وزير النقل : رؤية الوزارة تتخطى نقل الركاب إلى المشاركة فى تحقيق التنمية

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة فى توسيع مفهوم التنمية المستدامة من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات، وتسهيل حركة الانتقال بين الأقاليم المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم الأحد عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA أمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور جان تود مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، وجان باتيست وزير النقل الفرنسى، والمهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السودانى، وأوجاستين ماليمبا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكونغو الديمقراطية.
وقال وزير النقل، إنه لمن موجبات الفخر ودواعى الأمل والسرور أن يلتقى الحضور للعام الثالث على التوالى فى واحدٍ من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA الذى يقام برعاية الرئيس السيسى، مضيفا أن رعاية الرئيس للمعرض يعد أكبر دافع لتنفيذه فى ظل جائحة كورونا.
وأوضح أن هذا المعرض يتيح الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل والريادة بما يحقق النمو انطلاقا من قطاع النقل الذى يعد قاطرة التنمية؛ لأن سهولة وسرعة التنقل للمواطنين يحقق التنمية والرفاهية والنمو المستدام، ولا شك أن تنقل المواطنين بحاجة رئيسية إلى شبكة قوية ومتطورة من الطرق والمواصلات الحديثة.
اهتمام القيادة السياسية بقطاع النقل
وأضاف أنه منذ أن أطلق الرئيس السيسى رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف فى كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات قطاع النقل النصيب الأكبر من تلك المشروعات مما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحرى فى تقرير التنافسية الدولية.
وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً وفس إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات تشمل الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى والموانئ البحرية والنقل النهرى والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية مع تطبيق التحول الرقمى فى هذه القطاعات.
وأفاد الوزير بأن وزارة النقل اتبعت فى تنفيذها لرؤيتها سياسة مرنة وشاملة ومتطورة من خلال التحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق، والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، وتعميم التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على تشغيل الشركات الوطنية المحلية بمهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية ومشاركة الشركات العالمية فى حالة الحاجة إلى ذلك.
فضلا عن توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل المختلفة والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، وتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص (EPC+F - PPP -، ورفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مشروعات الطرق
وقال الوزير إنه فى مجال الطرق والكبارى فقد أدى توفير واقتناء معدات إنشاء الطرق الحديثة التى تعمل بتكنولوجيا عالية ومعدلات تنفيذ وإنتاجيه كبيرة وجودة عالمية إلى نجاح مصر فى تخطيط وتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكبارى وأهمها إنشاء 7000 كم طرق فى إطار المشروع القومى للطرق، وإنشاء 22 محور/ كوبرى فى إطار مشروع محاور النيل، وتطوير ورفع كفاءة 9600 كم طرق من شبكة الطرق الرئيسية الحالية، كما تم فور تصديق الرئيس السيسى على إطلاق المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بدء العمل فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مع التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق.
وأضاف "لقد شهد قطاع الطرق والكبارى تطورا كبيرا وانعكس هذا التطور على مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019/ 2020، مشيرا إلى البدء فى منظومة النقل الذكى باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات للارتقاء بمستويات واقتصاديات الإدارة والتشغيل الآمن.
ورفع مستوى الأمان لشبكة الطرق وتحقيق التأمين والرضاء لمستخدمى شبكة الطرق والحد من حوادث الطرق بتنفيذ شركة مصرية وتحالف عالمى بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، وقد تم اختيار 6 طرق كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريقا، ووفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى فقد تم البدء بطريق شبرا/ بنها الحر وطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي.
مشروعات الربط مع الدول المجاورة
وأشار إلى اهتمام وزارة النقل بمشروعات الربط البرى مع الدول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية حركة التبادل التجارى مع الدول المجاورة وتعظيم وصول الصادرات المصرية الى السوق العربية والافريقية، وذلك من خلال مشروعات طريق مصر/ تشاد وطريق القاهرة/ كيب تاون المار بتسع دول أفريقية، وطريق السلوم/ بنى غازى وطريق النفق/ النقب/ طابا ومنه إلى العقبة ودول المشرق العربي.
وأوضح أنه فى مجال السكك الحديدية فقد تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة قطاعات السكك الحديدية سواء البنية الأساسية أو الوحدات المتحركة وذلك طبقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا السكك الحديدية.
ولفت إلى أن هذه الخطة شملت تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام الكترونى حديث مع تزويدها بنظم التحكم المركزى فى مسير القطارات لمنع الأخطاء البشرية، وتزويد الشبكة بأحدث نظام عالمى للتحكم الآلى فى مسير القطارت (ETCSL1) لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية أثناء قيادة القطارات، وتطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكياً عند اقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى، وتوريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بكمبيوتر للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، علاوة على تسجيل كافة البيانات الخاصة برحلات هذه الجرارات أثناء تشغيلها.
وتوريد عربات جديدة بأحدث تكنولوجيا لضمان سلامة مسير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب، وتوريد قطارات ركاب وقطارات نوم متكاملة مزودة بأحدث التكنولوجيا لتقديم خدمة متميزة للمسافرين وتحقيق الراحة والرفاهية، فضلا عن توريد ماكينة لفحص السكة بنظام الألتراسونيك والتى سوف تقوم بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أتوماتيكياً من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل، بالإضافة إلى توريد ماكينات جديدة لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.
