الوزير: تطوير شبكة متنوعة في مجالات النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع مع إفريقيا -صور

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الوزير خلال جلسة "مشروعات البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية"، مشروعات وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع من خلال تطوير شبكة متنوعة للنقل للربط على المستوى القاري.
وأكد الوزير أنه للربط السككي مع دول الجوار كان لا بد أن نهتم بتطوير هذا القطاع في مصر من حيث البنية التحتية ودعم الوحدات المتحركة وتعديل التشريعات وتطوير كل عناصر المنظومة في مصر أولًا، ثم نربط مع دول الجوار، وقامت هيئة مشروعات تخطيط النقل بالانتهاء من عمل الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع السودان (دراسات بيئية- جدوى اقتصادية- فنية)، وقريبًا يتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سيمر هذا الخط من أسوان إلى بحيرة ناصر (سيتم إنشاء كوبري بطول 6كم) حتى وادي حلفا بالسودان.
وأضاف وزير النقل أن الأشقاء السودانيين لديهم رغبة في مده إلى أبو حمد ثم إلى الخرطوم، وستتم إقامة محطة تبادلية في أبو حمد للسكك الحديدية، وهناك مشروع إنشاء خط سكة حديد مطروح/ جرجوب، بطول 45 كم، وإعادة تأهيل خط مطروح/ السلوم بطول270 كم، وامتداده إلى بنغازي بطول 560 كم.
وقال وزير النقل في ما يتعلق بمجال الموانئ البحرية إنه كان لا بد أن نطور الموانئ البحرية، حيث يتم تنفيذ 37 كيلومتر أرصفة، منها 12 كيلومترًا في ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى الأرصفة في موانئ الإسكندرية وسفاجا والدخيلة وهناك الميناء الأوسط بالمكس بين الإسكندرية والدخيلة وسيتم ربط كل الموانئ بالسكة الحديدية والطرق البرية؛ لكي يتم نقل المنتجات من المصانع إلى الموانئ البحرية للتصدير، كما نقوم بتطوير الأسطول التجاري البحري المصري، وإدخال شركات جديدة لتكوين أسطول قادر على الوصول إلى الموانئ الإفريقية على المحيط وعلى البحر الأحمر، وتم تغيير تشريعات في مجال النقل البحري وكذلك يتم عمل النافذة الواحدة في كل الموانئ بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحركة التجارة والاستيراد والتصدير، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بسرعة الإفراج الجمركي في الموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بحركة التجارة، كما يتم تنفيذ شبكة ضخمة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية؛ لكي يتم نقل البضائع من الموانئ البحرية عبر السكك الحديدية أو وسائل النقل البري إلى تلك المناطق اللوجستية والموانئ الجافة، ويتم حاليًّا تنفيذ الميناء الجاف في السادس من أكتوبر بنظام الاستثمار مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أن هناك خطة لتنفيذ 9 موانئ جافة، موجهًا الدعوة إلى كل المستثمرين في مصر وإفريقيا والعالم للمشاركة فيها، لافتًا إلى أنه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تم التصديق على إنشاء ميناء العاشر من رمضان الذي سيتم ربطه بميناء السخنة؛ لكي يتم تصدير المنتجات من المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، عبر ميناء السخنة، إلى الخارج، بالإضافة إلى استيراد المواد الخام والخامات عبر ميناء السخنة، لتصل عبر القطارات إلى العاشر من رمضان، للتصنيع، وإما أن تدخل إلى مصر وإما يعاد تصديرها مرة أخرى إلى الخارج، مضيفًا أن الموانئ الجافة تسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة التداول في الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أنه في الجنوب لدينا ثلاثة موانئ برية؛ هي رأس حدربة وأرقين وقسطل وقد تم تم تطويرها للربط مع السودان وفي الحدود الشرقية مع فلسطين هناك معابر رفح والعوجه وطابا نقوم بتطويرها، وحاليًّا نقوم بتطوير أكبر وأهم ميناء بري مع الشقيقة ليبيا؛ وهو ميناء السلوم الذي تبلغ تكلفة تطويره 2.6 مليار جنيه وسنقوم بتنفيذ منطقة لوجستية معه تبلغ مساحتها 700 فدان لتخزين الخامات التي تحتاج إليها السوق الليبي الفترة القادمة والخاصة بإعادة الإعمار.
