شارك كامل الوزير وزير النقل، في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار «التكامل من من أجل النمو»، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، واستعرض الوزير خلال جلسة، مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، ومشروعات وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع من خلال تطوير شبكة متنوعة للنقل للربط على المستوى القارى. أكد الوزير في بدايه كلمته أنه للربط السككي مع دول الجوار كان لابد أن نهتم بتطوير هذا القطاع في مصر من حيث البنية التحتية ودعم الوحدات المتحركة وتعديل التشريعات وتطوير عناصر المنظومة في مصر أولا ثم نربط مع دول الجوار وقامت هيئة مشروعات تخطيط النقل بالانتهاء من عمل الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع السودان (دراسات بيئية - جدوى اقتصادية - فنية) وقريبا يتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وسيمر هذا الخط من أسوان إلى بحيرة ناصر (سيتم إنشاء كوبري بطول 6 كم) حتى وادي حلفا بالسودان مضيفاً أن الأشقاء السودانيين لديهم رغبة في مده إلى أبو حمد ثم إلى الخرطوم وسيتم إقامة محطة تبادليا في أبو حمد للسكك الحديدية وهناك مشروع إنشاء خط سكة حديد مطروح - جرجوب بطول 45 كم. وإعادة تأهيل خط مطروح - السلوم بطول 270 كم وامتداده إلى بنى غازى بطول 560 كم، وفي مجال الموانئ البحريه قال وزير النقل إنه كان لابد أن نطور الموانئ البحرية ويتم تنفيذ 37 كيلو متر أرصفة منها 12 كيلو متر في ميناء العين السخنة إضافة إلى الأرصفة في موانئ الإسكندرية وسفاجا والدخيلة وهناك الميناء الأوسط بالمكس بين الإسكندرية والدخيلة وسيتم ربط كل الموانئ بالسكة الحديدية والطرق البرية لكي يتم نقل المنتجات من المصانع إلى الموانئ البحريه للتصدير كما نقوم بتطوير الأسطول التجاري البحري المصري وإدخال شركات جديدة لتكوين أسطول قادر على الوصول إلى الموانئ الإفريقية على المحيط وعلى البحر الأحمر. وتابع: تم تغيير تشريعات في مجال النقل البحري وكذلك يتم عمل النافذة الواحدة في كل الموانئ بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحركة التجارة والاستيراد والتصدير كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بسرعة الإفراج الجمركي في الموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بحركة التجارة كما يتم تنفيذ شبكة ضخمة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لكي يتم نقل البضائع من الموانئ البحرية عبر السكك الحديدية أو وسائل النقل البري إلى تلك المناطق اللوجستية والموانئ الجافة ويتم حاليا تنفيذ الميناء الجاف في السادس من أكتوبر بنظام الاستثمار مع القطاع الخاص. لافتا إلى أن نه هناك خطة لتنفيذ 9 موانئ جافة ووجه الوزير الدعوة إلى المستثمرين في مصر وإفريقيا والعالم للمشاركة فيها لافتاً إلى أنه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تم التصديق على إنشاء ميناء العاشر من رمضان الذي سيتم ربطه بميناء السخنة لكي يتم تصدير المنتجات من المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان عبر ميناء السخنة إلى الخارج إضافة إلى استيراد المواد الخام والخامات عبر ميناء السخنة لتصل عبر القطارات إلى العاشر من رمضان للتصنيع وإما أن تدخل إلى مصر أو يعاد تصديرها مرة أخرى إلى الخارج مضيفا أن الموانئ الجافة تساهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة التداول في الموانئ المصرية. مشيرا إلى أنه في الجنوب لدينا ثلاث موانئ برية هي رأس حدربة وأرقين وقسطل وتم تطويرها للربط مع السودان وفي الحدود الشرقية مع فلسطين هناك معابر رفح والعوجة وطابا نقوم بتطويرها وحاليا نقوم بتطوير أكبر وأهم ميناء بري مع الشقيقة ليبيا وهو ميناء السلوم الذي يبلغ تكلفة تطويره 2.6 مليار جنيه وسنقوم بتنفيذ منطقة لوجستية