ينتظر اتحاد كرة القدم بفارغ الصبر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن العقوبات المتوقعة ضد الكرة المصرية بعد الأحداث التي صاحبت مباراة العودة بالقاهرة بين منتخبي مصر والجزائر، والتي تم فيها توجيه العديد من الاتهامات للجماهير المصرية بالاعتداء علي لاعبي الجزائر وتحطيم زجاج الأوتوبيس الذي أقلهم من المطار إلي فندق الإقامة.. العقوبات المنتظرة تنذر بالفعل بتفجير الموقف داخل أروقة الجبلاية بعد تبادل الاتهامات الداخلية بين أعضاء مجلس الإدارة وكذا المسئولين عن إدارة الحركة الرياضية في مصر بأن هناك تخاذلا وتباطؤا وعدم إدراك كامل صاحب التعامل مع ملف الجزائر برمته الأمر الذي يؤكد وجود عقوبات تصل إلي الغرامات المالية الضخمة وقد تصل إلي حد اللعب في مصر بدون جمهور. ومنذ مباراة العودة أمام الجزائريين والتي حقق فيها المصريون الفوز مما أتاح الفرصة مجددا لإقامة المباراة الفاصلة بأم درمان لتحديد الفريق الصاعد إلي نهائيات كأس العالم.. منذ تلك اللحظة وبصرف النظر عن كل الأحداث التي تلت هذه المباراة بما فيها أحداث المباراة الفاصلة والجزائريون يركزون علي مباراة القاهرة بكل قواهم لتأكيد تعرضهم للضرب والشغب من الجماهير المصرية لحظة وصولهم إلي مطار القاهرة وهو الأمر الذي سعوا لتأكيده باصطحابهم لمراسلين صحفيين أجانب ومصورين أجانب محترفين وكأن الأمر ضمن خطتهم لإدانة الجانب المصري والذي فشلت كل مساعيه لحل الأزمة والدفاع عن سمعة الكرة المصرية أمام الاتحاد الدولي. وجاءت أسباب الفشل في الدفاع لعدم القدرة في البداية علي إثبات عدم تعرض أوتوبيس الجزائريين للضرب والعنف والشغب والتحطيم من جانب بعض الصبية الذين تواجدوا سرا وقذفوا الأوتوبيس رغم المسافة القليلة بين باب الخروج من المطار وفندق الإقامة. ولم نستطع إثبات أيضا قيام اللاعبين الجزائريين بمضاعفة حجم الكسور والتحطيمات في الأوتوبيس عمدا، إضافة إلي التعامل بتكاسل واضح وبطء شديد في تقديم المستندات المطلوبة للدفاع عن موقفنا أمام الاتحاد الدولي، وعدم قدرة الوفود المصرية الزائرة للفيفا في أكثر من مناسبة من حمل الأسانيد أو التحدث بلغة لإقناع لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي بقيام الجانب الجزائري بالمبالغة في سرد الأحداث. والنقطة الأهم والأخطر في هذا الملف والذي قد يعرض اتحاد كرة القدم للحل والابتعاد عن مهامهم بتهمة التقصير هو الفشل الذريع أيضا في إثبات الأحداث الدموية التي صاحبت المباراة الفاصلة بين مصر والجزائر في أم درمان يوم 14نوفمبر الماضي حيث تقدمنا بملف آخر علي الفور بكل الأحداث التي صاحبت تلك المباراة ولكن جاءت الصورة أمام »الفيفا« كمن يؤذن في مالطا فقد تدخل رئيس الاتحاد الجزائري وأقنع مسئولي الفيفا بلجنة الانضباط أن لكل مباراة شأنا مستغلا عضويته في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي وهو نفس المنصب الذي يشغله هاني أبوريدة أيضا، وفي ذات الوقت قام روراوه بالضغط علي الجانب السوداني ليكون شاهدا ما شافش أي حاجة في أحداث مباراة مصر والجزائر بالسودان وهو ما حدث بالفعل حيث جاءت كل التقارير عادية في سرد