هتنزل.. المرة.. دي!! ؟

«أنا متفائل» عبارة رددها د.سمير رضوان وهو يخطو خطوته الأولي في وزارة المالية بعد حلف اليمين، مرت شهور وانقلبت الصورة تماماً من التفاؤل للتخبط والقرارات العشوائية بتصريحات يعلنها الوزير في الصباح وينفيها في المساء علي طريقة عبدالفتاح القصري وخلاص هتنزل المرة دي!!!
قرارات غير مدروسة.. تلغي بعد ساعات فمثلاً خرج د. سمير رضوان بتصريحات عن قرب فرض ضرائب علي أرباح البورصة ساعات قليلة وانهارت البورصة وتراجعت الأسهم، وثورة بين المستثمرين وقالوا ده ازدواج ضريبي.. وفجأة أيضا تراجع الوزير، وأيضا أعلن عن زيادة المعاشات ورفع الحد الأدني منها إلي 300 جنيه وخرجت موازنة الدولة ولاتوجد أي زيادة للمعاشات وثار أصحاب المعاشات، وتراجع الوزير وقرر زيادة المعاشات 30% أمام ثورة أصحاب المعاشات!!
وأيضا أعلن الوزير عن زيادة الحد الأدني للأجر 700 جنيه وزيادته إلي 1200 جنيه خلال 5 سنوات، وهنا اعترض العمال وهاج أصحاب الأعمال، وفي النهاية رضخ الوزير لأصحاب الأعمال وتراجع في تصريحاته وقال إن الحد الأدني للأجور لن يطبق إلا علي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال الحكومي فقط أما العاملون في القطاع الخاص فمعهم ربنا، وعليهم أن يواجهوا مصيرهم وحتي الموازنة العامة للدولة رفضها المجلس العسكري في البداية لأن العجز فيها تجاوز ال 170 مليار جنيه وقرر الوزير الاستدانة من البنك الدولي 3 مليارات دولار، ثم رفض الموازنة ورفض الاستدانة، وعاد وخفض بعض البنود ونزل بالعجز إلي 135 مليار جنيه!! والغريب أن الموازنة التي بدأ تطبيقها أول يوليو الحالي صورة طبق الأصل من ميزانية حكومة نظيف وغالي قبل 25 يناير ومازالت موازنة الدولة تنحاز للأغنياء علي حساب الفقراء والخفض الذي أدخله سمير رضوان للعجز كان علي حساب التعليم والصحة رغم أن الميزانية المحددة لهما لا تزيد علي 20 مليار جنيه بينما دعم المنتجات البترولية والطاقة والتي تخدم الأغنياء فقط ميزانيتها 95 مليار جنيه!!