«عسكرى» لكل ناخب!

حالة العنف والانفلات الأمنى التى يشهدها الشارع المصرى الآن وعجز الأمن عن التصدى لأعمال البلطجة يعطى انطباعا شبه مؤكد بعجز المؤسسة الأمنية عن حماية اللجان الانتخابية مما ينذر بكارثة محتملة.. وهذا ما أثار خوف وفزع رجل الشارع فإذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين مباراة كرة قدم فكيف لها أن تؤمن الانتخابات..
الاختيار صعب
بداية يقول فؤاد الشيخ - موظف بشركة المياه:
نعلم جيدا أن هذه الانتخابات لن تمر مرور الكرام وستراق فيها دماء كثيرة لأن كعكة السياسة يتصارع عليها الكثيرون ما بين الفلول والأحزاب المتطرفة والمفسدين والمرتزقة الذين سوف يحاولون إرهابنا كى نخاف ونعود إلى بيوتنا تاركين لهم الساحة ولكن لن ندع ذلك يوقفنا أو يمنعنا عن الإدلاء بأصواتنا.
ولذلك قررت ألا أذهب وحدى للانتخاب، بل سأخرج فى جروب من زملاء العمل فى أحد الأتوبيسات وسنحمل معنا أسلحتنا من الشوم والسنج، وحتى ذلك أجده غير كافٍ، خاصة بعد سرقة كميات كبيرة من الأسلحة من أقسام الشرطة وهروب عدد كبير من البلطجية والمسجلين الخطر من السجون بعد الثورة، وعجز الشرطة عن الإمساك بهم حتى الآن رغما عنها أو برضاها، لا نعرف تحديدا! ولكن كل ما نعرفه أن من سيذهب لينتخب سيكون كمن يحمل رأسه على يديه ولا ينتظر حماية من أحد، ولا حتى المؤسسة الأمنية، فما زالت النوايا مبهمة لا يعرفها سوى الله وتجربتنا مع النظام السابق علمتنا عدم الثقة فى أحد!
الانتخاب أو الغرامة !
تنص لوائح الانتخاب على غرامة مالية لمن يمتنع عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات وهذا دافع مهم للبعض يجعلهم يسارعون إلى صندوق الانتخاب بغض النظر عن العملية كلها. حنان سعيد - مدرسة - تقول:
رغم أننى أعيش فى رعب حقيقى لأننى أعلم حجم البلطجة والتجاوزات التى سوف تحدث وقتها. ومع ذلك أجدنى مرغمة على المشاركة يوم الانتخابات والإدلاء بصوتى، وذلك لأننى سمعت أن هناك غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه لمن يمتنع، وهذا ما سيجعلنى أذهب، ويزيد من خوفى الغياب الأمنى غير المبرر وعدم قدرة الشرطة على توفير الأمن والأمان للمواطنين وكأن الانفلات الأمنى خطة ممنهجة.
كما حدث فى انتخابات نقابة المعلمين التى شهدت عنفا غير مسبوق الشهر الماضى!
الجيش هو الحل
أحمد حلمى - محامٍ - يقول:
علشان الصوت أمانة لازم أشارك فى الانتخابات لو تمكنت من ذلك ولم يكن هناك خطر علىَّ، فأنا على استعداد للمشاركة ولكن لن أدفع حياتى الثمن، فلو لم أكن مطمئنا على حياتى فلن أذهب وسوف أجلس فى بيتى، لأننى أعلم أن صوتى مهم للمشاركة فى دفع عجلة التنمية، ولكنه لن يجعل مصر مثل ألمانيا أو اليابان.
وأنا أتوقع أن تكون الانتخابات القادمة أكثر شراسة ودموية وذلك لسببين: الأول أننا قمنا بثورة لتصحيح الأوضاع الفاسدة ولكن لم يتحقق منها سوى عزل النظام فمازالت الناس كما هى ومازلنا لا نتقبل الرأى الآخر، فلو اختلفت مع أحد فلن يتقبل ذلك وسوف تتهم بأنك إما فل من الفلول أو عميل تلقى تمويلا من الخارج.
السبب الثانى هو الفلول الذين استعانت بهم بعض الأحزاب للترشيح على قوائمها، وذلك مقابل تمويل الحزب ماديا، وهؤلاء هم الذين صنعوا مؤسسة البلطجة فى مصر فيما مضى وسوف يستعينون بهم هذه المرة بلا شك!
