وزير النقل: البدء في تنفيذ العديد من المشروعات لتسهيل حركة الأفراد مع قارة أفريقيا

خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية المقام بشرم الشيخ تحت شعار'' التكامل من أجل النمو ''

شارك الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار "التكامل من من أجل النمو"، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء حيث استعرض
الوزير خلال جلسة "مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية" مشروعات وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع من خلال تطوير شبكة متنوعة للنقل للربط على المستوى القارى حيث أكد الوزير في بدايه كلمته انه للربط السككي مع دول الجوار كان لابد ان نهتم بتطوير هذا القطاع في مصر من حيث البنية التحتية ودعم الوحدات المتحركة وتعديل التشريعات وتطوير كافة عناصر المنظومة في مصر أولا ثم نربط مع دول الجوار و وقامت هيئه مشروعات تخطيط النقل بالانتهاء من عمل الدراسات الخاصه بمشروع الربط السككي مع السودان( دراسات بيئيه - جدوى اقتصاديه - فنيه) و قريبا يتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث سيمر هذا الخط من اسوان الى بحيره ناصر(سيتم انشاء كوبري بطول 6كم) حتى وادي حلفا بالسودان مضيفاً ان الاشقاء السودانيين لديهم رغبه في مده الى ابو حمد ثم الى الخرطوم وسيتم اقامه محطه تبادليا في ابو حمد للسكك الحديديه وهناك مشروع إنشاء خط سكة حديد مطروح / جرجوب بطول 45 كم
وإعادة تأهيل خط مطروح/السلوم بطول270 كم وإمتداده إلى بنى غازى بطول 560 كم
وفي مجال الموانئ البحريه قال وزير النقل انه كان لابد ان نطور الموانئ البحريه حيث يتم تنفيذ 37 كيلو متر ارصفه منها 12 كيلو متر في ميناء العين السخنه بالاضافه الى الارصفه في موانيء الاسكندريه وسفاجا والدخيله وهناك الميناء الاوسط بالمكس بين الإسكندرية والدخيلة وسيتم ربط كل الموانئ بالسكه الحديديه والطرق البريه لكي يتم نقل المنتجات من المصانع الى الموانئ البحريه للتصدير كما نقوم بتطوير الاسطول التجاري البحري المصري وادخال شركات جديده لتكوين اسطول قادر على الوصول الى الموانئ الافريقيه على المحيط وعلى البحر الاحمر كما قمنا بتغيير تشريعات في مجال النقل البحري وكذلك يتم عمل النافذه الواحده في كل الموانئ بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحركه التجاره والاستيراد والتصدير كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات الخاصه بسرعه الافراج الجمركي في الموانئ لتسهيل كافه الاجراءات الخاصه بحركة التجارة كما يتم تنفيذ شبكه ضخمه من الموانئ الجافه والمناطق اللوجستيه لكي يتم نقل البضائع من الموانئ البحريه عبر السكك الحديديه او وسائل النقل البري الى تلك المناطق اللوجستيه و الموانئ الجافه ويتم حاليا تنفيذ الميناء الجاف في السادس من اكتوبر بنظام الاستثمار مع القطاع الخاص لافتا إلى أن نه هناك خطه لتنفيذ 9موانئ جافة ووجه الوزير الدعوة الى كافه المستثمرين في مصر و افريقيا والعالم للمشاركه فيها لافتاً إلى أنه في جلسه مجلس الوزراء الاخيره تم التصديق على انشاء ميناء العاشر من رمضان الذي سيتم ربطه بميناء السخنه لكي يتم تصدير المنتجات من المنطقه الصناعيه بالعاشر من رمضان الى عبر ميناء السخنه الى الخارج بالاضافه الى استيراد المواد الخام والخامات عبر ميناء السخنه لتصل عبر القطارات الى العاشر من رمضان للتصنيع واما ان تدخل الى مصر او يعاد تصديرها مره اخرى الى الخارج مضيفا ان الموانئ الجافه تساهم في تسهيل حركه التجاره وزياده التداول في المواني المصريه مشيرا إلى أنه في الجنوب لدينا ثلاث موانئ برية هي راس حدربة وارقين وقسطل وقد تم تم تطويرها للربط مع السودان وفي الحدود الشرقيه مع فلسطين هناك معابر رفح والعوجه وطابا نقوم بتطويرها وحاليا نقوم بتطوير اكبر واهم ميناء بري مع الشقيقة ليبيا وهو ميناء السلوم الذي يبلغ تكلفه تطوير 2.6 مليار جنيه وسنقوم بتنفيذ منطقه لوجستيه معه تبلغ مساحتها 700 فدان لتخزين الخامات التي تحتاجها السوق الليبي الفتره القادمه والخاصه بإعادة الاعمار وفي مجال الطرق والكباري.
اكد الوزير انه في عام 2014 كان يوجد 23,000 كيلو متر طولي من الطرق الرئيسيه التي تربط المحافظات والمناطق الرئيسيه في الجمهوريه وطالما كانت الطرق هي شرايين التنميه ولكي نصل مناطق الانتاج الزراعي والصناعي والموانئ البحريه و مناطق التجمعات السكانيه والمجتمعات العمرانية الجديدة ببعضها قمنا منذ عام 2014 بتطوير معظم المحاور مثل طريق السويس وسعد الدين الشاذلي وتم اعداد خطه للانتهاء من 7000 كيلو متر طولي بنهاية العام المالي القادم ليصبح لدينا 30 الف كيلومتر طرق وهذا كان اول الاسباب التي جعلت من مصر تتقدم في مجال جوده الطرق وفقاً لمؤشر التنافسيه الدوليه حيث قفزت من المركز ال 118 الى المركز ال 28 .
ترويج الاستثمار يناقش دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط أفريقيا
مضيفا ان ثاني العوامل التي جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق تمثل في تنفيذ خطة لزيادة جودة الطرق ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق حيث تم وضع خطه لتطوير شبكه الطرق القديمه البالغة 23 الف كيلومتر حيث تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة 9,600 كيلو متر طولي طرق منها بنها/ المنصوره ويتم حاليا تنفيذ طريق الرياح التوفيقى وكذلك نقوم بتطوير محور/ طنطا المنصوره /دمياط ومحور قليوب/ شبين/ الباجور
وما يحدث في الطريق الدائري هو ضمن العامل الثاني حيث نقوم برفع كفاءه هذا الطريق وتوسعته ليصبح 7 حارات في كل اتجاه وفي منطقه كوبري المنيب سيصبح 8 حارات في كل اتجاه كما نقوم بتطوبر الطريق الدولي الساحلي وكل هذا التطوير يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار
وأوضح الوزير انه يتم تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كيلو متر من القاهره حتى ارقين بتكلفة 26 مليار جنيه حيث ان هذا الطريق جزء من طريق القاهرة كيب تاون الذي يبلغ طوله 10228كيلو متر حتى كيب تاون مضيفاً انه يتم حالياً رفع كفاءة طريق السويس / الزعفرانة / رأس غارب / الغردقة / سفاجا / القصير / مرسى علم / برنيس وإمتداده حتى شلاتين ومنها إلى حلايب وحتى خط عرض ( 22 ) للحدود المصرية السودانية بطول 1085 كم لافتاً الى الربط البرى بين مصر وتشاد مروراً بليبيا بطول 1118 كم حيث أوضح انه يتم تطوير طريق توشكى / شرق العوينات بطول 359 كم كجزء من طريق مصر – تشاد وصولاً للعاصمة التشادية أنجامينا التى يمر بها العديد من المحاور مثل : محور إنجامينا – داكار ( تشاد - نيجيريا - النيجر - بوركينا فاسو - مالى - السنغال ) . ومحور طرابلس - إنجامينا - كيب تاون ( ليبيا - تشاد - الكاميرون - أفريقيا الوسطى - الكونغو - أنجولا - نامبيا - جنوب أفريقيا ) لافتاً إلى أن المسافة داخل الحدود المصرية تبلغ 359 كم والمسافة داخل ليبيا تبلغ 318كم بينما تبلغ المسافة داخل تشاد حتى أم جرس تبلغ 441كم
وأشار الوزير إلى الطريق الدولى الساحلى والربط مع بنى غازى حيث اكد انه جارى تطوير الطريق من بورسعيد حتى السلوم بطول 760 كم و جارى التنسيق مع المختصين بالنقل فى ليبيا لدراسة تطوير طريق السلوم / بنى غازى بطول 585 كم .
مضيفا ان كل الطرق التي تقوم بتنفيذها الحكومه المصريه هدفها الوصول ليس فقط الى التجمعات العمرانيه الجديده وانما خلق تجمعات تنموية وزراعيه وصناعيه على جانبي هذه الطرق لافتا إلى أن العنصر الثالث الذي ساهم في تقدم ترتيب مصر في التنافسيه الدوليه في جوده الطرق هو تنفيذ مخطط لتحقيق الامان والسلامة على الطرق حيث بدات مصر في تنفيذ منظومه النقل الذكي ITS والتي تشمل في المرحله الاولى منها 21 طريقا لافتاالى ان مصر جاهزه لمساعده أشقائها في الدول الافريقيه لتطبيق هذه المنظومه ومؤكدا ان هذه المنظومة هي اولي خطوات تحقيق نقل امن ومستدام.