دراسة ل«عالم جديد للتنمية» تؤكد فشل العسكري والحكومة فى إدارة المرحلة الإنتقالية

قالت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، تعليقا علي مجزرة استاد بورسعيد واستمرار الإشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، وعدة محافظات بالشارع المصرى، أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى التى تمثل حكومة الإنقاذ الوطنى فشلت فى تحقيق أولويات عملها وإدارة الملف الأمني.
وأكدت المؤسسة في دراسة أصدرتها اليوم أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري لم تقدم إجراءت ملموسة، رغم إعطائها لملف الأمن أهمية أكبر فى برنامج عملها وتقديم الدعم السياسى والمعنوى للشرطة فى محاولة لإنقاذ البلاد من العنف والفوضى والبلطجة التى يعانى منها المجتمع المصرى، ووقعت فى أخطاء جسيمة أدت لفشلها فى إدارة ملف الأمن لأهمالها قضية جوهرية وأساسية وهى إعادة هيكلة وبناء وتطهير وزارة الداخلية.
وتضيف الدراسة أن أجهزة الشرطة إنهارت وهزمت نفسيا ومعنويا لمواقفها السيئة السابقة من الشعب وتجاوزها فى حقه قبل الثورة، وعلي الرغم من ذلك لم تعطى قيمة أعلى لتنفيذ خطة عاجلة لتغيير فلسفة وعقيدة الشرطة وتطوير أنماط وقواعد سلوكها مع المواطنيين لكسر الإحتمالات القوية لوجود رغبة للثأر من الشعب لدى قطاع من ضباط الشرطة المنتميين للنظام السابق لمبارك والعادلى.
وأشارت الدراسة أن الهدفين الأساسيين لحكومة الإنقاذ الوطنى هما تحقيق الأمن فى الشارع المصرى، وإنقاذ الإقتصاد وهما لم يتحققا بطريقة جيدة فى حكومة التكنوقراط لعدة مبررات.
وهى أن غالبية الوزراء يشعرون بقصر مدة عملهم، إضافة لكونهم ليسوا سياسيين جيدين ولايعمون بجهد وحماس وخطط طويلة الأجل.
إضافة إلي ذلك فإن بعضهم من أعضاء لجان السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وقلة عدد الوزراء المنتمين للثورة وهو مايجعله تفقد أكثر من 50 % على الأقل من قدرتها على العمل وتحقيق أهداف الثورة.
وأضافت الدراسة أن هذه هى نفس الأخطاء فى التصرف الإدارى والقانونى التى وقعت فيها الحكومتين السابقتين للدكتورعصام شرف رئيس الوزراء السابق والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
وأوضحت الدراسة أن رؤية الشارع المصرى من المواطنين البسطاء ترى أن الذين بهاجمون المنشأت العامة من مبانى ووزارات هم عناصر مخربة، لحرق وتخريب المنشآت العامة، وتسعى لإحداث فوضى عارمة واسقاط الدولة وضياع هيبتها مما يجعلها تقع تحت تصنيف المؤامرة من رموز النظام السابق بالتعاون مع عناصر موالية لها بوزارة الداخلية.