محمود طاهر .. قدم استقالته من اتحاد الكرة سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم أصدر العديد من التعليمات الجادة والصارمة لكل مسئولي اللجان داخل جدران الجبلاية وكذا الموظفين الكبار والصغار بعدم منح أي عضو من اعضاء الاتحاد أو اللجان المختلفة أي أوراق رسمية أو غير رسمية تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت الأسباب وطلب أيضا توخي الدقة واتباع التعليمات والإجراءات في التعامل مع الأندية واللاعبين وعدم التفريط في أي مستند من المستندات الخاصة بإدارة شئون اللعبة. وجاءت تلك القرارات نظرا لحالة الصراع الدائر بين كل أعضاء اتحاد الكرة وكذا لمواجهة مطالب الجمعية العمومية التي تنادي بإسقاط نظام سمير زاهر وإبعاده وكل أعضاء الاتحاد عن الجبلاية بعد فشلهم في إدارة اللعبة والتركيز فقط خلال الفترات الأخيرة والسابقة أيضا مع المنتخب الأول واستخدامه كواجهة للاتحاد والاعتماد عليه من أجل البقاء كحكام للجبلاية وكمسئولين عن إدارة اللعبة . وقد اشتم زاهر من جديد أن هناك حربا سوف تنطلق وتدار في الجبلاية الآن وتسمي حرب المستندات حيث شغف أعضاء الجبلاية لحمل العديد من المستندات خاصة المالية منها تحسبا لأي ظرف طارئ قد يتحول علي إثره كل أعضاء الاتحاد إلي النيابة العامة للمساءلة والتحقيق بعد التهديد الدائم لمجموعة من الأندية »المعارضة« من أعضاء الجمعية العمومية ال »951 ناديا« لزاهر ورفاقه بفضح المخالفات المالية أثناء العهد البائد، وهناك من يطالب زاهر ومجموعته خلال المجلسين الأخيرين بضرورة رد كل الهدايا العينية والمالية التي حصلوا عليها أثناء دعوة دولة الإمارات العربية للمنتخب الوطني لتكريمه بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية عام 8002 حيث انهالت الهدايا علي أعضاء المجلس بصورة استفزت جموع الشعب المصري ووسط حالة من الفوضي واللامبالاة من النظام الحاكم وصمت من المجلس القومي للرياضة حيث بارك حسن صقر ماحدث ولم يعلق وقتها علي أي شيء!! حرب المستندات أشعلت الصراع الدائر في الجبلاية بين أعضاء المجلس الحالي خاصة الذين أعلنوا استقالاتهم من قبل مثل محمود طاهر ومحمود الشامي واللذين أصرا عليها وتم قبولها وكذا أيمن يونس إلا أن الأخير مازال موقفه غامضا حيث طلب زاهر وأكثر من عضو آخر بالمجلس ضرورة توضيح موقفه من مشروع الهدف حيث أعد يونس ملفا من وجهة نظره فقط دون مناقشته في كل الإجراءات التي اتخذها أثناء مسئوليته عن المشروع!! كل هذه الأمور وغيرها جعلت لكل ورقة ثمنا داخل جدران اتحاد كرة القدم وهو الأمر الذي يجعل زاهر يؤكد علي مديري الاتحاد في كل لحظة ضرورة الحرص الزائد وضرورة التفتيش علي كل كبيرة وصغيرة وهو ما يقوم به بالفعل كل من عزمي مجاهد وإيهاب صالح حتي لاتفلت أي ورقة ربما تكون سلاحا ضد زاهر أو ضد سياسة الاتحاد وفضح أسراره. والصراع لم يقف عند هذه النقطة وحدها بل تعدي كل الحدود بعد أن فض زاهر يديه عن بعض المقربين منه وعلي رأسهم مجدي عبدالغني وعزله نهائيا عن الاشراف علي لجنة شئون اللاعبين والتي تمثل مخالفة واضحة يستند إليها أعضاء الجمعية العمومية في مواجهتهم لزاهر ومجلسه حيث شابت اللجنة مجموعة عديدة من الاخطاء أيضا وتم اتهام عبدالغني أكثر من مرة باستغلال موقعه في هذه اللجنة لصالح جمعية اللاعبين المحترفين التي يترأسها والتي تعمل بعيدا عن اتحاد كرة القدم وكان آخر المواقف الغريبة طلبه المباشر من لاعبي الاتحاد السكندري ضرورة الانضمام للجمعية وإقناعهم بحماية مستحقاتهم لدي النادي ووقوف الاتحاد معهم وهو ماتم بالفعل نظير دفع مصروفات العضوية!! والموقف الأكثر غرابة اعتراض عبدالغني بعد عزله عن تعيين أحد مسئولي اللجنة لإدارة اللجنة وإصراره علي تعيين أحد الأشخاص من بطانته وهو مارفضه زاهر من جديد خوفا من »المعارضة« والتي دعت إلي جمعية عمومية غير عادية من المفترض انعقادها يوم 72أبريل وباستطاعتها إسقاط المجلس الحالي قانونا في حال التصويت بنسبة 05٪ من عدد الأعضاء + صوت واحد وهو الأمر الذي يخطط زاهر لإجهاضه وهو مادعاه للاتصال المباشر بكل مسئولي الأندية وإعادة وعوده عليهم بحل كل المشاكل والأزمات المالية وتحريك المياه الراكدة بين الطرفين والسعي لاستمالة الأندية الكبيرة والشهيرة لما لها من تأثير علي بعض الأندية المغمورة وهو ماجعله أيضا يسارع بإتمام مزايدة جديدة لبيع حقوق رعاية اتحاد الكرة بعد أن أخفق الاتحاد مرتين من قبل وتم إلغاء المزايدتين.. في المرة الأولي لرغبة أعضاء المجلس الفضائيين ممن يعملون في الفضائيات عدم إرسائها علي شركة معينة وفي المرة الأخيرة لانخفاض المبلغ المعروض بعد حالة الضبابية التي أحاطت بمصير بطولة الدوري الممتاز ومستوي اللعبة وكثرة مشاكل اتحاد الكرة.