وزير الاستثمار

الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقده مساء امس الأول علي مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لإيجاد آليات تمويلية جديدة خاصة للمشروعات متناهية الصغر والتي لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول علي تمويل من المؤسسات المالية التقليدية .
وقال الوزير ان القانون يستهدف في المقام الاول التنظيم والاشراف علي نشاط التمويل متناهي الصغر بما يضمن مصالح الاطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر واشار الي ان مشروع القانون المقترح يتضمن إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية تتولي الرقابة علي نشاط التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الاهلية خاصة وانه يساء استخدامه احياناً في بعض الانشطة المخالفة للقانون والتي لا تحتاج الي تمويل كبير وتعتبر الجمعيات هدفا يسهل التعامل معه واختراقه ومن المقرر ان تضم الوحدة في تشكيلها الوزارات والجهات المعنية وعلي رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية ، مشيرا الي ان هذا القانون لن تسري احكامه علي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الصندوق الاجتماعي للتنمية ولن يتم المساس بدورهما في تقديم التمويل متناهي الصغر وفقا للتشريعات المنظمة لانشطتها.
وأوضح ان مشروع القانون حدد مهلة ستة اشهر للشركات والجمعيات والؤسسات الاهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك لتوفيق اوضاعها طبقاً لاحكامه .
وأضاف الوزير أن القانون سيتيح التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع وذلك من خلال تشجيع وتنظيم التاسيس والترخيص للشركات وإتاحة موارد التمويل لها ، مشيراً إلي أن القانون قد حدد تعريف التمويل متناهي الصغر بأنه « كل تمويل لأغراض إقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه وإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصي بما يجاوز 5% سنوياً وذلك بناء علي طلب من مجلس ادارة الهيئة.
وحول الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر فقد حدد مشروع القانون عددا من الشروط التي يجب توافرها في الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط وإجراءات الحصول علي الترخيص وضوابط مزاولة النشاط والجزاءات التي توقع علي هذه الشركات عند مخالفة قواعد المزاولة ، كما منح القانون المقترح الشركات العاملة في هذا المجال بعض الميزات الضريبية حتي تتمكن من تخفيض تكلفة التمويل وما يترتب علي ذلك من أثار إيجابية في عملية الإقراض .