يخدم شريحة عريضة من ذوي الدخول المنخفضة .. قانون التمويل المتناهي الصغر.. نهاية الشهر

تتوقع هيئة الرقابة المالية صدور قانون التمويل المتناهي الصغر قبيل نهاية أكتوبر وربما خلال نوفمبر المقبل بعد أن يوافق عليه رئيس الجمهورية، وهو القانون المكون من 25 مادة وانتهي من مراجعته قسم التشريع بمجلس الدولة الذي رفعه الي مجلس الوزراء وكانت تقدمت به الهيئة لصالح توفير الهوية التشريعية لنشاط التمويل المتناهي الصغر المصري التي تنشط في تأمينه وتدويره جمعية اهلية وشركات وهي مؤسسات الجمعيات بصفة خاصة حققت للتجربة المصرية في التمويل المتناهي الصغر بصمة من حيث النشأة والنمو والاستمرار بين التجارب العربية.
قانون التمويل المتناهي الصغر والذي لا يزال مشروعا حتي الآن ينتظره شريحة عريضة من المجتمع المصري من ذوي الدخول المنخفضة، ويقصد بالتمويل المتناهي الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمة أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصي بما لا يجاوز5% سنويا.
يرتب اصدار القانون والكلام للدكتور سيد عبدالفضيل مستشار الهيئة عبئا علي المشروع يتمثل في وضع تصور لاستراتيجيه للتمويل المتناهي الصغر في مصر علي ان تشمل كل الأطراف المشاركة في هذه المنظومة وفي هذا الاتجاه نجحت الهيئة في الحصول علي منحة مقدمة من البنك الدولي قيمتها5 ملايين دولار، لدعم الرقابة المالية في إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل المتناهي الصغر، واعداد الدراسات الاحصائية والبحوث للتعرف علي واقع التمويل المتناهي الصغر في مصر، وتطوير آليات الرقابة والاشراف.
يحقق تنظيم هذه المنظومة من خلال تدريب الممارسين في السوق وضمان توافر الاستشارات المجانية وتقديم الحوافز الضريبيية قوة دفع في الانشاء والترخيص لشركات التمويل المتناهي الصغر في ضوء توجيه الفئات المنتجة الي صناعات محددة.
و يسهم قانون التمويل المتناهي الصغر بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية وهي احد مطالب ثورتي: يناير و يونية لأنه يستهدف خلق آليات تمويلية خاصة للمشروعات متناهية الصغر سواء للأفراد أو الأسر والتي لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول علي تمويل من المصادر التقليدية. وأن الشريحة الأكبر المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء وغير القادرين علي استيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة، حيث يتميز القرض متناهي الصغر في إجراءاته الميسرة وفقا للضوابط والقواعد الواردة بمشروع القانون الذي يستهدف في المقام الأول التنظيم والإشراف علي نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية.
تحقق المواد25 المكونة للقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمن الكفاءة والشفافية وإدارة للمخاطر التي قد تتعرض لها.
اهم ما أشار اليه المشروع: عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم التمويل متناهي الصغر وفقا للتشريعات المنظمة لأنشطتهما، واستمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر مع اخضاعها لإشراف الهيئة فيما يتصل بممارسة هذا النشاط.
والمشروع يهدف إلي تطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهي الصغر للنهوض بها وبالعاملين بها بما يتماشي مع المعايير الدولية، وجذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم التمويل متناهي الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدي إلي التنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء.
يهدف ايضا المشروع إلي التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات المتناهي الصغر للفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، وتشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص للشركات التمويل المتناهي الصغر وإتاحة موارد التمويل لها، وتمكن الشركات المرخص لها من العمل بكفاءة في الاعتبار التشريعات الضريبية السارية المرتبطة بنشاطها وبما لا يعيق تلك الشركات نظرا لصغر حجم التمويل الممنوح وقصر فترة دورة التمويل، وتدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال إنشاء اتحاد يضم الجهات العامل في نشاط التمويل متناهي الصغر بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات.