معه تبلغ مساحتها 700 فدان لتخزين الخامات التي تحتاجها السوق الليبي الفترة القادمة والخاصة بإعادة الإعمار وفي مجال الطرق والكباري. أكد الوزير أنه في عام 2014 كان يوجد 23,000 كيلو متر طولي من الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات والمناطق الرئيسية في الجمهورية وطالما كانت الطرق هي شرايين التنمية ولكي نصل مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والموانئ البحرية ومناطق التجمعات السكانية والمجتمعات العمرانية الجديدة ببعضها قمنا منذ عام 2014 بتطوير معظم المحاور مثل طريق السويس وسعد الدين الشاذلي وتم إعداد خطة للانتهاء من 7000 كيلو متر طولي بنهاية العام المالي القادم ليصبح لدينا 30 ألف كيلومتر طرق وهذا كان أول الأسباب التي جعلت من مصر تتقدم في مجال جودة الطرق وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية حيث قفزت من المركز ال 118 إلى المركز ال 28. وأضاف أن ثاني العوامل التي جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق تمثل في تنفيذ خطة لزيادة جودة الطرق ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق حيث تم وضع خطة لتطوير شبكة الطرق القديمة البالغة 23 ألف كيلومتر وتم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة 9,600 كيلو متر طولي طرق منها بنها - المنصورة ويتم حاليا تنفيذ طريق الرياح التوفيقى وكذلك نقوم بتطوير محور- طنطاالمنصورة - دمياط ومحور قليوب - شبين- الباجور. وما يحدث في الطريق الدائري هو ضمن العامل الثاني حيث نقوم برفع كفاءة هذا الطريق وتوسعته ليصبح 7 حارات في كل اتجاه وفي منطقة كوبري المنيب سيصبح 8 حارات في كل اتجاه كما نقوم بتطوبر الطريق الدولي الساحلي وكل هذا التطوير يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار. وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كيلو متر من القاهره حتى أرقين بتكلفة 26 مليار جنيه وأن هذا الطريق جزء من طريق القاهرة كيب تاون الذي يبلغ طوله 10228 كيلو متر حتى كيب تاون مضيفاً أنه يتم حالياً رفع كفاءة طريق السويس - الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - مرسى علم - برنيس وامتداده حتى شلاتين ومنها إلى حلايب وحتى خط عرض 22 للحدود المصرية السودانية بطول 1085 كم لافتاً الى الربط البرى بين مصر وتشاد مروراً بليبيا بطول 1118 كم. وأكمل أنه يتم تطوير طريق توشكى - شرق العوينات بطول 359 كم كجزء من طريق مصر – تشاد وصولاً للعاصمة التشادية أنجامينا التى يمر بها العديد من المحاور مثل: محور إنجامينا – داكار (تشاد - نيجيريا - النيجر - بوركينا فاسو - مالى - السنغال). ومحور طرابلس - إنجامينا - كيب تاون (ليبيا - تشاد - الكاميرون - أفريقيا الوسطى - الكونغو - أنجولا - نامبيا - جنوب أفريقيا) لافتاً إلى أن المسافة داخل الحدود المصرية تبلغ 359 كم والمسافة داخل ليبيا تبلغ 318 كم بينما تبلغ المسافة داخل تشاد حتى أم جرس تبلغ 441 كم.
وأشار الوزير إلى الطريق الدولى الساحلى والربط مع بنى غازى وأكد أنه جارٍ تطوير الطريق من بورسعيد حتى السلوم بطول 760 كم والتنسيق مع المختصين بالنقل فى ليبيا لدراسة تطوير طريق السلوم - بنى غازى بطول 585 كم. وأضاف أن كل الطرق التي تقوم بتنفيذها الحكومة المصرية هدفها الوصول ليس فقط إلى التجمعات العمرانية الجديدة وإنما خلق تجمعات تنموية وزراعية وصناعية على جانبي هذه الطرق لافتا إلى أن العنصر الثالث الذي ساهم في تقدم ترتيب مصر في التنافسية الدولية في جوده الطرق هو تنفيذ مخطط لتحقيق الأمان والسلامة على الطرق، وبدأت مصر في تنفيذ منظومة النقل الذكي ITS التي تشمل في المرحلة الأولى منها 21 طريقا لافتا إلى أن مصر جاهزة لمساعدة أشقائها في الدول الإفريقية لتطبيق هذه المنظومة ومؤكدا أن هذه المنظومة هي أولى خطوات تحقيق نقل آمن ومستدام.