ومن خلال الأحداث الماضية أثق أن الشرطة لن تستطيع وحدها التصدى لهم وحتى الجيش لن يستطيع الوصول، لكل الكفور والحارات والأزقة، وإن كان يستطيع إظهار نية الحسم والضرب من حديد والرد بقسوة على كل من يفكر فى عمل أحداث شغب وهذا يمكن أن يخفف من حدة العنف المتوقع وإن كان لن يستطيع أن يمنع العنف أو يلغيه.
مسلمون بلا إسلام
د. سميحة صالح طبيبة - أطفال - تقول :
أكثر ما يخيفنى - أحد الأحزاب التى تنتمى لجماعة لها مرجعية دينية، لأننى أثق أنهم يستطيعون إثارة المشاكل الفترة القادمة وذلك لأن عددهم كبير ومنتشرون انتشارا سرطانيا فى كل المحافظات، فضلا عن أنهم منظمون تنظيم العصابات، ويستطيعون إحكام قبضتهم على البلد من جميع النواحى وإرهاب المواطنين دون أى رادع دينى أو أخلاقى، فهناك ناس كتير فى البلد دى مسلمون ولكن لا يعرفون أى شىء عن الإسلام.
والمشكلة أن الجهاز الأمنى أصبح غير قادر على فض الاعتصامات أو قطع الطرق، بل إنه غير قادر على حماية مؤسساته، فكيف نثق فى قدرته على تأمين الانتخابات؟!
أما التصريحات بشأن مشاركة الجيش فى تأمين العملية الانتخابية، فهى غير كافية ولابد من تفعيلها بشكل أكبر.
فلقد وافق المجلس العسكرى مؤخراً على المشروع الذى تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات بتغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية، كما تم تغليظ العقوبة من الحبس إلى السجن المشدد الذى يصل إلى المؤبد لمواجهة أعمال البلطجة فى الانتخابات، ففى هذا الوقت مصر لا تحتاج الى تصريحات وقوانين بل إلى قوة أكبر من الشرطة وأكثر حسما من الجيش حتى تمر هذه المرحلة بسلام، فالواقع لا يبعث على الارتياح أو الطمأنينة.
أما أنا فسوف أقف أراقب من بعيد وعندما أجد الأمور مستقرة سأقترب من اللجنة للتصويت، أما إن حدث شغب وبلطجة فسوف أبدأ بالتصويت - بالصوت الحيانى!
مصلحتك أولا!
أحمد فضل - مهندس كمبيوتر - يقول :
أتوقع أن تكون دائرتى من الدوائر الملتهبة التى سيحدث بها شغب أخشى أن يتطور إلى شغب لا يعلم مداه إلا الله!
حيث تقدم فيها للترشح العديد من الأسماء معظمهم يتبع التيار الدينى المتشدد الذين يريدون فرض سياساتهم بالقوة.
حتى لو منعوا التدخين فى الشوارع وعملوا على تجحيم دور النساء وأقاموا الحدود. ولكننى لن أعطيهم صوتى لتوجسى منهم وعدم ثقتى فى سياساتهم لو نجحوا فى الانتخابات وتمكنوا من إحكام سيطرتهم على المجلس، ولذلك لن أرشح سوى الذين يفصلون تماما بين الدين والسياسة سواء على مستوى القوائم أو النظام الفردى، لن أذهب إلى اللجنة بمفردى، بل سوف نذهب مجموعة كى نستطيع حماية بعضنا البعض لو حدث مكروه لأننى أجد أن الشرطة لن تستطيع وحدها تأمين اللجان الانتخابية.
فى انتظار العنف ...
غريب الصاوى - موظف بالثقافة الجماهيرية - يقول: الانتخابات هذه المرة صعبة للغاية وسوف تشهد عنفا غير مسبوق، وذلك لأن اختيار المرشحين لمجلسى الشعب والشورى بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، لأنه سيحدد مستقبل هذا البلد خلال السنوات المقبلة.
ولذلك سوف نتوقع هجوما مكثفا من آلاف البلطجية على مقار الانتخاب لترويع المواطنين، فلايزال هناك من يرى أنه لا انتخابات فى مصر إلا بوجود البلطجية وتحت إشرافهم، بل يدفع فى مقابل ذلك مبالغ طائلة!
ولذلك فكرت بعض الأحزاب فى عمل لجان شعبية لتأمين اللجان الانتخابية، خاصة بعد ما قرر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين للاستعانة بشباب الثورة لتكوين لجان شعبية للاشتراك مع الشرطة والجيش فى تأمين الانتخابات.
