شرايين الحياة إلى إفريقيا

استمرارًا لتنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة بدعم وتشجيع حركة الصادرات المصرية للاسواق الأفريقية، من خلال خطة تشارك فيها عدة جهات حكومية ووزارات.
تعمل وزارة النقل على إنجاز عدة مشروعات لتسهيل حركة الأفراد والبضائع إلى أفريقيا، من خلال تطوير شبكة متنوعة للنقل للربط على مستوى القارة، والمشاركة فى التنمية الشاملة، وتشمل هذه الشبكة 5 مجالات مختلفة للنقل، وهى: الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، والنقل البحرى، والموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهرى.
مشروعات الطرق والكبارى تأتى على رأس المشروعات الجارى العمل بها، حيث خططت وزارة النقل لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق الداخلية كجزء من مشروعات الربط مع أفريقيا، ويتم تنفيذها بشركات وطنية، وبتمويل ذاتى، فى إطار خطة طريق القاهرة - كيب تاون مروراً بالسودان،.
ويتم تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى، كجزء من طريق القاهرة - كيب تاون بطول 1155 كم داخل مصر، ورفع كفاءة 1321 كم داخل السودان، ومراجعة موقف الرصف ل 1130 كم داخل تنزانيا.
وجارى العمل حاليًا على رفع كفاءة طريق السويس / مرسى علم / برنيس وامتداده حتى شلاتين ومنها إلى حلايب، وحتى خط عرض (22) للحدود المصرية - السودانية بطول 1085 كم، إضافة إلى تطوير طريق توشكى /شرق العوينات بطول 359 كم، كجزء من طريق مصر - تشاد، ضمن الربط البرى بين مصر وتشاد مرورًا بليبيا بطول 318 كم، وصولاً للعاصمة التشادية أنجامينا.
وتجرى النقل تطويراً للطريق من بورسعيد حتى السلوم, وفى السكة الحديد جارٍ العمل فى تنفيذ مشروعات ربط شبكة السكك الحديدية المصرية بإفريقيا بعدة مشاريع منها: مشروع خط سكة حديد مطروح / جرجوب بطول 45 كم، وإعادة تأهيل خط مطروح / السلوم.
بجانب مشروع خط سكة حديد أسوان / أبوسمبل بطول 283 كم، وامتداده لوادى حلفا بالسودان بطول 80 كم، بتكلفة تقدر ب 650 مليون دولار حتى توشكى.
وفى محور النقل البحرى، شملت خطة وزارة النقل 3 محاور، على رأسها تطوير الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ترسيخًا لتأهيلها لتكون موانئ محورية لخدمة التجارة العالمية والترانزيت، ولتكون الموانئ المصرية بوابة مصر والدول الإفريقية نحو أوروبا والعكس، بما يمكن من تسهيل نفاذ صادرات إفريقيا إلى أوروبا، وفتح أسواق جديدة.
وفى إطار الخطة جارٍ العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وتحقيق التوسع الأفقى والرأسى من خلال تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة (متعددة الأغراض وحاويات)، وربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بوسائل نقل متعددة.
وعلى محور آخر جار تطوير الأسطول البحرى المصرى وشركات الملاحة الوطنية القائمة، وإضافة نشاط تملك وإدارة وتشغيل السفن التى تحمل العلم المصرى، بتكلفة تزيد على 7 مليارات جنيه من خلال شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
ودفعت الحكومة بإجراءات لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى بحوافز وإعفاءات ضريبية.
وتنسق الحكومة المصرية ووزارة النقل مع الجانب الليبى لتشغيل خطوط من الموانئ المصرية على البحر المتوسط إلى ميناء بنى غازى، والذى يمكن أن يمتد إلى شمال وغرب أفريقيا حتى نواكشوط، كما تنسق مع الجانب السودانى لإنشاء خطوط ملاحية بين الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر وميناء بورسودان.
وعلى محور الموانئ البرية والجافة، تم تطوير ميناءى قسطل وأرقين، ومنفذ رأس حدربة التى تربط مصر بالسودان، ويجرى تطوير ميناء السلوم الذى يربط مصر مع ليبيا.
وفى مجال النقل البحرى تعمل وزارة النقل على الاستفادة من تمتع قارة أفريقيا بالعديد من الممرات الملاحية النهرية وتطويرها للربط بين الدول الأفريقية، وإقامة مراكز لوجيستية تطل على هذه الممرات، للوصول برياً للدول الحبيسة داخل القارة.
وجار تنفيذ مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
ويضم جميع دول مجرى النهر الرئيسى, ويهدف المشروع إلى ربط الدول الأعضاء، وتعزيز مكانة المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمى.
وجارٍ العمل على مشروع تطوير هيئة وادى النيل ومينائى السد العالى - وادى حلفا، الذى يعتبر جزءًا من ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.