الأزمات تتصاعد بين الجبلاية وصقر

جاءت براءة اتحاد كرة القدم من »تهم« السقوط في مخالفات مالية منذ عام 2006 لتضع النقاط فوق الحروف في سير العمل في الجبلاية.. حفظ التحقيق والمطالبة بإزالة المخالفات ودراسة الملاحظات وضعت اتحاد كرة القدم أمام فوهة المدفع والمقصود به المجلس القومي للرياضة والذي يدخل الآن في مرحلة تحد جديدة مع المجلس الحالي والذي جاءته براءته بعد حصر المخالفات وحل معظمها وإنقاذ الموقف المتأزم بين الطرفين بعد إلزام أصحاب المخالفات بتسويتها سريعا ودفع الديون المتراكمة وتسوية كل الحسابات.
وكان عضو الاتحاد محمود طاهر قد تكفل بدفع جزء كبير من تلك التسويات خاصة بعد عودة سمير زاهر لقيادة الاتحاد ومن أجل تمهيد الطريق أمامه لتنفيذ كل مخططاته القادمة لقيادة اللعبة خلال السنتين القادمتين.
أما التحدي الأكبر والأخطر خلال المرحلة القادمة فيكمن في الصراع الخفي والملتهب بين الجبلاية والمجلس القومي للرياضة والذي رفض مسئولوه عقد جمعية عمومية غير عادية في سبتمبر القادم حسب طلب اتحاد الكرة والذي كان قد حدد من قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 29 سبتمبر القادم دون وضع أي بنود هامة أو غير هامة لمناقشتها في تلك الاجتماع، إلا أن الأمر الآن اختلف كثيرا بعد تحالف كل القوي داخل الجبلاية من جديد لإعادة الحياة لقرار إلغاء بند الثماني سنوات والسماح لكل الأعضاء الذين تطبق عليهم شروط الترشيح بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة حتي ولو كانوا قد أمضوا دورتين متعاقبتين ضمن طاقم أعضاء مجلس الإدارة.
وهذا التخطيط يتم بثه الآن بين كل مسئولي الأندية سواء في المكالمات التليفونية والرسائل المتبادلة أو علي موائد الإفطار والتي يحضرها رئيس اتحاد الكرة بالتعاون مع مسئولي بعض الأندية لتوحيد وجهات النظر في شأن قرارات الجمعية العمومية، القادمة والتي من الممكن بالفعل أن ينجح الاتحاد الحالي في إقناع أعضاء جمعيته باتخاذ قرار بإلغاء بند الثماني سنوات وهو القرار الذي سيشعل المجلس القومي للرياضة والذي يقف الآن بالمرصاد لكل تحركات الجبلاية.
ويؤكد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة أن بلاغه إلي نيابة الأموال العامة أعاد إلي خزينة الدولة مايزيد علي 20 مليون جنيه عدا ونقدا كانت عبارة عن مستحقاته لدي جهات عديدة ومنها الفضائيات وغيرها والتي تم تحصيلها لصالح خزينة اتحاد كرة القدم، إضافة إلي قيام العديد من الشخصيات داخل الجبلاية بتسديد ماعليهم.
سخونة المواجهة بين الجبلاية والمجلس القومي من الممكن أن تجعل البعض يتقدم بشكواه إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم بزعم التدخل الحكومي في الانتخابات وإدارة شئون اللعبة، وهو الأمر الأقرب الآن بين كل مسئولي الجبلاية والذين لايريدون ترك مقاعدهم وأولهم الآن سمير زاهر والذي تعرض لاستبعاد من قيادة الجبلاية بحكم قضائي وعاد إلي موقعه بحكم آخر ومازالت القضية دائرة في ساحات المحاكم، إضافة إلي اتهام مجلسه بإهدار المال وجاءت التبرئة لتفتح النيران بين الطرفين.
وسط هذه الأجواء الملتهبة يحاول سمير زاهر تنفيذ قراره بمنع العاملين في الجبلاية والمدربين المرتبطين بعقود رسمية بعدم العمل في الفضائيات المختلفة، إضافة إلي رغبته في فرض نفس القرار علي أعضاء اتحاد الكرة والذين يحصدون الآن من الفضائيات معتمدين علي مواقعهم في الجبلاية.
زاهر يحاول أيضا لملمة كل الأمور المالية داخل اتحاد الكرة خاصة بعد أن اكتشف قيام بعض كبار الموظفين بمجاملة بعض الأفراد من خارج الاتحاد بمنحهم مكافآت أسبوعية وشهرية جراء إسناد مهام وهمية لهم في بعض المباريات، بالإضافة إلي التنبيهات المستمرة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الرسمية والقانونية قبل صرف أية مبالغ أو الموافقة علي صرفها.