المشاركة المجتمعية للشرطة هى الحل

أوصى المشاركون فى «ندوة الأمن مسئولية مشتركة» والتى نظمها مركز قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى بالكوم الأحمر على ضرورة التشبيك مع الأمن والجمعيات الأهلية لتفعيل قانون التحكيم العرفى.
وضرورة التعاون مع وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية ودعم لجان التحكيم كى يصبح التحكيم تحت مظلة الأمة.
وأهمية إصدار قانون ملزم للجان فض المنازعات وأن تصبح أحكام تلك اللجان ملزمة قضائيا ويجب تفعيل دور المجالس العرفية وأن يتم بالانتخاب وليس بالتعيين للعمد فضلاً عن ضرورة إعادة الثقة للمجتمع ثانية. وكذلك ظهور رجل الشرطة فى الإعلام من خلال برنامج للتعرف على رجل الشرطة الإنسان. إنشاء جيل من المجتمع المصرى من خلال الأطفال وتعريفهم بواجباتهم تجاه المجتمع وكذلك واجبات الشرطة تجاه المجتمع.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز مبدأ التربية الإيجابية فى أطفالنا وشبابنا للمشاركة فى كتابة قانون أو بروتوكول مع وزارة الداخلية تنفيذ تدريب وتقييم نفسى مع الشرطة والمجتمع من خلال كوادر الجمعيات الأهلية ووضع معايير لاختيار المحكم.
أوضح اللواء هانى عبداللطيف مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن الشعب المصرى كان ضحية الدولة البوليسية المركزية، ولكن بعد ثورة 25 يناير دخلنا فى مرحلة جديدة تستدعى تغيير ثقافة تعامل وزارة الداخلية مع الشعب.
وأضاف أن أولويات وزارة الداخلية بعد الثورة تتمثل فى احترام كرامة الإنسان وأمن المواطن مشيرا إلى أن عصر أمن النظام انتهى.
مؤكدا أن الأمن الوطنى تغير شكلا وموضوعا وأصبح مهمته تتمثل فى مكافحة التجسس والإرهاب فقط.
وفى إطار التوقعات بانخفاض الإقبال على الالتحاق بكلية الشرطة، قال اللواء عبداللطيف إن هذا العام تقدم 30 ألفا و500 طالب إلى كلية الشرطة فى حين كان عدد المتقدمين فى العام الماضى 16 ألفا، مؤكدا أن اللواء منصور عيسوى أمر بالسماح لأبناء سيناء ومطروح بالإقامة فى مقر كلية الشرطة أثناء إجراء امتحانات القبول.
وعن التحديات التى تواجه الشرطة بعد ثورة 25 يناير، قال اللواء عبداللطيف إن هناك عصابات منظمة تستهدف الأمن، واستشهد فى المواجهات مع العناصر الإجرامية 18 رجل شرطة و418 مصابا، وأكد قائلاً «إن الهجوم الغاشم على العريش يأتى فى إطار زعم البعض أنها خارج سيادة الأراضى المصرية».
وأكد اللواء هانى أن الشرطة جادة فى التغيير ولكن هذا لا يعنى أننا تغيرنا بشكل كامل الآن. وانتقد هانى ما يقال بأن خروج 505 قيادات من الشرطة تعتبر حركة تطهير لأن هناك كفاءات شرطية خرجت، موضحا أن تواجد قيادات كثيرة فوق سن 60 سنة عادة ما يمثل ضغطا على جيل الوسط فى العمل. وقال إن سياسة وزارة الداخلية بدأت تتغير ولابد من التعاون مع جميع أطراف المجتمع حتى نحمى مصر، وقال إن مصر تواجه تحديات كثيرة مؤكدا أن الصهيونية لها دور فيما يقع من أحداث.
مشددا أن الوقت الحالى يتطلب التوحد وتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية. وأضاف أن هناك عصابات منظمة تحاول الإساءة إلى الأمن. مشيرا إلى المواجهات الدامية المتواصلة التى تحدث بين الشرطة وبؤر الإجرام والبلطجة «سواء فى تنفيذ الأحكام وضبط السلاح المسروق والمجرمين الهاربين».
ومن ناحية أخرى طرح المقدم - أحمد الدسوقى مدير إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية مشروعاً حول «المشاركة المجتمعية لجهاز الشرطة» وهو مطبق فى عدة دول أوروبية وعدد من الدول العربية يقوم على فكرة أنه من الصعب أن يقوم جهاز الشرطة وحده بتحقيق الأمن.
وفى إطار هذا المشروع، يتم ترشيح مجموعة من الأشخاص المقيمين فى دائرة كل قسم تمثل مختلف أطياف المجتمع وتقابلها مجموعة من ضباط الشرطة فى نفس الدائرة يجتمعون بصفة دورية للنقاش حول أهم مشكلات المجتمع فى هذه المنطقة وكيفية مواجهتها.
ومن المقرر أن يتم تطبيق المشروع فى 10 أقسام بوليس على مستوى الجمهورية ويتم تقييم جدوى المشروع مع نهاية العام الحالى 2011.
وأكد د. إيهاب عيد استشارى الطب النفسى أنه لابد من العمل على استعادة العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وقال عمر كامل أحد المحكمين العرفيين فى قرية الكوم الأحمر بالجيزة إن التحكيم نظام خاص للفصل فى المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية ويعتمد على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلا من الاعتماد على التنظيم القضائى العادى ويسمى القائمون بالتحكيم «هيئة التحكيم» وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتم الاتفاق ويعتبر التحكيم وسيلة فعالة لحل المنازعات.
وقال إن المادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى تنظيم عمل العمد والمشايخ تنص على الآتى «عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات.