هذه الأيام

فى أيادينا أن نجعلها أيام نماء.. وعيب على كل مضارب على بمصالبح مصر ومتاجر بأزمتها الحالية..
هى أزمة صعبة يمر بها العالم لا شك فى ذلك.. أزمة لم تفرق بين غنى وفقير.. بين عالم وعامل.. ولا بين مواطن عادى وأمير.. ومع ذلك فى أيادينا أن نجعلها أيام تحضير وعمل لنمو اقتصادى أفضل بعد زوال الغُمة... ويقينى أن مصر ستعود على خير... ولو أردنا أن يستمر وأن يزيد النمو الاقتصادى الذى شهدته البلاد قبل أزمة الكورونا.. فلا بد من أن نواجه تحديات التنمية بقرارات اقتصادية وسياسية غير تقليدية.. وحلول اجتماعية وبيئية مناسبة. نحن لدينا العقول والموارد، وعندنا كذلك المصادر.. والأهم أننا نملك البشر.. محرك الاقتصاد الأول لو أُحسِنَ استغلاله إنتاجًا ونموًا واستهلاكًا.. إنما هذا النمو لن يتحقق لو لم نطبق سياسات وحلول ناجحة ليست بمعزل عن أصحاب التخصص.. وإذا لم يحترم الناس القانون والقواعد.. وإذا لم يتحرر بعض الناس من الجشع والفساد، والغش والأنانية، والتكاسل والتواكل.. لن يتحقق النمو لو لم نحاسب من يُضارب ويتكسب من أزمات الوطن - ومن يتاجر بمصالح البلاد.. ولو لم ينضوى الكل صغيرًا فى الحجم أو كبيرًا تحت عباءة الاقتصاد الرسمى للبلاد.. وكيف يتحقق هذا النمو لو لم نتطلع جميعًا للعلم والرقى والتقدم.. ولو لم نعمل على تطوير اقتصاد حقيقى قائم على الإنتاج والخدمات والتصدير والتطوير - وهو أفضل ما نتركه لأولادنا وأحفادنا.. إنه نجاح لن يتحقق لو لم نتوقف عن تعاطى الاقتصاد الافتراضى القائم على مضاربات أسواق المال والعقار وغيرها... إلا فى حدودها المحسوبة.. وطبقًا لمعايير الاقتصاد الحق.. وحدود المخاطر الآمنة.. إن كان ما سبق من أسباب النمو والتطور مسئولية مشتركة بين الحكومة والشعب.. وهما وجهان لعملة واحدة اسمها مصر.. مصر البشر والأرض والماء والسماء.. فإنه من العيب ونحن نرى حكومتنا ورأس دولتنا ومؤسساتها تعمل ليل نهار.. وتتخذ من الإجراءات والقرارات ما من شأنه مواجهة الآثار السلبية لأزمة فيروس الكورونا.. أن نرى نفرًا منا يعبث بمقدرات هذا الوطن واستقراره الاقتصادى والاجتماعى.. متكالبًا ضد عملة بلاده.. أو متاجرًا باقتصاديات العرض والطلب لمصالح شخصية رخيصة.. دونما النظر لحاضر ومستقبل مائة مليون من أهل هذا الشعب البطل.. خذوا يا ناس بما أخذت به دولتكم وحكومتكم فى مواجهة أزمة الكورونا.. إجراءات وقرارات وحلول مالية واقتصادية تعانق المنطق والعلم.. وتستند إلى قواعد العدل والنجاح.. الحكومة المصرية اتخذت حزمة مستنيرة من القرارات لتقليل تبعات الأزمة.. وعلينا أن نتنبه لمنطق كل قرار.. نفهم طبيعته.. ما خلفه من أسباب وما وراءه من أهداف.. فهكذا تستفيد الدول والشعوب الكبيرة من أزماتها تحليلا ودرسًا.. وتجارب تأخذها فى طريق التطور والتقدم.. الحكومة والبنك المركزى المصرى اتخذا سياسات عاجلة من شأنها..
1 - تقليل تداول السيولة بالأسواق لتحجيم الطلب على الاستهلاك غير الإنتاجى.. بما يقلل من فرص التضخم الضار.
2 - الحفاظ على سعر العملة الوطنية ومكافحة ظاهرة الدولرة.. لحماية القوة الشرائية للجنيه المصرى والحفاظ على قيمته.
3 - توفير سيولة بفائدة رخيصة نسبيًا لتمكين المنتجين من ضخ تمويلات فى مشروعاتهم.. وتشجيع المستثمرين على الاستثمار.. بما يزيد من الإنتاج ويقلل من تكاليفه.. ويزيد من حجم المعروض من السلع.. فتنخفض الأسعار ويُكبح جِماح التضخم.
4 - تحقيق العدالة فى توفير السيولة النقدية الضرورية لتدوير الحياة اليومية للإنسان.. سواء كان غنيًا أو فقيرًا.. بما لا يجعل تدفقات السيولة فى البنوك تتعرض لخطر الجفاف والنقصان.
