بعضهم يترحم علي أيام "غالي" الهارب..مجتمع البزنس يرفض مشروع ضرائب "رضوان"

الحكومة تكرر اخطأ النظام السابق والجنزوري ألغي الضرائب لتنشيط الاستثمارات
حصيلة مليارات الجنيهات المرجوة ستنقذ أمامها عشرات المليارات
تجاوزت الحكومة المصرية كل التوقعات ولاقت تصرفاتها وتعاملها في الملف الاقتصادي استحسان المستثمرين العرب والاجانب، وهو ما دفع برئيس هية الاستثمار الكويتية اثنا جولة الترويج للاستثمار الي القول: ان مخاوف المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق المصري قد زالت تماما هكذا كان انطباع المستثمرين العرب قبل اختراعات الدكتور سمير رضوان وزير المالية بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة .
مشروع القرارات اعادة الي الأزهان كارثة قرارات 5 مايو 2008 التي منذ صدورها كانت نذير شؤم علي الاستثمار والاقتصاد الوطني، ومن يومها لم تقم للاقتصاد قائمة.
وزير المالية أصدر قرارات قد تقضي علي الاستثمار في السوق المحلي حال الموافقة عليها، وسنعيد الاستثمار الي نقطة الصفر نتيجة هروب المستثمرين، والبحث عن سوق ناشئ آخر ليس فيه ضرائب .
المراقب لمشروع القرارات يجد فيها العجب العجاب.. وكلام وزير المالية نفسه يحمل تناقضا شديدا، فتارة يقول: إن المليار ونصف المليار الذي سيتم تجميعها من الضرائب قليلة وأن هذا العام لايوجد توزيع كوبونات نقدية للمساهمين بالشركات .
ومن عجائب د. رضوان قوله أيضا: لانعلم إذا ما كان المشروع الذي نقوم بمناقشته دستوري أم غير دستوري، رغم أن نائب رئيس الوزرا الدكتور يحيي الجمل فقيه دستوريا... والقرارات لاتنم سوي عن التخبط الذي يدفع فاتورته الاستثمار ولا غيره،وسيؤدي حال تطبيقه الي هروب جماعي للاستثمارات الاجنبية، من منطلق أن العديد من الفرص الاستثمارية متوافرة بالعديد من الأسواق الناشئة، التي تخلو من الضرائب .
الأمر يتطلب وقفة في ظل سياسة التخبط التي صارت تسيطر علي الحكومة وبصورة مستفزة، رغم رسائل الاطمئنان الذي ترسلها الحكومة بين الحين والآخر، ومنها تصحيح كارثة وزير التضامن حينما قال: إنه سيتم فرض أرباح رأسمالية علي البورصة، ثم سرعان ما تراجع الوزير ومن قبله المجلس العسكري ومجلس الوزرا واعتبار إن هذه التصريحات تعبر عن آراء أصحابها فقط .
رفض الفكرة
مجتمع البزنس رفض تماما فكرة فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية معتبرين ذلك بداية النهاية للاستثمار الاجنبي في السوق المحلي، بل إن المستثمرين راحوا يترحمون علي أيام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الذي وفر العديد من الموارد دون المساس بالاستثمار أو الاقتصاد .
ربما وزير المالية يبحث عن موارد وإيرادات لتمويل برنامج زيادة الأجور، لكن التعامل مع الملف بهذه الصورة سيؤدي الي هروب الاستثمار بحسب قول عصمت الصياد ريس مجلس ادارة شركة المالية والصناعية، فهذه المشروعات بمثابة رده للسياسات المالية .
واستشهد في هذا الصدد بموقف الدكتور كمال الجنزوري حينما تولي رئاسة الوزراة في نهاية التسعينيات وقام بإلغاء العديد من ضرائب القيم المنقولة.
وكذلك تخفيض تكاليف التسجيل العقاري، وكل أمور أسهمت في انعكاسات إيجابية علي حركة الاستثمار وكذلك علي ارتفاع قيمة التداولات بالبورصة .
وتساءل قائلاً: لا هل معقول أن يكون هناك ازدواج ضريبي: وكيف تقوم الشركة بسداد الضريبة علي أرباحها ثم بعد ذلك تدفع أرباحا علي الكوبونات النقدية أو الأسهم المجانية التي يتم توزيعها علي المستثمرين .
اللعب بالنار
إذن الحكومة لاتزال تلعب بالنار في مستقبل الاقتصاد طبقا لقول هاشم السيد نائب رئيس شركة المصريين للإسكان والتعمير.. وحكي السيد موقف رئيس هيئة الاستثمار الكويتي حينما أشار الي موقف الاستثمار في السوق المصري وأن الأمر يدعو للتفاؤل، لكن بكل تأكيد وفقا لما قاله الموقف سيتغير تماما .
فرض ضرائب علي عمليات الاستخواذ التي تتم وإعادة تقييم الشركات لأصولها سيدفع فاتورته الاقتصاد، فالشركات التي كانت تبحث عن اندماج لتكوين كيانات كبري بما يخدم الاقتصاد المحلي سوف تتراجع بعد القرار بحسب قول هاشم السيد .
نحن نبحث عن الاستثمار في هذا التوقيت العصيب، والحكومة تطفش المستثمرين هكذا كان انطباع عادل جزارين