كامل الوزير : و رؤية وزارة النقل تتخطى نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة

تطور كبير في منظومة النقل بمصر و رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
في بداية كلمته امام الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب قال وزير النقل المصرى الفريق مهندس/ كامل الوزير رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب أنه يشرفه أن ينقل للحضور تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمجلس و تقدير ومودة الشعب المصرى المعتز دوماً بإنتمائه للأمة العربية .
وأكد وزير النقل ان قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الإقتصادى والإجتماعى للدول مضيفا أنه في هذا الإطار أؤكد مرةً أخرى على حرص جمهورية مصر العربية وخاصة وزارة النقل المصرية على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
مضيفا إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال (المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة
وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين
وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملةو المشروعات القومية الكبرى.
مشيرا إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الآتى (توفير أعلي معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل و رفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة و تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة و تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة ، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل(القطاع الخاص –PPP – EPC+F).
ولذا فإن إستراتيجية وزارة النقل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل فى
(الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – مترو – طرق وكبارى – موانئ بحرية – موانئ جافة ) بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية وإستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم إعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل بالإضافة إلى التعاون الاستثماري والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030.
واشار وزير النقل الى تطور منظومة النقل بمصر حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات فبالنسبة لقطاع الطرق والكبارى صرح وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالاضافة الي رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ( وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع) وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالى أطوال 1200 كم.
كما أنه إعتباراً من 2014/6/30 و في ضوء توجيهات السيد / رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل الي 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محور جديد علي النيل بنسبة تصل الي 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها لافتا الى انه تم الإنتهاء من تنفيذ وإفتتاح عدد (7) محور على النيل وجارى تنفيذ عدد (8) محور ) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور.
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية فاوضح وزير النقل المصري ان إستراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الاشارات علي الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات و تطوير الورش الانتاجية وانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة مضيفا انه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة وتأهيل عدد كبير من جرارات الاسطول الحالي للجرارارت و تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة وكذلك تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات مشيرا إلى أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان .
واوضح وزير النقل المصري انه بالنسبة لقطاع الموانئ البرية والجافةيوجد (7) منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة تم الإنتهاء من تطوير عدد (6) ميناء برى وجارى تطوير منفذ السلوم البرى وتم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد (7) موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وفيما يتعلق بقطاع قطاع النقل البحري اكد الوزير ان مصر تمتلك عدد (15) ميناء بحرى عدد (6) ميناء على البحر المتوسط وعدد (9) ميناء على البحر الأحمر وان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية ( الموانئ البحرية – الأسطول البحرى – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشرى – الأنشطة والخدمات).
وفى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات وان التطوير في الموانئ لا ينحصر علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة .
وانه جارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء علي البحر المتوسط / الأحمر مثل ( دمياط – الاسكندرية – سفاجا الغردقة – نويبع – شرق بورسعيد – العين السخنة ) و يشمل التطوير ( انشاء ارصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة ) .
واوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فبعد انشاء الخط الاول و الثاني تم البدء في تنفيذ الخط الثالث للمترو و تم افتتاح المرحلة الاولي في فبراير 2012 والثانية في مايو 2014 وتم تشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالي أطوال 15.7 كم وعدد 13 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاصمة الادارية الجديدة ) بطول 72 كم وعدد 12 محطة وكذلك بدء تنفيذ ولاول مرة في مصر مشروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم.
بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقاً للعديد من الدراسات العالمية
وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري فأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تولى تطويره قدر كبير من الإهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وانه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.
تطور كبير في منظومة النقل بمصر و رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
في بداية كلمته امام الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب قال وزير النقل المصرى الفريق مهندس/ كامل الوزير رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب أنه يشرفه أن ينقل للحضور تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمجلس و تقدير ومودة الشعب المصرى المعتز دوماً بإنتمائه للأمة العربية .
وأكد وزير النقل ان قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الإقتصادى والإجتماعى للدول مضيفا أنه في هذا الإطار أؤكد مرةً أخرى على حرص جمهورية مصر العربية وخاصة وزارة النقل المصرية على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
مضيفا إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال (المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة
وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين
وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملةو المشروعات القومية الكبرى.
مشيرا إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الآتى (توفير أعلي معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل و رفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة و تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة و تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة ، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل(القطاع الخاص –PPP – EPC+F).
ولذا فإن إستراتيجية وزارة النقل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل فى
(الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – مترو – طرق وكبارى – موانئ بحرية – موانئ جافة ) بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية وإستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم إعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل بالإضافة إلى التعاون الاستثماري والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030.
واشار وزير النقل الى تطور منظومة النقل بمصر حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات فبالنسبة لقطاع الطرق والكبارى صرح وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالاضافة الي رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ( وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع) وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالى أطوال 1200 كم.
كما أنه إعتباراً من 2014/6/30 و في ضوء توجيهات السيد / رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل الي 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محور جديد علي النيل بنسبة تصل الي 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها لافتا الى انه تم الإنتهاء من تنفيذ وإفتتاح عدد (7) محور على النيل وجارى تنفيذ عدد (8) محور ) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور.
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية فاوضح وزير النقل المصري ان إستراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الاشارات علي الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات و تطوير الورش الانتاجية وانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة مضيفا انه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة وتأهيل عدد كبير من جرارات الاسطول الحالي للجرارارت و تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة وكذلك تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات مشيرا إلى أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان .
واوضح وزير النقل المصري انه بالنسبة لقطاع الموانئ البرية والجافةيوجد (7) منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة تم الإنتهاء من تطوير عدد (6) ميناء برى وجارى تطوير منفذ السلوم البرى وتم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد (7) موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وفيما يتعلق بقطاع قطاع النقل البحري اكد الوزير ان مصر تمتلك عدد (15) ميناء بحرى عدد (6) ميناء على البحر المتوسط وعدد (9) ميناء على البحر الأحمر وان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية ( الموانئ البحرية – الأسطول البحرى – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشرى – الأنشطة والخدمات).
وفى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات وان التطوير في الموانئ لا ينحصر علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة .
وانه جارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء علي البحر المتوسط / الأحمر مثل ( دمياط – الاسكندرية – سفاجا الغردقة – نويبع – شرق بورسعيد – العين السخنة ) و يشمل التطوير ( انشاء ارصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة ) .
واوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فبعد انشاء الخط الاول و الثاني تم البدء في تنفيذ الخط الثالث للمترو و تم افتتاح المرحلة الاولي في فبراير 2012 والثانية في مايو 2014 وتم تشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالي أطوال 15.7 كم وعدد 13 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاصمة الادارية الجديدة ) بطول 72 كم وعدد 12 محطة وكذلك بدء تنفيذ ولاول مرة في مصر مشروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم.
بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقاً للعديد من الدراسات العالمية
وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري فأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تولى تطويره قدر كبير من الإهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وانه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.