ميكنة وتطوير محطات السكك الحديدية
وأفاد بأن الخطة شملت أيضا تنفيذ مشروع البوابات الذكية لميكنة وتطوير وإدارة منافذ الدخول والخروج لمحطات السكك الحديدية حيث تشمل المرحلة الأولى محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، وكذلك تطوير وميكنة أنظمة حجز التذاكر إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى وتطبيقات المحمول وماكينات حجز التذاكر، والإعداد للبدء فى تنفيذ منظومة التذكرة والكارت الموحدة لجميع وسائل النقل.
وأفادت بأن استراتيجية وزارة النقل فى هذا المجال ارتكزت على رفع كفاءة الشبكة الحالية وإنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة ليتم نقل 2 مليون راكب يومياً و40 مليون طن بضائع سنوياً عام 2030، كما تهتم الوزارة بمشروعات الربط السككى مع الدول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتكز رؤية وزارة النقل على تحقيق أهداف الدولة المصرية من خلال تنفيذ مشروعات لتعزيز التعاون البناء بين مصر والبلدان المجاورة ،حيث تقوم حالياً وزارة النقل بدراسة العديد من مشروعات الربط السككى مع الدول المجاورة أخذاً فى الإعتبار تأهيل وتجديد ورفع كفاءة السكك الحديدية الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة وتمديد أى مسافات جديدة تربط السكة الحديد الحالية بمحاور التنمية بالدولة المصرية ثم ربطها مع البلدان المجاورة لتحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى.
وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة ، وذلك من خلال مشروعات إنشاء خط سكة حديد أسوان/ توشكى/ وادى حلفا بالسودان، ورفع كفاءة خط الإسكندرية/ مطروح/ السلوم وربطه بميناء جرجوب ومده مستقبلاً إلى مدينة بنى غازى بليبيا، وإعادة تأهيل خط الفردان/ بئر العبد مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومد الخط إلى العريش ثم منه إلى رفح شرقا وطابا جنوبا، وإعادة تأهيل خط سكة حديد أبوطرطور/ قنا/ سفاجا ومد الخط للغردقة، وإنشاء خط سكة حديد ساحلى جديد يربط بين ميناء بورسعيد وميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بدمياط ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة وجمصة ورشيد.
وأفاد الوزير بأن وزارة النقل شهدت انطلاق خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية هامة فى مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى وخاصة مع قيام الدولة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث وضعت وزارة النقل خطة متكاملة لربطها بالقاهرة الكبرى من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الربط السككى ذات الجر الكهربائى وطبقا لأعلى المعايير الدولية لتتناسب مع أسلوب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الوزير إلى أهم مشروعات فى هذا المجال والتى تشمل مشروع إنشاء القطار الكهربائى عدلى منصور/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 90 كم، ومشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر) بطول 98,5 كم، ومشروع القطار الكهربائى السريع العلمين الجديدة/ العين السخنة بطول 438,5 كم، وذلك بالتوازى مع استكمال خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، ومشروعات الجر الكهربائى بالإسكندرية مثل مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو وكذلك مشروع تطوير ترام الرمل.
الاستفادة من منظومة النقل البحرى
وفى مجال النقل البحرى، أكد الوزير أن الدولة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بتطويره للاستفادة من منظومة النقل البحرى فى زيادة الناتج القومي، وهناك خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية الذى يتم إعداده حالياً، حيث يشهد ميناء الإسكندرية تنفيذ المحطة متعددة الأغراض، حيث يعتبر هذا المشروع تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض باستشارى مصرى وشركات مصرية ومشغل مصرى.
وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر، ويصل العمق إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة بما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر بنحو 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء رصيف 85 / 3 لتداول البضائع العامة بطول 433 مترا وبعمق 15 مترا .
وفى ميناء دمياط أوضح الوزير أنه يتم تعميق الممر الملاحى من 16 مترا إلى 18 مترا وحوض الدوارن من 15.5 متر إلى 18 مترا وكذلك إنشاء حاجز أمواج غربى بطول 3600 متر وإنشاء إمتداد لحاجز الأمواج الشرقى بطول 1565 مترا، كما يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير الموانئ البرية الحدودية وعددها 7 موانئ حيث تم الانتهاء من تطوير موانئ طابا ورفح والعوجة ورأس حدربة وقسطل وأرقين وجارى تطوير ميناء السلوم.
كما تم وضع خطة لإنشاء 7 موانئ جافة بمدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وبنى سويف الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع منافذ التصدير ومخطط ربط هذه الموانئ بالسكك الحديدية بما يساعد فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق التكامل بين وسائل النقل .
وأضاف أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد خطة شاملة لتطوير النقل النهرى وتعظيم دوره فى نقل الافراد وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق حيث يتم تنفيذ أعمال التطهيرات ورفع كفاءة الأهوسة الملاحية وحماية الجسور بصفة دورية لضمان استمرار الملاحة على مدار العام وجارى تنفيذ نظام البنية وإنشاء شبكة RIS المعلوماتية لنهر النيل.
بالإضافة إلى إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزى لمراقبة الطرق الملاحية على مدار الساعة باستخدام أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمتابعة وتتبع الوحدات النهرية والتأكد من سيرها بالممر الملاحى والذى تم تطهيره من أسوان إلى القاهرة بطول 953 كيلو مترا باستخدام أنظمة الخرائط الإلكترونية المحدثة ومن خلال غرفة تحكم بالقاهرة يمكن متابعة حركة الوحدات النهرية والسيطرة مع توفير نظام صوتى ومرئى لقائد الوحدة عند الخروج عن المسار الملاحى أو العبور من الكبارى أو الأعمال الصناعية مما يؤدى إلى رفع كفاءة النقل النهرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة.