الفساد المسنود فى وزارة الصحة

يبدو أن حاتم الجبلى ورجاله الذين حكموا وتحكموا فى صحة المصريين لأكثر من 5 سنوات محصنون ضد فتح ملفات المخالفات وإهدار المال العام التى شهدتها الوزارة طوال فترة وجود الجبلى على رأس الوزارة بداية من27 ديسمبر 2005 وحتى خلع نظام الظلم والفساد والمال الحرام عقب ثورة يناير 2011 ..
حيث لم يأمر الثلاثة وزراء صحة الذين تعاقبوا على الوزارة منذ 30 يناير وحتى الآن بإحالة مخالفات إهدار المال العام التى شهدتها الوزارة خلال عهد الجبلى وبخاصة فى ملفات أنفلونزا الطيور والخنازير والعلاج على نفقة الدولة والقوافل العلاجية وقطاع السكان ومصل أنفلونزا الخنازير.. وإذا كان تجاهل كل من د.أحمد سامح فريد ود.أشرف حاتم لهذه الملفات يبدو متوقعا لعلاقة الوزيرين السابقين بلجنة السياسات سواء بالعضوية أو الصداقة لأعضائها أو بحاتم الجبلى شخصيا، فإن تجاهل هذه الملفات من الوزير الجديد للصحة عمرو حلمى القادم من حركة كفاية والمرشح من حركات المعتصمين فى التحرير وعلى رأسها 6 أبريل يبدو غريبا.. فالجميع كان يتوقع من الوزير الجديد القادم بزخم مخيمات الاعتصام التى ترفع شعار التطهير والكشف عن فساد رجال النظام المخلوع أن يقرر بمجرد دخوله الوزارة إحالة جميع الملفات التى يشتبه فى وجود فساد ومخالفات فيها إلى النيابة العامة لكشف حقيقتها ولكن الوزير الجديد فاجأنا بأن أولوياته فى المرحلة القادمة علاج حوالى2000 من مصابى ثورة يناير، مع أن علاج مصابى الثورة يجب أن يكون من البديهيات التى لا تحتاج إلى تأكيد الوزير أما ما يحتاج إلى تأكيد سيادته وعمله الدءوب فى الفترة القادمة فهو توفير العلاج المناسب والكريم لملايين المرضى المصريين الذين يترددون على المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة.. بعد أن حرمهم وزير صحة النظام المخلوع حاتم الجبلى من الحق فى العلاج والتى وصلت الى حرمان مئات الآلاف من حقهم الدستورى فى العلاج على نفقة الدولة بدعوى وجود فساد وانحراف فى عملية إصدار قرارت العلاج مع أن هذا الانحراف والفساد لم يكن فى قرارات هؤلاء البسطاء المصابين بأمراض مزمنة فى الكبد والكلى والقلب والعظام والذين كانوا يصرفون الأدوية التى لا تستطيع دخولهم البسيطة شراءه شهريا وإنما فى قرارات علاج الكبار التى كانت تصدر على افخم المستشفيات الاستثمارية فى الداخل والخارج.
د . عمرو حلمى
مثل قرارات العلاج التى صدرت لزوجة حاتم الجبلى وحاتم الجبلى نفسه وخالة أحمد نظيف وغيرهم من السادة المليارديرات فهل يحقق د.عمرو حلمى فى مخالفات العلاج على نفقة الدولة خاصة فيما يتعلق بإصدار قرارات علاج على مستشفى دار الفؤاد.. فمن ضمن مسخرة الفساد التى شهدتها وزارة الصحة فى ظل النظام المخلوع أن هناك قرارات علاج على نفقة الدولة كان يصدرها حاتم الجبلى بصفته وزير الصحة على مستشفى دار الفؤاد التى يمتلكها حاتم الجبلى.. فى مخالفة صارخة لجميع الدساتير والقوانين وحتى الأعراف والتقاليد التى تمنع الوزير من التعامل المادى أو التجارى مع أى من القطاعات أو الهيئات التابعة لوزارته بأى صورة من الصور.. وقد بلغت قيمة القرارات التى صدرت على دار الفؤاد حوالى 10 ملايين جنيه وهى قيمة تقديرية حيث إن القيمة الحقيقية موجودة عند إدارة المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة فهل نطمع من الوزير الجديد أن يقول لنا قيمة قرارات العلاج التى صدرت على دار الفؤاد ويحيل القضية للنيابة العامة باعتبارها إهدارا للمال العام لأنه لم يكن من حق وزير الصحة السابق إصدار قرارات علاج على المستشفى التى يمتلكها فى فترة توليه الوزارة!!
التحقيق فى خداع الجبلى
وهناك الوهم المسمى أنفلونزا الخنازير والطيور والمقابر الجماعية ومصل أنفلونزا الخنازير والذي باعه لنا حاتم الجبلى ورجاله والذى يكفى وحده للتحقيق معهم أمام النائب العام لساعات طويلة إذا كانت لافتات محاربة الفساد التى يرفعها البعض حقيقية وليست لتحقيق أغراض خفية لا نعلمها.
فكم صرفت وزارة صحة الجبلى ومساعدوه نصر السيد مساعد وزير الصحة للطب الوقائى وعمرو قنديل وكيل الوزارة للشئون الوقائية «مستمران فى مناصبهما بعد ثورة يناير» وعبدالرحمن شاهين المتحدث الإعلامى باسم الجبلى.. على المقابر الجماعية التى أعدوها لدفن ضحايا المرض المزعوم وأين هذه المقابر وماذا فعلت بها وزارة الصحة بعد ذلك؟!
ممدوح عباس
أما مصل انفلونزا الخنازير فحدث ولا حرج فأولا قام الأستاذ ممدوح عباس المستشار الإعلامى السابق بوزارة الصحة باتهام حاتم الجبلى صراحة فى حوار مع جريدة صوت الأمة نشرته فى يونيو 2010 بأن الجبلى خدع المصريين وقام بأخذ حقنة فيتامين على اعتبار أنها المصل المضاد لمرض أنفلونزا الخنازير حتى يقبل المصريون على أخذ المصل ولا يخافون من أعراضه الجانبية التى حذر منها عدد من الأطباء.. ولم يرد الجبلى على ممدوح عباس أو يقدم ضده بلاغا ليؤكد أنه أخذ المصل فعلا وليس حقنة فيتامين ليخدع المصريين ليتعاطوا المصل الذى أهدر فى شرائه مئات الملايين من الجنيهات لشراء كميات ضخمة مكدسة الآن فى مخازن الوزارة فمن يحاسبه على إهدار هذه الأموال.. ومعها مليارات أخرى لشراء التاميفلو الذى لم يجد من يستخدمه بعد كشف حقيقة الوهم الذى حاولوا أن يبيعوه لنا فانتهت صلاحية كميات كبيرة منه وهو فى المخازن دون أن يستخدم من الأساس.. هذا بخلاف 120 مليون جنيه أخرى أهدرها عبدالرحمن شاهين فى التحذير من إنفلونزا الخنازير والطيور وهى الإعلانات التى كانت تتزين بصور عبدالرحمن شاهين ونصر السيد وعمر قنديل ومعهم قائد مسيرة الوهم وإهدار الأموال فى مواجهة الأمراض المزعومة والتى وصلت إلى أن يتصور أمام الكاميرات وهو يأخذ حقنة فيتامين موهما الناس بأنه يأخذ التطعيم.. مسوقا رعب المرض لهم على حسب تأكيد ممدوح عباس.
تطهير لا يعرف رجال الجبلى
وإذا كان رئيس الوزراء قد أعلن عن حركة تطهير واسعة بإبعاد جميع القيادات والمسئولين المرتبطين بالحزب الوطنى السابق ولجنة سياساته من المناصب القيادية فى جميع الوزارات والهيئات التابعة للحكومة فإن رجال حاتم الجبلى الأقوياء مازالوا يديرون وزارة الصحة وهم سحر السنباطى فى قطاع السكان، نصر السيد وعمرو قنديل فى الطب الوقائى ومحمد محمود فى الإدارة القانونية، أشرف بيومى فى قطاع الدواء والصيدلة وأحمد فرج فى قطاع الشئون المالية والإدارية رغم أنهم مسئولون مسئولية مباشرة عن جميع القرارات التى اتخذت فى عهد الجبلى واتضح عدم صحتها أو تسببت فى إهدار المال العام.. فمثلا نصر السيد وعمرو قنديل شاركا حاتم الجبلى وعبدالرحمن شاهين فى أكبر عملية لإثارة رعب الشعب المصرى من وهم أنفلونزا الخنازير على مدى8 شهور كاملة ووافقا بل ودعما شراء الكميات الضخمة من عقار التاميفلو ومصل أنفلونزا الخنازير وهى الكميات التى ضاقت بها مخازن الوزارة ولا تجد من يشتريها أو حتى يستخدمها مجانا!!
د . احمد سامح فريد
وبالنسبة لسحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والتى أطلق حاتم الجبلى يدها فى القطاع فهل يمكن أن يسألها د.عمرو حلمى عما حققه هذا القطاع المهم من نتائج فى مجال تنظيم الأسرة طوال السنوات الماضية ولا على الطريقة التى تصرف بها المنح والمعونات التى تقدمها الجهات الدولية المانحة وهل صحيح أن كثيرا منها كان يستخدمها عبد الرحمن شاهين فى تمويل حملات الدعاية والإعلان عن الإنجازات الوهمية لحاتم الجبلى، وهل صحيح أن وراء تعيينها رئيسا للقطاع عمر هريدى عضو مجلس الشعب فى المجلس النحل وعضو الحزب الوطنى البارز والرجل المقرب من أحمد عز، حيث لم تكن لها خبرة كبيرة سابقة فى مجال تنظيم الأسرة والسكان تؤهلها لشغل منصب رئيس القطاع وهو يعادل منصب وزير الدولة لشئون.
وهل يمكن لوزير الصحة أيضا أن يسأل عما يجرى فى قطاع الدواء وسبب زيادة أسعار أنواع معينة لشركات بعينها طوال فترة وجود الجبلى فى الوزارة وهل ارتفاع أسعار أدوية شركات «جلاكسو وفايزر وليللى وسانوفى واسترازينكا ونوفارتس وابيكو والعزبى» يرتبط بالعلاقة المتميزة التى ربطت المسئولين فى تلك الشركات بقيادات الوزارة أيام الجبلى مثل عبدالرحمن شاهين؟! هل يمكن للوزير أن يحقق ليعرف ويقول لنا.
رسالة للوزير
وفى النهاية نقول للدكتور عمرو حلمى وزير الصحة أن اهتمامك بعلاج مصابى الثورة أمر مطلوب لكن أن يكون ذلك من الأشياء البديهية التى لا تشغلك عن مهمتك الأساسية فى توفير العلاج اللائق والكريم لملايين المصريين الذين لا يستطيعون توفير نفقات العلاج فى المستشفيات الخاصة والاستثمارية ويتسولون العلاج المجانى على أبواب مستشفيات الحكومة فإذا كان ذلك يحدث فى عهد وزراء صحة النظام المخلوع فإنه لايصح ولا ينبغى له أن يحدث أيام وزير صحة الثورة. وكما تعقد لقاءات دورية لساعات طويلة بقيادات الحركات المعتصمة بميدان التحرير فإننا نطلب منك أيضا أن تخصص وقتك لضحايا العهد الفاسد فى وزارة الصحة وهم مجموعة من المسئولين الذين فضحوا الفساد الذى كان سائدا فكان جزاؤهم الطرد والتنكيل من أباطرة الوزارة.. كذلك تخصص وقتا لمقابلة مديرى المستشفيات والأطباء العاملين بها ليطرحوا تصورهم لتطوير الخدمة الطبية فهم الذين يقدمون الخدمة على أرض الواقع وبدون الاستماع إلى تجربتهم لن يتحقق شيئ.
د . اشرف حاتم
وفى النهاية نتمنى أن نسمع أن الفساد الذى شهدته الوزارة طوال 5 سنوات والذى تمثل فى إهدار المال العام فى وهم أنفلونزا الخنازير ومصل أنفلونزا الخنازير والمقابر الجماعية والعلاج على نفقة الدولة وإعلانات تجميل الصورة القذرة والتى ملأت بها صفحات الجرائد والمجلات وبرامج التليفزيون للدعاية لإنجازات صحية لم تحدث على أرض الواقع.. غير مسنود وأنه سيتم التحقيق فى جميع هذه القضايا بحيدة وشفافية