الرقابة المالية تترقب قانون التمويل متناهي الصغر

تترقب الرقابة المالية والشرائح منخفضة الدخل من المواطنين في الأيام القليلة القادمة صدور قانون التمويل متناهي الصغر بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون وإحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص علي الدستور.
مشروع قانون التمويل متناهي الصغر يسهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أحد مطالب ثورتي يناير ويونية التي نادت بالعيش والعدالة الاجتماعية إذ يهدف القانون إلي خلق آليات تمويلية خاصة للمشروعات متناهية الصغر سواء للأفراد أو الأسر والتي لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول علي تمويل من المصادر التقليدية، الشريحة الأكبر المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء وغير القادرين علي استيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة حيث يتميز القرض متناهي الصغر في اجراءاته الميسرة وفقاً للضوابط والقواعد الواردة بمشروع القانون.
كما أن مشروع القانون يستهدف التنظيم والإشراف علي نشاط التمويل متناهي الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية، ويعتبر نشاط التمويل متناهي الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 ولا يجوز لغير الجهات المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمة أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصي بما لا يجاوز 5٪ سنوياً.
ويكون للشركات المرخص لها وفقاً لأحكام مشروع هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقاً لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بعد الحصول علي ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات التمويل متناهي الصغر ولا تسري أحكام هذا القانون علي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية.
أكد الدكتور سيد عبدالفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية أنه يجب أن تتوفر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية وأن يقتصر نشاطها علي مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلي ضرورة أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما يجب أن تتوفر الخبرة المناسبة وحُسن السمعة في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقاً للضوابط التي يتم تحديدها.
ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة علي نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس إدارة الهيئة ويتولي الاختصاصات المنصوص عليها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار «عبدالفضيل» إلي انه ضمن المقترحات اللازمة لتشجيع هذا النشاط للشركات علي التوسع ان اعتبر مشروع القانون العوائد المدنية التي تدفعها الشركات علي القروض وكذلك المخصصات التي تحتسبها علي التمويل المشكوك في تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 حيث إنه لن يكون مجدياً في الكثير من الحالات التجاء الشركات للحصول علي مستحقاتها في حالة تعثر عملاء الشركة عن السداد خاصة في ظل انخفاض مبالغ التمويل المقدمة، في الغالب تتفق الشركات مع عملائها المتعثرين علي إعادة جدولة مستحقاتها والتنازل عن جزء من هذه المستحقات وفي هذه الحالة يتم استخدام مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لتغطية الديون غير المحصلة، فإذا زادت هذه الديون علي المخصصات التي كونتها الشركة فقد تضمن مشروع القانون اعتبار هذه الديون المعدومة من التكاليف واجبة الخصم عن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة شريطة موافقة مجلس إدارة الشركة علي إعدام هذه الديون وذلك بناء علي تقرير الحسابات وبعد اتخاذ الاجراءات الجادة لاستيفاء هذه الديون وفقاً لضوابط واجراءات محددة.
وأوضح أنه بمجرد إصدار القانون سيقع علي الهيئة العامة للرقابة المالية معدة للمشروع عبء كبير يتمثل في وضع تصور لاستراتيجية للتمويل متناهي الصغر في مصر علي أن تشمل كافة الأطراف المشاركة في هذه المنظومة، وكانت الهيئة قد نجحت في الحصول علي المنحة المقدمة من البنك الدولي للهيئة لدعم الرقابة المالية في إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهي الصغر واعداد الدراسات الإحصائية والبحوث للتعرف علي واقع التمويل متناهي الصغر في مصر وتطوير آليات الرقابة والإشراف وتدريب المشاركين في هذه المنظمة بالإضافة للدور الترويجي والدعاية لهذا النشاط.
وأكد ان صدور القانون مع وضوح في الرؤية والهدف لهذا النشاط مع رفع كفاءة ومهارة الشركات المرخص لها مع توجيه الدعم الكافي من الحكومة لمثل هذه الشركات سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي سيكون نقطة البداية لتقليل الفجوات بين أصحاب الدخول العالية والمنخفضة بما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.