ويتضمن مشروع القانون تنظيما متكاملا للنشاط من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات لنشاط التمويل المتناهي الصغر بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلي توفير امكان تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها.
ويعتبر نشاط التمويل المتناهي الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية في تطبيق أحكام القانون رقم10 لسنة2009، ولا يجوز لغير الجهات المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويكون للشركات المرخص لها وفقا لأحكام مشروع هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بعد الحصول علي ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رءوس أموال شركات التمويل المتناهي الصغر، ولا تسري أحكام هذا القانون علي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية.
و يجب أن تتوافر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها علي مزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر، كما يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، هذا بالإضافة الي ضروره أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
نص مشروع القانون علي ان ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة علي نشاط التمويل المتناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولي الاختصاصات المنصوص عليها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ومن ضمن المقترحات اللازمه لتشجيع هذا النشاط للشركات علي التوسع ان اعتبر مشروع القانون العوائد المدنية التي تدفعها الشركات علي القروض وكذلك المخصصات التي تحتسبها علي التمويل المشكوك في تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة 2005
وحيث إنه لن يكون مجديا في الكثير من الحالات التجاء الشركات للحصول علي مستحقاتها في حالة تعثر عملاء الشركة عن السداد خاصة في ظل انخفاض مبالغ التمويل المقدمة، ففي الغاب تتفق الشركات مع عملائها المتعثرين علي إعادة جدولة مستحقاتها والتنازل عن جزء من هذه المستحقات، وفي هذه الحالة يتم استخدام مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لتغطية الديون غير المحصلة.
فإذا زادت هذه الديون عن المخصصات التي كونتها الشركة فقد تضمن مشروع القانون اعتبار هذه الديون المعدومة من التكاليف واجبة الخصم عن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة شريطة موافقة مجلس إدارة الشركة علي إعدام هذه الديون وذلك بناء علي تقرير الحسابات وبعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفاء هذه الديون وفقا لضوابط وإجراءات محددة.
و جاء عنوان المؤتمر العاشر لشبكة التمويل الأصغر للدول العربية معبرا عن الموقف الحالي، فبعد أن كان النمو المستمر هو طابع صناعة التمويل متناهي الصغر فإن الأزمات المستمرة التي مر بها العالم منذ عام 2008 ثم ثورات الربيع العربي وتبعاتها منذ عام2011 قد أدي الي تقلص النمو بل تراجعت الصناعة في بعض البلدان العربية وصولا الي الوضع الحالي00 مما يباعد آمال تحقيق ما وضعته كهدف يتم تحقيقه في عام2015 وهو الوصول الي10 ملايين عميل والكلام لرئيس شبكة سنابل المصرية رئيس جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية معتز الطباع.
في مصر فقد السوق المصري10% من عملاؤه خلال السنوات الثلاث الماضية وجاء التأثير أكبر في المؤسسات العاملة في القاهرة وكذلك جمعية رجال أعمال أسيوط والتي كانت مصنفه الأكبر في مصر وتراجعت الي المركز الثاني بعد جمعية رجال أعمال الإسكندرية، كما زادت نسبة المخاطر من أقل من1% الي أكثر من3%. ويتجه السوق حاليا الي الإستقرار ويتوقع تحقيق معدلات نمو ملحوظة بداية من2015 لتعود مصر مع المغرب كرواد للصناعة في العالم العربي.