وأكد وزير النقل أنه في مجال الطرق والكباري في عام 2014 كان يوجد 23,000 كيلومتر طولي من الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات والمناطق الرئيسية في الجمهورية، وطالما كانت الطرق هي شرايين التنمية ولكي نصل مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والموانئ البحرية ومناطق التجمعات السكانية والمجتمعات العمرانية الجديدة ببعضها، قمنا منذ عام 2014 بتطوير معظم المحاور؛ مثل طريق السويس وسعد الدين الشاذلي، وتم إعداد خطة للانتهاء من 7000 كيلومتر طولي بنهاية العام المالي القادم، ليصبح لدينا 30 ألف كيلومتر طرق، وهذا كان أول الأسباب التي جعلت من مصر تتقدم في مجال جودة الطرق وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية؛ حيث قفزت من المركز ال118 إلى المركز ال28.
وأضاف الوزير أن ثاني العوامل التي جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق يتمثل في تنفيذ خطة لزيادة جودة الطرق ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق؛ حيث تم وضع خطة لتطوير شبكة الطرق القديمة البالغة 23 ألف كيلومتر، حيث تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة 9,600 كيلومتر طولي طرق؛ منها بنها/ المنصورة، ويتم حاليًّا تنفيذ طريق الرياح التوفيقي، وكذلك تطوير محور/ طنطا المنصورة/ دمياط، ومحور قليوب/ شبين/ الباجور.
وتابع وزير النقل: ما يحدث في الطريق الدائري هو ضمن العامل الثاني؛ حيث نقوم برفع كفاءة هذا الطريق وتوسعته ليصبح 7 حارات في كل اتجاه وفي منطقة كوبري المنيب سيصبح 8 حارات في كل اتجاه، كما نقوم بتطوير الطريق الدولي الساحلي وكل هذا التطوير يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار.
وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كيلومترًا من القاهرة حتى أرقين بتكلفة 26 مليار جنيه؛ حيث إن هذا الطريق جزء من طريق القاهرة كيب تاون الذي يبلغ طوله 10228كيلومترًا حتى كيب تاون، مضيفاً أنه يتم حالياً رفع كفاءة طريق السويس/ الزعفرانة/ رأس غارب/ الغردقة/ سفاجا/ القصير/ مرسى علم/ برنيس وامتداده حتى شلاتين؛ ومنها إلى حلايب وحتى خط عرض (22) للحدود المصرية السودانية بطول 1085كم، لافتاً إلى الربط البري بين مصر وتشاد مروراً بليبيا بطول 1118 كم.
وأوضح الوزير أنه يتم تطوير طريق توشكى/ شرق العوينات بطول 359 كم كجزء من طريق مصر- تشاد، وصولاً إلى العاصمة التشادية إنجامينا التي يمر بها العديد من المحاور؛ مثل: محور إنجامينا- داكار (تشاد- نيجيريا- النيجر- بوركينا فاسو- مالي- السنغال). ومحور طرابلس- إنجامينا- كيب تاون (ليبيا- تشاد- الكاميرون- إفريقيا الوسطى- الكونغو- أنجولا- ناميبيا- جنوب إفريقيا)، لافتاً إلى أن المسافة داخل الحدود المصرية تبلغ 359 كم، والمسافة داخل ليبيا تبلغ 318كم، بينما تبلغ المسافة داخل تشاد حتى أم جرس 441كم.
وأشار الوزير إلى الطريق الدولي الساحلي والربط مع بنغازي؛ حيث أكد أنه جار تطوير الطريق من بورسعيد حتى السلوم بطول 760 كم، وجار التنسيق مع المختصين بالنقل في ليبيا لدراسة تطوير طريق السلوم/ بنغازي بطول 585 كم.
وأضاف وزير النقل: كل الطرق التي تقوم بتنفيذها الحكومة المصرية هدفها الوصول ليس فقط إلى التجمعات العمرانية الجديدة، وإنما خلق تجمعات تنموية وزراعية وصناعية على جانبي هذه الطرق، لافتًا إلى أن العنصر الثالث الذي أسهم في تقدم ترتيب مصر في التنافسية الدولية في جودة الطرق هو تنفيذ مخطط لتحقيق الأمان والسلامة على الطرق؛ حيث بدأت مصر في تنفيذ منظومة النقل الذكي ITS، والتي تشمل في المرحلة الأولى منها 21 طريقًا، لافتًا إلى أن مصر جاهزة لمساعدة أشقائها في الدول الإفريقية لتطبيق هذه المنظومة، مؤكدًا أن هذه المنظومة هي أولى خطوات تحقيق نقل آمن ومستدام.