5 - تقليل اختلاط وتزاحم البشر وقاية من فيروس الكورونا اللعين.
6 - البدء فى تطبيق منظومة الشمول المالى بما يحقق عدالة فى فرص الحصول على خدمات مالية - والوصول بهذه الخدمات للشرائح المجتمعية التى لا يوجد لها تعاملات مع البنوك.. بما يتناسب مع امكانيات هذه الشرائح ويتوافق مع احتياجاتها.. وبديهى أن هذا يتطلب إنشاء قواعد بيانات.. وسجلات للبيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة.. وهى مسألة ضرورية ليستفيد الناس من الخدمات المالية استثمارًا ونماءً.. وضرورية لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.. من أجل تحقيق العدالة.. وبناء اقتصاد متوازن يقف على قدمين لا قدم واحدة.. هذا إن كنا نطمح فى التقدم والنمو والتطور.
7 - محاولة إبقاء المستثمرين الأجانب فى استثماراتهم فى أدوات الدين المصرية (إذون وسندات الخزانة).. بما يحافظ على تدفقات العملات الأجنبية وتوافرها بالأسواق.. وتجنبًا للمضاربة على سعر العملة الوطنية.
8 - محاصرة ووقف موجة البيع التى ضربت بعنف البورصة المصرية مع ظهور فيروس الكورونا.. بما يحفظ المراكز المالية والإنتاجية للشركات المصرية المقيدة بالبورصة.. ويحافظ على مجموع ثروات البلاد.
10 - دعم البورصة المصرية تشجيعًا للاستثمار المباشر وغير المباشر.
9 - مكافحة فيروس كورونا وتداعياته بخطة شاملة واجراءات وقائية لأزمة
10 - منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال - عماد الاقتصاد المصرى وقاطرة نموه
11 - مساندة القطاع الصناعى وخفض تكاليف الطاقة اللازمة له.. دعمًا وتشجيعًا على الاستمرار والإنتاج.
12 - دعم برامج الحماية الإنتاجية لمساندة الأكثر فقرًا وأصحاب الحاجة من أبناء الشعب الكريم.
13 - دعم قطاعات اقتصادية أخرى مثل السياحة والعقار.. حتى لا تواجه أزمات مالية طاحنة وتستغنى عن عمالتها وموظفيها .. سؤالى إذًا لأهل بلادى.. ماذا تفعل الحكومة أكثر من هذا !!؟ وسؤالى لمن استغل الأزمة ورفع أسعار السلع.. لماذا تفعل هذا !!؟ وغضبى البالغ ممن ضارب بسعر عملة بلده الوطنية.. وسؤالى له.. لماذا تدعم عملة أخرى وتحاول أن تضعف عملة وطنك؟!.. عيب.. عيب والله.. كفى هزلا يا هؤلاء.. هذه بلادكم وهى التى وُلِدتُم بها.. واخذتم منها.. وهى الباقية لكم.. أما الحكومة فلا بد من أن تزيد من قبضتها على الأسواق.. وعلى مثل هذه التصرفات الضارة.. وعليها أن تصل للناس برسالة إعلامية قوية متكررة.. مفادها أن وقت الأزمات هو وقت التخطيط للأفضل والإعداد والبناء للمستقبل.. لماذا لا نتجه فى هذه الفترة الحالكة.. ومع كل هذه القرارات الحكومية الرشيدة.. إلى العمل على زيادة الإنتاج.. خاصة وأننا قد رأينا ما لدى أسواقنا المحلية من قدرة كبيرة على الاستهلاك.. وأمامنا كذلك فرصة كبيرة لتصدير منتجات عدة ثَبُتَ نقصها الشديد بالأسواق العالمية.. وعلى رأسها المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة أزمة الكورونا.. إنه وقت أراه مناسبا لأن نتجه نحو العمل والتخطيط.. ونحو تدريبات تحويلية من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لشريحة كبيرة من أهلنا - تعمل كعمالة موسمية.. وقد تقطعت أوصال رزقها بسبب الكورونا - لإقامة مشروعات ريادية فى مجال سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة المضافة كذلك.. هذا هو وقت التفكير والإعداد والاستعداد.. والتوافق مع مُجريات الواقع.. إنه أيضًا الوقت الذى يمكن أن نطلب فيه من شركاء التنمية - الجهات الدولية المانحة - تقديم دعم فني أراه مناسبًا - لقياس حجم التأثر السلبى الذى ضرب بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جراء هجوم فيروس كورونا.. وكيفية التخلص من آثاره.
باختصار.. هذه مجرد أمثلة لما يمكن أن نفكر فيه ونفعله.. مطلوب أن نفكر جميعا خارج الصندوق.. وأن نعمل جميعا بجدٍ وضمير فى سبيل نماء هذا الوطن.. وأن يتوقف المخطئون منا عن الإضرار باقتصاد هذا البلد الحبيب الأمين.. وتحيا بلادى الغالية.