وكل حزب سوف يستعين بشبابه وكذلك شباب المدارس والجامعات لتأمين اللجان -جدعنة - أى بدون مقابل مادى - ولكن سوف يقوم بالتكفل بإطعامهم 3 وجبات يوميا والعصائر والفواكه طوال اليوم - أسوة بما حدث فى امتحانات المدارس العام الماضى، فضلا عن إمدادهم بالشوم والسنج لزوم الحماية وتدريبهم على أساليب الكر والفر تحسبا لأى ظروف طارئة!
لحظة فارقة
يقول د.عمار على حسن باحث فى العلوم السياسية إن فى هذه الانتخابات التصويت فرض على كل قادر.. لأنها لحظة فارقة فى تاريخ مصر فالتخلف عن التصويت يساعد على هيمنة التيارات المنظمة فى السيطرة على البرلمان المصرى، وبالتالى سينعكس هذا سلبا على تشكيل اللجنة التى ستضع الدستور ومادام الدستور هو العقد المبرم ما بين الشعب وحقوقه وبلده وحكومته يصبح مشاركة المصرى فى الانتخابات المصرية المقبلة، فعلاً فارقاً وتاريخيا مهما بلغت الشائعات عن البلطجة أو العنف أو عدم كفاية اللجان التصويتية!! يجب أن يتعامل المصريون مع هذه الانتخابات كما كانوا يتعاملون مع الانتخابات السابقة لأنهم كانوا يعلمون أن نتائجها معروفة مسبقا بسبب التزوير أو غيره.. فقد اختلف الوضع الآن.. ومن هنا يفترض خاصة بعد التسهيلات من خلال الاشتراك بالرقم القومى أن كل إنسان لا يبحث عن حجة للتقاعس عن أداء فريضة قومية وهى التصويت.
الاختيار من أجل مصر
أما محمد السعيد إدريس رئيس وحدة الدراسات فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فيقول:
الانتخابات مهمة للمصريين فهى تجسيد لولائهم لوطنهم وثورتهم وتحدِ لكل من يريد أن يفشلها. ومجلس الشعب هو السلطة التشريعية أى نصف النظام، لذا فنحن بأصواتنا نساهم فى عمل نصف النظام.. فنحن فى أمس الحاجة لذلك حتى لا تطول مدة الفوضى لذا يجب أن يكونوا حريصين على الانتخابات أكثر من أنفسهم.
فهذا نوع من الجهاد لأجل مصر.. أيضا يجب أن ينتقى جيدا مرشحه، فهذه تعد شهادة أمام الله.. يجب أن يعرف من يختار؟ ولماذا يختاره؟ فالمجلس مهمته لتشريع القوانين، التى ستطبق علينا ومراقبة السلطة التنفيذية، لذا يجب أن يكون مجلسا حقيقيا حتى لايحدث مثلما حدث فى النظام القديم الذى لم يراقب الجهات التنفيذية حتى استشرى بها الفساد. فى هذا المجلس يجب أن نكون أكثر دقة فى الاختيار، فلدينا فى مصر آلاف من الشخصيات المحترمة التى يصعب علينا عدم رؤيتها بوضوح.. لذا أناشد الشعب المصرى بالنزول للانتخابات والتدقيق فى الاختيار من أجل مصر.
لا للخوف
حافظ أبوسعدة محامى بالنقض وعضو المركز القومى لحقوق الإنسان.. وأيضا هو مرشح عن دائرة السيدة زينب يقول: أهم الخطوات التى يجب أن يقوم بها الناخب هى قراءة برنامج المرشحين وألا يكتفى بتصنيفه السياسى!!
لأنه من الممكن أن يكون التصنيف السياسى جيدا ولكنه لا يستطيع تمثيل دائرته بشكل جيد!! ويجب أن يحضر الناخبون لقاءات شخصية مع المرشح سواء فى المؤتمرات أو عن طريق مشاهدة لقاءات سابقة على النت ليعرف الناخب مواقفه السابقة سواء سياسية أو من النظام القديم ومن الثورة.. ويحدد كل ناخب من هو الأحق بتمثيله فى دائرته.
وثانيا يجب ألا يخاف من الشائعات المنتشرة عن وجود ضرب وعنف ودماء.. لأن هذا سوف يمنعه من نزوله للإدلاء بصوته.. وبهذا سيكون تأثيره سلبياً على تأسيس مجلس الشعب الذى سيكون أول وأهم خطوة فى القضاء على الفوضى.. والقضاء على من يريدون احتلال مناصب لايستحقونها.