وزير النقل: إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية (صور)

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، إن إستراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير أسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الاشارات علي الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الإنتاجية وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة، مضيفا أنه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة وتأهيل عدد كبير من جرارات الأسطول الحالي للجرارارت وتم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة وكذلك تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات.
وأشار الوزير، خلال كلمته أمام الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير في مدينة الإسكندرية، إلي أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.
وأوضح وزير النقل، أنه بالنسبة لقطاع الموانئ البرية والجافة يوجد (7) منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة تم الانتهاء من تطوير عدد (6) ميناء برى وجارى تطوير منفذ السلوم البرى وتم إعداد خطة متكاملة لإنشاء عدد (7) موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.
وفيما يتعلق بقطاع قطاع النقل البحري، أكد الوزير أن مصر تمتلك عدد (15) ميناء بحرى عدد (6) ميناء على البحر المتوسط وعدد (9) ميناء على البحر الأحمر وأن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال 5 محاور رئيسية "الموانئ البحرية – الأسطول البحرى – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشرى – الأنشطة والخدمات"، وفى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات وأن التطوير في الموانئ لا ينحصر علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.
وتابع أنه جارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء علي البحر المتوسط الأحمر مثل "دمياط - الإسكندرية - سفاجا الغردقة - نويبع- شرق بورسعيد- العين السخنة" ويشمل التطوير "إنشاء أرصفة جديدة– تعميق ممرات ملاحية– تطوير بنية تحتية– توريد قاطرات جديدة ".
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فبعد إنشاء الخط الأول والثاني تم البدء في تنفيذ الخط الثالث للمترو وتم افتتاح المرحلة الأولي في فبراير 2012 والثانية في مايو 2014 وتم تشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالي أطوال 15.7 كم وعدد 13 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT السلام – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 72 كم وعدد 12 محطة وكذلك بدء تنفيذ ولاول مرة في مصر مشروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم، بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقًا للعديد من الدراسات العالمية.
وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري، أشار إلى أن وزارة النقل تولى تطويره قدر كبير من الاهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء أبو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وأنه يتم حاليًا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.