هل يتم الحجز علي اتحاد الجبلاية؟ الأسرار الخفية وراء عجز الميزانية لزاهر ورفاقه إشراف: جميل كراس لم يتخيل أحد أن يقوم اتحاد الكرة بإعداد هذا السيناريو المحكم لتمرير ميزانيته في الجمعية العمومية التي عقدت الأسبوع الماضي دون أن تناقش من جانب أعضاء الجمعية العمومية بالشكل الأمثل وتظهر لغة الأرقام القدرات الحقيقية لمسئولي الجبلاية في إدارة شئون الاتحاد عن السنة المالية الماضية.. وهل بذل كل غالٍ وثمين من أجل الحصول علي مستحقاته لدي الجهات الأخري أم أن هناك اعتبارات أخري تحكم هذه المسألة وهل نجح اتحاد الكرة في سداد الأموال التي عليه لدي الجهات الأخري أم تقاعس عن أداء دوره المنوط به؟ انتاب بعض أعضاء الجمعية العمومية الغضب الشديد أثناء قيام سيف الله مصطفي مراقب الحسابات داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بتدوين العديد من المخالفات التي تتعلق بالميزانية والأرقام والمعلومة المجهولة التي تحتاج إلي تفسير من جانب اتحاد الكرة فقرر سمير زاهر منعه من الحديث عن الميزانية حتي لا تقع ورقة التوت التي يستظل اتحاد الكرة تحتها وتم تمرير الكوارث التي تتعلق بالسنة المالية الماضية دون أي مناقشة. .ولكن «صباح الخير» قررت فتح الملف الشائك للميزانية والحقوق المهدرة داخل الجبلاية والألغاز التي تبحث عن حل داخل الجبلاية. لعل ملف الضرائب المستحقة علي اتحاد الكرة أبرز الملفات التي تحتاج إلي تفسير من اتحاد الكرة فمنذ عام 1994 وحتي يونيو 2005 فرضت مصلحة الضرائب 19 مليون جنيه علي اتحاد الكرة وهذا الأخير تقاعس في السداد فقامت المصلحة بفرض غرامة مماثلة لمبلغ الضريبة فكان المستحق علي اتحاد الكرة 38 مليون جنيه فعهد اتحاد الكرة إلي سيف الله مصطفي مراقب الحسابات بملف الضرائب فظل وراءه إلي أن وصل بالضرائب المستحقة علي اتحاد الكرة إلي ستة ملايين جنيه، و ألفي جنيه غرامة وهو إنجاز يقترب من الإعجاز في المعاملات الحسابية ،وبالرغم من كل ما حدث لم يسدد اتحاد الكرة.. وفي الفترة من 2006 وحتي وقتنا هذا اصبحت الضريبة الآن 11 مليونا و372 ألف جنيه يجب دفعها لمصلحة الضرائب فورا خاصة أن اتحاد الكرة لم يقم بخصم مستحقات الضرائب من بدلات حكام كرة القدم التي تصرف بصفة دورية حيث تعتبر هذه الأخيرة من الأوعية الخاضعة لضريبة كسب العمل.. ومن المتوقع أن يتم الحجز علي اتحاد الكرة بسبب الديون الممتازة لمصلحة الضرائب في أي وقت، المشكلة أن خزينة اتحاد الكرة بها حوالي خمسة ملايين جنيه فقط فهل سيشهر اتحاد الكرة إفلاسه إذا ما حجزت الضرائب عليه!! والغريب أن أغلب مستحقات الضرائب هي في الأصل أموال قام اتحاد الكرة بتحصيلها من الموظفين العاملين لديه كي يسددها للضرائب ولكنه لم يقم بذلك واحتفظ بها حتي الآن، أما الرد الذي قام اتحاد الكرة بنشره علي موقعه الرسمي بأنه قام بتسديد أربعة ملايين جنيه لمصلحة الضرائب فهذا الرقم يخص الضرائب المستجدة وليس القديمة. أما ملف وكالة الأهرام للدعاية والإعلان فكان يشغل نقطة هامة في ملف المخالفات التي علي اتحاد الكرة حيث قامت الجبلاية بإبرام تعاقد مع وكالة الأهرام من أجل رعاية بعض مباريات المنتخب الرسمية والودية وأيضا دورة حوض النيل، وظهر من خلال المستندات أن اتحاد الكرة تقاعس في الحصول علي مبلغ ستة ملايين و 705 آلاف جنيه بناء علي التعاقد المبرم بينه وبين الوكالة وأثناء سريان العقد قامت الوكالة بفرض عدة غرامات علي اتحاد الكرة تقدر بمليونين و 187 ألف جنيه وبالرغم من انتهاء التعاقد بين الوكالة واتحاد الكرة في منتصف يوليو 2010 إلا أن اتحاد الكرة لم يحصل علي بقية حقوقه من الوكالة مفضلا الطرق الودية بالرغم من وجود خطاب ضمان لديه بقيمة مليون و750 ألفا قدمته وكالة الأهرام لإثبات جديتها في بداية التعاقد ورفض كل المحاولات لتسييله من أجل الحصول علي جزء من حقوقه ولم يتخذ الإجراءات القانونية باللجوء إلي القضاء لضمان حقوقه وعندما قام سيف الله مصطفي مراقب الحسابات بتوضيح الحقيقة في ميزانيته خرج اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي ليقول إنه لن يتخذ أي إجراءات قانونية لضمان حقوقه حفاظا علي العلاقات الودية مع وكالة الأهرام للدعاية والإعلان.. والسؤال هنا لماذا يتمسك اتحاد الكرة بالعلاقات الودية مع وكالة الأهرام ولم يتخذ إجراءاته القانونية بالرغم من قيام الوكالة بفرض غرامة كبيرة علي اتحاد الكرة ولم تراع أي علاقات ودية بينها وبين اتحاد الكرة واكتفت الجبلاية بأن تقول إن هناك جلسة سيتم عقدها مع وكالة الأهرام لطلب حقوق الاتحاد من جديد!! وتعتبر قضية سرقة مكافآت منتخب الشباب فصلا جديدا من الفصول المبهمة داخل ميزانية اتحاد الكرة حيث أثبتت الأوراق أن هناك مديونية تقع علي جمال الدين العقاد محمد المدير الإداري لمنتخب الشباب في 2009 تقدر ب 558 ألف جنيه منها 470 ألف جنيه تقريبا مكافآت قام اتحاد الكرة بتسليمه إياها كي توزع علي منتخب الشباب فقام بإظهار الشيك إلي أحمد الحسيني إداري المنتخب كي يقوم بصرفه وتوزيعه علي اللاعبين وبعد أن صرف الشيك وضع حقيبة المكافآت داخل سيارته وذهب لاتحاد الكرة لإنهاء بعض الأمور الإدارية داخل الجبلاية، وأثناء خروجه من الاتحاد وتوجهه نحو سيارته كي يذهب إلي الفندق ويوزع المكافآت علي اللاعبين فوجئ باختفاء حقيبة المكافآت من السيارة فقام بإبلاغ النيابة وتم تحويله إلي المحكمة وحصل علي حكم البراءة من محكمة عابدين بعد أن رفضت هذه الأخيرة الطعن المقدم من النيابة علي حكم البراءة.. والغريب أن الاتحاد لم يقم بتسليم الشيك إلي الحسيني بل إلي العقاد لذلك حصل الحسيني علي حكم البراءة.. والغريب أن العقاد نفسه رحل عن اتحاد الكرة منذ سنتين وأثناء تسجيل المخالفة داخل الميزانية رد اتحاد الكرة علي ملاحظة سيف الله مصطفي بأن القضية قيد التحقيق بالرغم من حصول الحسيني علي حكم البراءة وانتهاء القضية، أما بقية مبلغ ال 558 ألف جنيه فكانت حوالي 86 ألف جنيه كانت عهدة علي جمال الدين العقاد وقت أن كان يشغل منصب المدير الإداري لمنتخب الشباب وقد تسلم هذا المبلغ أثناء رحلة منتحب الشباب إلي كوريا الجنوبية عام 2009 والغريب أن اتحاد الكرة تذكر هذه المديونية مؤخرا وقام بتسويتها في منتصف أغسطس 2011 وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم 29. وتضمن تقرير الملاحظات التي أشار إليها سيف الله مصطفي عدم تحصيل اتحاد الكرة لمبلغ 33 مليون جنيه مستحقات لاتحاد الكرة لدي التليفزيون عن بث مباريات الدوري العام بواقع 28 مليون جنيه تدفع للأندية وخمسة ملايين جنيه لصالح اتحاد الكرة وهي النسبة المذكورة في العقد بينه وبين الأندية حيث لم يحصل منها علي أي شيء بالرغم من وجود بند داخل العقد الموقع بين اتحاد الكرة والتليفزيون يقضي بضرورة سداد هذا المبلغ قبل منتصف مايو الماضي. وتبين من خلال ملفات اتحاد الكرة عدم حصول الجبلاية علي 17 مليونا و 300 ألف جنيه مستحقات البث الفضائي لدي القنوات الفضائية حيث تبلغ مديونية قناة دريم الفضائية ثلاثة ملايين و 598 ألف جنيه ومديونية قناة الحياة أربعة ملايين و 308 آلاف جنيه أما مجموعة قنوات مودرن فعليها مستحقات تقدر بتسعة ملايين و 200 ألف جنيه. وأشار سيف الله مصطفي إلي أن اتحاد الكرة لم يقم بتحصيل أموال علي الشركة العالمية للأحداث الرياضية بقيمة 198 ألف جنيه حيث لم يتم تحصيل هذه المديوينة في العام الماضي أيضا مما يعني أن هناك تقاعسا واضحا من اتحاد الكرة نتيجة انتظاره لفترة طويلة دون الحصول علي حقوقه لدي الغير مما يضر بأموال اتحاد الكرة. وأيضا شملت النقاط التي أوضحها سيف الله مصطفي في تقريره عدم قيام اتحاد الكرة بالحصول علي عشرة ملايين و475 ألف جنيه قيمة مديونيات علي المجلس القومي للرياضة، حيث كان من المقرر أن يدفعها المجلس لدعم إذاعة المباريات ولم يقم بالسداد حيث كانت المديونية في السنة المالية قبل الماضية سبعة ملايين و 200 ألف جنيه ثم وصلت إلي عشرة ملايين و 475 ألف جنيه في 30 يونيو 2011 ولم تظهر أي بوادر من المجلس القومي بشأن دفعها لاتحاد الكرة، وقد أكد مصدر داخل المجلس القومي أنه يصعب جدا أن يتم تسديد هذا الرقم لاتحاد الكرة وأنه من المتوقع أن يدفع المجلس ما يقارب ثلاثة ملايين جنيه وهذا علي أقصي تقدير وهذا كله يتوقف علي توافر السيولة لدي المجلس القومي. وقام اتحاد الكرة بتعلية قيمة ملعب النجيل الصناعي بمشروع الهدف والذي يتكفل به الاتحاد الدولي لكرة القدم بنحو 5,2 مليون جنيه باعتباره من الأصول الثابتة وقامت تعلية قيمة الملعب بناء علي العقد وذلك دون وجود فاتورة المورد أو نموذج الإفراج الجمركي الوارد بها تلك الملاعب. وأكد مصطفي في تقريره أن اتحاد الكرة أورد الرصيد الدائن له لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم والبالغ 9,1 مليون جنيه بقيمته السابقة دون أن يتم التقييم علي أساس فروق العملة المتغيرة من وقت لآخر وفقا لأسعار البنك المركزي حيث إن هذا الحساب بالعملة الأجنبية. وظهر من خلال مراجعات الحسابات وجود اختلاف في حساب هيئة ستاد القاهرة الدائن حيث تشير ملفات اتحاد الكرة أن الهيئة دائنة لاتحاد الكرة ب 9,2 مليون جنيه في حين تؤكد ملفات هيئة ستاد القاهرة أن الرصيد 6,4 مليون جنيه، كما لم يقم اتحاد الكرة بتسوية مبلغ 106 آلاف جنيه لصالح ستاد الكلية الحربية. الغريب أن فريق العمل الخاص بمراقب الحسابات داخل اتحاد الكرة وجد فواتير بقيمة مليون و850 ألف جنيه تمثل فواتير فنادق ودعاية وفواتير للمياه لم تدرج في مصروفات اتحاد الكرة من الأصل بالرغم من أن أغلب هذه الفواتير يرجع تاريخها إلي شهر مارس الماضي ولم تدرج في الميزانية وهو ما أمكن حصره من فواتير!! وأشار مصطفي إلي أن هناك أرصدة مدينة لاتحاد الكرة يجب أن يقوم بتحصيلها وبلغ ما أمكن حصره 7,2 مليون جنيه ويجب علي اتحاد الكرة أن يتخذ الإجراءات القانونية لتحصيلها. واكتشف مراقب الحسابات قيام اتحاد الكرة بمنح عدد من الموظفين سلفا وصل مجموعها إلي 2,1 مليون جنيه وهو ما أمكن حصرها في الميزانية ولم يتضح إذا ما كانت هناك سلف لم تثبت من عدمه، ولم تتم تسوية هذه السلف حيث أكد المراقب في تقريره ضرورة قيام اتحاد الكرة بتسوية هذه السلف وفقا للقواعد القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. وأثناء