في المغرب وفي عام2009 تفجرت أزمة كبري نتيجة إكتشاف حصول العملاء علي عدد من القروض من مؤسسات مختلفة بما يتجاوز قدراتهم وكانت الأزمة عنيفة حتي أحاطت بمؤسسة زاكورا والتي أدمجت في البنك الشعبي بعد أن كانت قد صنفت الأولي عالميا في تصنيف مؤشر ميكس ماركت للتمويل الاصغر، كما إهتزت مؤسسة الأمانة وهي الأكبر عربيا في التصنيف وتم تغيير قياداتها عدة مرات وبدأت في الإستقرار أخيرا0
و تشهد تونس ثالث الأسواق العربية حالة من عدم الاستقرار قد تستمر لفترة ولكننا نتوقع استقرارها في خلال مدة من6 - 9 أشهر ثم تبدأ بعدها في تحقيق نمو0
و في السودان والتي لم تتعرض لمشاكل، بل كان البنك المركزي السوداني داعما للصناعة وتبني إصدار التشريعات اللازمة لنموها، كما ألزم البنوك التجارية بتخصيص7% من محافظها للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورغم تحقيق نمو في هذا السوق إلا أنه لم يرقي للطموح والإمكانات التي خصصت لنموه، مما يضعه علي هامش البلدان العربية ولكن يميز هذا السوق أنه تعامل بالصيغ المطابقة للشريعة.
وفي السوق الأردني الذي لم يشهد أحداث سياسية داخلية هناك مشاكل دول الجوار التي أثرت عليه تأثيرا كبيرا وبالتالي فأن يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الأوضاع المتردية. ويعاني كذلك السوق اللبناني من نفس المشاكل إضافة الي الأزمات اللبنانية الداخلية. كما أن السوق الفلسطيني والذي أشتهر في التعامل مع الأزمات يشهد مشاكل خاصة في قطاع غزة.
و يأتي السوق العراقي كسوق واعد ولكن تعصف به الأزمات المتكررة والصراعات الداخلية والتي امتدت الي القطاع الكردي والذي كان الأكثر استقرارا والأكثر نموا في العراق.
علي جانب السوق اليمني فقد استطاع تحقيق معدلات نمو ملحوظة رغم الثورة وإستطاعت من خلال التشريعات والتي سمحت بتواجد بنكين للتمويل المتناهي الصغر وكذلك سمحت بتجميع المدخرات مما انعكس علي نمو عدد عملائه الي أرقام كبيرة إلا أن استمرار الأزمات يكاد يعصف بالصناعة.
علي جانب ايضا الي السوق السوري والذي كان سباقا في إصدار تشريعات تدعم صناعة التمويل المتناهي الصغر إلا أن استمرار الصراع السياسي أطاح بالصناعة.
و من خلال استطلاع أهم الأسواق العربية فإن الصناعة فعلا في مفترق الطرق والتي قد تستطيع في بعض البلدان العربية التي استقرت أن تحقق نمو إلا أن استمرار الأزمة يعصف بها في بلدان أخري وهو التحدي الأكبر وذلك لأن البلدان العربية سواء التي إستقرت أو مازالت بها أزمات تعاني من زيادة معدلات الفقر وتراجع النمو الاقتصادي مما يستوجب بذل المزيد من الجهد بل وإعادة هيكلة المؤسسات العاملة فيها لاستيعاب الواقع الجديد ومواجهة المزيد من التحديات لتحقيق أغراضها.
علي ما سبق ولتحقيق ذلك المطلوب تحقيق:
1 - تشريعات داعمه لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر.
2 - إرادة سياسية واضحة لدعم المؤسسات متناهية الصغر لزيادة قدرتها علي تحقيق قيمة مضافة للإقتصاد القومي في البلدان التي تعمل بها.
3 - تطوير مؤسسات التمويل متناهي الصغر واستخدام كل التقنيات اللازمة لتحقيق النمو وإدارة الأزمات ودعم أسس الحوكمة.
4 - دعم الجهات المانحة للمبادرات الجادة لتحقيق معدلات نمو عالية وتجاوز الأزمات الحالية.
5 - وضع خريطة توضح حجم الطلب علي التمويل المتناهي الصغر في البلدان العربية ومدي تغطية المؤسسات الموجودة لها مع دعم مبادرات الانتشار في المناطق غير المغطاة وكذلك استهداف البلدان التي لم ترق فيها الصناعة الي المستهدف منها مثال الجزائر وليبيا.