض للاختيارات الضيقة والمتكررة.
كنت أنصح الدكتور الجنزورى بأن يكون هناك ثلاثة نواب لكل وزير فى حكومته جميعهم من الشباب، دون ال40 عاما، ويفضل أن يكون من بينهم سيدة على الأقل.
كنت أنصح الدكتور الجنزورى بأن يستعين ببعض الأسماء التى نجحت فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية مثل الدكتور عمرو حمزاوى، وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، وكذلك الدكتور وحيد عبدالمجيد والأستاذ عبدالمنعم التونسى وكيل مؤسسى حزب غد الثورة ونائب أسيوط الجديد وأسماء بحجم محمد الصاوى وزير الثقافة الأسبق سواء فى الهيئة الاستشارية أو فى مجلس الوزراء الجديد، أو فى مواقع أخرى تحتاج لدماء جديدة وأسماء محترمة.
كنت أنصح الدكتور كمال الجنزورى بأن يختار المحافظين الجدد بمنطق وطريقة مغايرة تماماً للمنطق السابق والسائد للآن، فترى بعض المحافظين من الشباب ومن المؤسسات الأهلية والأحزاب ولا يقتصر الاختيار على رجال القوات المسلحة والقضاء والشرطة، كما كان - ومازال - الاختيار الذى أدى لنتائج مخيبة فى معظم الأحيان وحوّل موقع المحافظ إلى مكافأة نهاية الخدمة فى قطاعات الجيش والشرطة والقضاء.
كنت أنصح الدكتور كمال الجنزورى بأن يعيد تشكيل المجالس القومية المتخصصة وكذلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويأتى فى عضوية هذه المجالس والاتحادات بأسماء ودماء جديدة وهو الأمر الذى ينبغى أن يشمل العديد من المجالس والهيئات والمصالح العامة التى عانت لسنوات من تصلب الشرايين والفساد والاحتكار.
نريد أن نرى مجلسا قوميا للرقابة على الجودة وحماية المستهلك ومكافحة الإغراق ومواجهة الاحتكار، وكذلك لابد من إعادة الاعتبار للمجلس القومى للأجور وغيرها من القضايا التى تمس حياة الناس فى مصر.
نثق فى همة الدكتور كمال الجنزورى - وربما - اختياراته، لكننا نثق أن الشعور المطلوب والمستحق بالتغيير لن يأتى باختيار بعض الأسماء الجديدة فى مجلس الوزراء، بل بتغيير أوسع يتصل بكل ما يتشابك ومصالح الناس.
مصر تريد أن تشعر بمغايرة فى الساسة والسياسة، فى الأشخاص والأفكار وطريقة التفكير والمعالجة والتصرف.
ربما تكون بعض هذه الأفكار والنصائح جاءت متأخرة بعد أن تشكلت ملامح وزارة الجنزورى الجديدة لكن أعتقد أن بعضا آخر منها لابد أن يضعه الرجل فى اعتباره، فمصر أكبر من مجلس الوزراء.