قيام سيف الله مصطفي بجرد الخزينة الخاصة باتحاد الكرة وجد مجموعة شيكات مرتدة تقدر ب 330 ألف دولار تخص شركة برومو سبورت، فأكد اتحاد الكرة وقتها أن أصل المبلغ هو 230 ألف دولار وأن هناك 100 ألف دولار تخص الشركة لم يحضر مندوب من الشركة لاستلامها والغريب أنه لم يتم تسجيل هذه الشيكات داخل اتحاد الكرة علي أنها أوراق قبض وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن لضمان حقوق اتحاد الكرة والمدهش أنه تم استبدال الشيك المقدر قيمته ب 100 ألف دولار والذي أكد اتحاد الكرة أنه يخص شركة «برومو سبورت» ولم يحضر مندوب من الشركة لاستلامه بخمسة شيكات أخري قيمة كل شيك 20 ألف دولار أي نفس فارق القيمة التي وجدها سيف الله مصطفي.. الغريب أن هذه الشيكات يرجع بعضها إلي عام 2008 ومع ذلك لم يقم اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو شركة برومو سبورت، كما وجد أيضا مراقب الحسابات شيكات مرتدة علي قناة مودرن تقدر بمليون و450 ألف جنيه وأيضا لم يتخذ اتحاد الكرة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه المهدرة! كما تضمنت الميزانية عدم تسوية مبلغ 650 ألف دولار قيمة مساعدات من مكتب الهدف بالقاهرة والتابع للفيفا وبناء فندق للمنتخبات ونتج عن ذلك عدم إضافة هذه القيمة إلي الأصول الثابتة الخاصة باتحاد الكرة كما نصح مصطفي اتحاد الكرة عبر تقريره ضرورة استخدام اتحاد الكرة لهذا الفندق في إقامة المنتخبات الوطنية ترشيدا للنفقات وحفاظا علي أموال وأصول الاتحاد.. ووضع سيف الله مصطفي ملاحظة هامة في تقريره الذي كان من المفترض أن يتم مناقشته أمام الجمعية العمومية حيث أشار إلي أن إجمالي مصروفات الموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة 520 ألف جنيه لاسيما أن هذه المصروفات تزيد من عام لآخر وأنه يجب الوقوف علي أسباب هذه الزيادة والاستفادة من الموقع لإلكتروني علي الوجه الأمثل كي يتم المحافظة علي أموال اتحاد الكرة. وتابع مراقب الحسابات في تقريره قائلا: إنه من الضروري تفعيل نظام للرقابة الداخلية وختم فواتير الصرف وذلك إحكاما للرقابة الداخلية كما أكد علي ضرورة تفعيل إدارة حسابية متخصصة في المخازن، حيث تم اكتشاف أن حركة الصادر والوارد داخل المخازن لا يتم تسجيلها في وقتها باستمرار وهو الأمر الذي قد يعرض عهدة اتحاد الكرة للفقد أو الضياع أو التلف أو ما شابه مشيرا إلي ضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة علي المخازن عبر السجلات الداخلية. وتحدثت صباح الخير مع سيف الله مصطفي بشأن ما حدث له داخل اتحاد الكرة فقال إنه مندهش مما حدث، حيث كان يأمل أن يتعامل معه اتحاد الكرة مثلما تعامل معه اتحاد الجمباز الذي يشغل فيه أيضا منصب مراقب الحسابات والذي يرأسه عمرو السعيد حيث تضمنت الميزانية العديد من الأسئلة تم الحديث حولها من جانب الجمعية العمومية وتمت الإجابة عنها وتم الموافقة علي الميزانية واعتمادها بشكل حضاري. وأكد مصطفي أنه كان ينوي التقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد أن حضر الجمعية العمومية والتي لم تكن تمت بأي صلة للجمعيات العمومية . وأشار سيف الله مصطفي إلي أنه عندما قرر اتحاد الكرة الرد علي أدلة المراجعة التي قام بجمعها هو وفريق العمل الخاص به كان ذلك بعد أن تم الموافقة علي الميزانية وليس قبلها ولم تحدث أي مناقشة علي أرض الواقع لما جاء في الميزانية.
