ريشة خضر حسن مازال د. أشرف حاتم - وزير الصحة - متمسكاً برجال حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق الذين يطبقون نفس السياسات والقرارات التي كانت متبعة أيام الجبلي والتي أثارت ملايين المرضي وكانت أحد أسباب الثورة علي نظام وزراء رجال الأعمال والمال الحرام فرغم ما نشرناه العدد الماضي عن مسئولي الوزارة الذين كانوا موقع ثقة الوزير المخلوع في جميع المواقع الحيوية والخدمية في الوزارة مثل: د. نصر السيد مساعد الوزير للطب الوقائي ود. عمرو قنديل رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ود. سحر السنباطي رئيس قطاع السكان و د. أشرف بيومي رئيس قطاع الدواء والصيدلة والذين أطلق حاتم الجبلي يدهم في القطاعات التي يديرونها مع أصدقائه المطرودين من الوزارة: عبدالرحمن شاهين وسهام صادق أنيس وسعيد راتب وناصر رسمي، رغم القرارات الخاطئة وغير المفهومة والتي كانوا يتخذونها اعتمادا علي أنهم من أهل ثقة حاتم الجبلي. وقد أشرنا إلي كثير من هذه القرارات في العدد الماضي، إلا أن رجال الجبلي فرضوا ستارا حول وزير الصحة وأقنعوه باستمرارهم، وقد كان ذلك أمراً يسيرا، فكما قال لنا أحد مصادرنا داخل الوزارة فإنه يبدو أن د. أشرف حاتم من نفس مدرسة حاتم الجبلي في عدم الاستماع إلي الرأي المخالف ومناقشته، فما يقوله الوزير هو الصحيح وما يراه غيره هو الخطأ، بالإضافة إلي الاعتماد علي أشخاص بعينهم مما يخلق دائرة ضيقة حول الوزير تمنعه عمليا من التعرف علي وجهات النظر الأخري تجاه أي أزمة أو مشكلة حتي وإن كان هو نفسه يرغب في التعرف علي وجهات النظر تلك، ولا نعرف إذا كانت هذه السياسة ترجع إلي كون د. أشرف حاتم ود. حاتم الجبلي خريجي كلية طب واحدة هي قصر العيني وزملاء في هيئة تدريس نفس الكلية أم إلي أنهما معارف وأصدقاء قبل ذلك! الإجابة عند د. أشرف حاتم فهل يوضح لنا ما لا نعرفه؟! - مكافآت تنظيم الأسرة والإسعاف! عقب صدور العدد الماضي من صباح الخير اتصل بنا عدد من العاملين في مختلف قطاعات وزارة الصحة مؤكدين وجود عدد من المخالفات والتجاوزات في هذه القطاعات والتي كانت موجودة ومنتشرة أيام الوزير السابق وتتطلب تدخلا حاسما لمواجهتها، ونحن نطلب من د. أشرف حاتم التحقيق فيها لإيضاح الحقيقة بمنتهي الحيدة والشفافية التي ينادي بها الوزير، فمثلا لدينا خطاب موجه إلي الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع تنظيم الأسرة من مدير عام الحسابات محمد مصطفي الأجاوي يقول نصه «بتاريخ 4 مارس 2010 ورد لقطاع تنظيم الأسرة مناقصة من الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بمراجعة مستندات الصرف الخاصة بالباب الأول، وقد تضمنت تلك المناقصة ملاحظة تتعلق بقيام سيادتكم بالموافقة علي صرف مكافآت لأنفسكم بالمخالفة لأحكام المادة 51 من القانون 47 لسنة 78 وكتاب دوري وزارة المالية 53 لسنة 89 وكذلك لفتوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة حيث يجب الحصول علي موافقة السلطة المختصة (الوزير) علي الصرف لسيادتكم وقد تفضلتم سيادتكم بالرد علي هذه الملاحظة بأن هناك تفويضا من وزير الصحة السابق بالقرار رقم 41 لسنة 2003 حيث يفوض رئيس القطاع الأسبق في الموافقة علي تحديد وصرف الجهود غير العادية والمكافآت للعاملين وهو ما كان يتم الصرف سابقا علي أساسه وحيث اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذا الرد حيث أشار إلي أن الجهاز مازال عند رأيه وطالب بتصحيح الوضع في ضوء ما أبداه من مبررات وعلي ذلك فقد أصبح لزاما وحتما اتخاذ ما يلي: 1- إيقاف صرف أي مستحقات لسيادتكم غير موافق عليها من معالي وزير الصحة. 2- حصر ما سبق صرفه دون وجه حق وبالمخالفة لتلك التعليمات وتحصيله لصالح الخزانة العامة فورا وتجنبا للمساءلة. 3- وعلي ذلك فقد ترون سيادتكم تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية كل من هاني فوزي وكيل الحسابات ورأفت فتحي رئيس الشطب وخالد حسين المراجع المختص أو تشكيلها حسب ما يتراءي لكم لحصر تلك المبالغ من واقع السجلات الحسابية والمستندات، حيث من المتوقع أن تصل هذه المبالغ (من خلال متوسط الصرف الشهري) إلي حوالي 500 ألف جنيه أو يزيد. ورغم توقعنا شبه المؤكد بقيامكم بالخصم من مستحقاتنا المالية (مستقبل) كوسيلة للضغط علينا لمخالفة اللوائح والقوانين والتعليمات كعهدكم في السابق عدة مرات تتشابه في مضمونها بالموضوع الحالي، وكانت تتعلق بالحفاظ علي المال العام وعدم إهداره أو الاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه خاصة أننا لانتبعكم إداريا وفنيا وفقا للقانون الذي ينظم عملنا كجهة رقابية، وبالتالي لايجوز تقييم عملنا بمعرفتكم أو الخصم من مستحقاتنا المالية دون سند قانوني أو سبب مقنع إلا الضغط علينا فقط للصرف المخالف، ورغم ذلك فإن هذا لن يثنينا عن أداء دورنا المنوط بنا القيام به وفقا للقانون مهما كانت الضغوط كما حدث في السابق وآخرها الخصم من الجهود غير العادية الخاصة بشهر سبتمبر 2010 بنسبة 25% والجهود غير العادية الخاصة بشهر أكتوبر2010 بنسبة100%. برجاء التكرم بالإحاطة وإصدار تعليماتكم بالإحاطة في هذا الشأن وفقا لما تقدم حفاظا علي المال العام وإخلاء مسئوليتنا مع حفظ جميع حقوقنا القانونية في المطالبة بصرف مستحقاتنا المالية والمطالبة بالتعويض المناسب عما أصابنا من أضرار مادية وأدبية أمام جهة الاختصاص». فما رأي وزير الصحة في هذا الكلام الرسمي الموثق، وهل نطمع من سيادته أن يجري تحقيقا محايداً فيه أي بعيد عن المسئولين في قطاع السكان وتنظيم الأسرة حيث لا يعقل أن يكونوا الخصم والحكم في نفس الوقت! وهناك أيضا الفساد الذي شاب عملية استيراد سيارات الإسعاف بالأمر المباشر في عملية كلفت خزينة الدولة حوالي 2 مليار جنيه رغم عدم وجود ضرورة ملحة لهذا الأمر وتعاون فيه رجال حاتم الجبلي الذين مازال بعضهم يمارس عمله بمنتهي الحرية حتي الآن، وإذا كان د. أشرف حاتم لا يعرف قصة سيارات الإسعاف فنحن نعرضها عليه كما أكدها لنا أحد مصادرنا في الوزارة فعقب توليه الوزارة في يناير 2006 اجتمع حاتم الجبلي بدكتور هاشم علام وكيل وزارةالصحة للرعاية الطبية العاجلة والطوارئ «الإسعاف» وانفعل عليه قائلا '' أنت وإسماعيل سلام (وزير الصحة السابق) أهدرتما مال الدولة في شراء سيارات إسعاف تكفي الشرق الأوسط كله، وبعدها أقال الدكتور هاشم علام من منصبه وعين بدلا منه طبيبا شابا، ثم قام بالتعاقد علي أكبر صفقة سيارات إسعاف عرفتها مصر بل والدول العربية في تاريخها وتزيد قيمتها علي 2 مليار جنيه، وهناك اتهامات للجبلي ومسئولي الإسعاف بالوزارة أن هذه السيارات ظهرت بها عيوب كثيرة وأن الشركة التي تم الشراء منها في ألمانيا ما هي إلا ورشة صغيرة جدا.. الغريب أن المسئول المباشر عن هذه الصفقة التي أثارت كل هذا اللغط مازال يعمل في منصبه في الوزارة فلماذا لا يسأله د. أشرف حاتم عنها حتي ننهي هذا اللغط تماما ثم كيف يبقي المسئول المباشر عنها في منصبه حتي الآن؟. - زملاء الوزير وسهام صادق ونأتي إلي ما أشرنا إليه في العدد الماضي أيضا من دور كل من د. نصر السيد وعمرو قنديل في إثارة رعب وفزع المواطنين مع وزيرهم وكبيرهم حاتم الجلبي من وهم أنفلونزا الخنازير وقبلها أنفلونزا الطيور وهو ما كلف الدولة مبالغ طائلة زادت علي مليار جنيه تمثلت في شراء عشرات الملايين من جرعات التاميفلو ومصل أنفلونزا الخنازير، وهي الكميات التي لاتزال مكدسة في مخازن المستشفيات بدون أي استخدام حتي قاربت فترة صلاحيتها علي الانتهاء ومع هذا يرفض د. أشرف حاتم إبعاد المتسببين في هذه الكارثة إن لم يكن التحقيق معهم، فإذا عملنا وكما يتردد في وزارة الصحة فإن حاتم الجبلي سبق أن اختار د. أشرف حاتم من قبل عضوا في اللجنة العليا لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور فإذا الوزير يجلس من قبل مع نصر السيد وعمرو قنديل كزملاء في لجنة واحدة فهل يتوقع أحد أن يصدر قرار بإبعادهما عن الوزارة؟! الإجابة عند الوزير والذي لا يجيب كالعادة! أما ما يحدث في قطاع الدواء والصيدلة فهو اللغز الأكبر فالوزير متمسك بشدة بالدكتور أشرف بيومي رجل حاتم الجبلي القوي في القطاع لسبب غير مفهوم فإذا كان حاتم الجبلي صاحب مستشفي دار الفؤاد أكبر مستشفي استثماري في مصر عندما أصبح وزيرا للصحة قد جاء بعدد من المسئولين في المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية ليتحكموا في قطاعات وزارة الصحة المهمة ومنهم د. أشرف بيومي الذي جاء به من عند العزبي حيث كان يتقلد منصبا مهما في شركته فإن ذلك كان يعكس فكر الوزير السابق كتاجر وصاحب .مستشفي يريد أن يتحكم أصدقاؤه التجار في أهم خدمة تقدم للمصريين وهي العلاج والدواء، ولكن من غير المفهوم أن يتمسك مدير مستشفيات جامعة القاهرة والذي يعتبر المرضي الفقراء هم أكثر المستفيدين من خدماته الطبية والعلاجية بهؤلاء المسئولين عندما يصبح وزيرا للصحة!! أما المفاجأة في أن سهام صادق سكرتيرة حاتم الجبلي مازالت عضو مجلس إدارة شركة فاكسيرا للمصل واللقاح التابعة لوزارة الصحة رغم صدور قرار من د. أحمد سامح فريد وزير الصحة السابق بطردها من منصبها بالوزارة لكن د. أشرف لم يبعدها عن منصبها في مجلس إدارة الشركة بعد أن تم إبعاد د. أحمد سامح فريد من منصبه قبل أن يطردها من المصل واللقاح أيضا. وهنا نسأل د. أشرف حاتم عن سر فرحة بعض رجال الجبلي الذين أقالهم د. أحمد سامح فريد باختياره وزيرا للصحة بدلا من الأخير حتي أن عبدالرحمن شاهين عاد إلي مكتبه في نفس يوم اختيار أشرف حاتم مؤكدا للمقربين منه أن د.أشرف حاتم وزير الصحة الجديد طلب منه التوجه إلي مكتبه مع القيادات الأخري المستبعدة تمهيداً لإعادتهم مرة أخري إلي مواقعهم حيث إن د. أشرف حاتم صديق حميم للدكتور حاتم الجبلي وسوف يعيد رجاله المستبعدين إلي مواقعهم، ولم يخرج شاهين من مكتبه إلا بعد أن طرده العاملون في الوزارة منه! كما أن د. سعيد راتب أحد القيادات المستبعدة أكد أيضا أن د.أشرف حاتم أكبر صديق له حيث إن راتب كان يعمل مدير مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» والوزير الحالي كان نائباً له بالإضافة إلي علاقته الوطيدة به في كلية الطب قصر العيني وسوف يعينه مساعداً للوزير للتخطيط ووضع استراتيجية للمستشفيات وهو الذي طلب منه العودة مرة أخري للوزارة. وهل لذلك علاقة بعدم إقالة د. أشرف حاتم لباقي رجال حاتم الجبلي الذين مازالوا يحكمون وزارة الصحة؟! وأخيرا نسأل د. عصام شرف رئيس الوزراء إذا كنت عملت علي إبعاد جميع رموز النظام السابق في الحكومة وبخاصة وزراء البزنس والمال الحرام الذين أفسدوا البلاد والعباد فكيف تسمح لبعض وزرائك أن يتركوا رجال هؤلاء الوزراء والذين ساعدوهم في ظلمهم وطغيانهم يمارسون عملهم بمنتهي الحرية كما كانوا من قبل؟!