رئيس البورصة : نراعي تماما الظروف الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد المصري

كد رئيس البورصة ان قرار وزارة المالية بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية للشركات يراعي تماما الظروف الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية .والقرار سيكون له إنعكاسات إيجابية علي الشركات بما يسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد
رحبت ادارة البورصة المصرية يوم الخميس بقرار الغاء مشروع قانون فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية للشركات.
وقال وزير المالية المصري يوم الخميس إن الحكومة تراجعت عن خططها لفرض ضريبة علي توزيعات الاسهم ولن تعيد فتح الموضوع هذا العام كما أنها تبحث عن طريقة لخفض النفقات المزمعة نتيجة لالغاء الخطة.
وألغت الحكومة خطتها لفرض الضريبة بعد معارضة قوية من المستثمرين. وتكبد المؤشر الرئيسي للبورصة المرية أكبر خسارة في ستة أسابيع الخميس الماضي بعد الكشف عن الضريبة في مسودة ميزانية 2011-2012.
وقال وزير المالية سمير رضوان في حديث هاتفي مع رويترز "لم نكن ننوي فرض ضريبة رأسمالية بالمعني التقليدي. كل ما ناقشناه هو ضريبة بنسبة عشرة بالمئة علي توزيعات الارباح."
وأضاف "لن نفرض هذه الضريبة في الوقت الحالي لتشجيع البورصة".
واستبعد الوزير احياء فكرة الضريبة علي توزيعات الارباح في وقت لاحق هذا العام.
وقالت البورصة في بيان "القرار جاء في توقيت مناسب بما يراعي الظروف الدقيقة للاقتصاد المصري وتزايد الحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بهدف توفير فرص عمل وزيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد الوطني."
وقال محمد عبد السلام رئيس البورصة في البيان "قرار الغاء مشروع قانون الضريبة قوبل بارتياح كبير في أوساط المتعاملين في سوق الاوراق المالية المصرية. القرار يعزز من تنافسية وجاذبية السوق المصرية مع الاسواق المجاورة بما يسهل تدفق المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية."
وتابع "القرار يزيد من فرص نمو الشركات المقيدة ويجذب كذلك الشركات للقيد في البورصة."
وبحلول الساعة 1049 بتوقيت جرينتش قلص المؤشر المصري الرئيسي مكاسبه الصباحية الي 0.4 بالمئة الي 5459.4 نقطة