أحداث المباراة التي انتهت بفوز الجزائر بهدف وصعودهم إلي نهائيات كأس العالم القادمة بجنوب أفريقيا.. وكل هذا حدث دون أن ندري ودون أن نقاوم ظلم الاتحاد الدولي والذي مازال يري القضية من واقع نظرة واحدة غير محايدة علي الإطلاق. وقبل صدور القرارات المتوقعة ضد الاتحاد المصري فإن النية والرغبة تتجهان إلي تقديم تظلمات جديدة من تلك القرارات وتقديم مستندات جديدة والمطالبة بالتحقيق في أحداث مباراة السودان وضمها إلي ملف مباريات مصر والجزائر، ويواجه اتحاد الكرة أيضا الموقف الأصعب حيث ينوي مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد تقديم مذكرة إلي حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة طالبين حل اتحاد الكرة وإعفاءه من مهمته بعد فشله في إدارة شئون اللعبة وتعريضها للايقاف والعقوبات من الاتحاد الدولي بسبب الإهمال وعدم المعرفة بالقوانين الدولية. وبالفعل فالجميع ينتظر قرارات الفيفا والمتوقع صدورها خلال أيام. من ناحية أخري لم يستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني علي طريقة إعداد وتجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة والتي وصفها البعض بأنها فترة »ميتة« لعدم توافر العدد الأمثل من اللقاءات الدولية الودية مع منتخبات قوية وذات سمعة كروية واسعة حيث تم إلغاء العديد من اللقاءات أمام كوريا أو المشاركة في دورتها السنوية وكذا أمام منتخب أسبانيا حيث لم تدخل المفاوضات إلي مرحلة الجد للخلاف في وجهات النظر حول القيمة المادية التي كان سيتحصل عليها اتحاد كرة القدم والذي طلب التعامل مع الحدث بصورة أفضل مما تحصل عليه من مباراة مصر وانجلترا والتي أقيمت في استاد ويمبلي وشابها العديد من الأحداث والقضايا حول عدد المسافرين وتكلفة السفر والمغالاة في أسعار التذاكر والتي تحملتها الشركة الراعية رغم وجود مسافرين من الجماهير علي ذات الطائرة بأسعار للتذاكر تصل إلي ثلث ما تكلفه الفرد في البعثة الرسمية، ويحاول الجهاز الفني بقيادة حن شحاتة توفير العدد الأمثل من اللقاءات الدولية يجعل المنتخب الوطني جاهزا في كل الظروف وذلك استعدادا لتصفيات كأس الأمم القادمة والتي ستبدأ مبارياتها عقب الانتهاء من كأس العالم القادمة بجنوب أفريقيا. ومن ناحيته اتخذ سمير زاهر رئيس الاتحاد قرارا سريا بتجميد كل القرارات المصيرية لحين الانتهاء من الموسم الكروي الحالي خاصة القرارات الخاصة بتشكيل اللجان أو إعادة تشكيلها من جديد حيث لا يلتفت الآن لأي شيء علي الإطلاق مركزا علي ضرورة الانتهاء من بطولة الدوري الممتاز أولا وقبل أي شيء آخر خلال المرحلة الحرجة التي تتعرض لها بطولة الدوري حاليا بسبب اعتراض الأندية علي الحكام واعتراض الحكام علي سياسة الاتحاد ووجود مشاكل وأزمات دائمة في لجنة المسابقات وكذا الحكام وعدم التوصل إلي حل أمثل وهادئ لتشكيل لجنة شئون اللاعبين حيث فشلت كل الوساطات والمساعي لإقناع مجدي عبدالغني عضو المجلس بضرورة الابتعاد عن اللجنة وتعيين بعض خبراء اللعبة المحايدين لقيادة العمل في تلك اللجنة حيث جدد عبدالغني رفضه تولي أي من محمود بكر أو أحمد مجاهد مسئولية لجنة شئون اللاعبين.
