أمين المصارف العربية: السوق الإيرانية ترسم مستقبل المنطقة.. والانكماش يسود 2016

- خصخصة البنوك وسيلة وليست غاية.. والعراق يطرح 94% من أصوله المصرفية للبيع
توقع وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن تشهد المنطقة العربية خلال 2016 انكماشا اقتصاديا على خلفية الحرب على الإرهاب وتراجع أسعار النفط العالمية، معتبرا أن تطور الأحداث فى إيران ورفع العقوبات عنها، سوف يرسم صورة للاستثمار وتوجه الأموال فى المنطقة.
وأضاف فتوح، فى تصريحات ل«الشروق» على هامش مؤتمر المصارف العربية فى شرم الشيخ المنتهية فاعلياته اليوم أن الحكومات العربية لن تستخدم الاحتياطى لضخ سيولة فى الأسواق، وهو ما ينتج عنه نقص كبير فى السيولة وتراجع الأداء، مؤكدا على وجود فوائض مالية كبيرة فى منطقة الخليج، وتأثرها بشكل جزئى من جراء ما يحدث، ولم يستبعد عودة الوفرة المالية فى حالة تغير الصراع السياسى فى المنطقة، وما ترتب عليه من تراجع فى أسعار النفط.
وبشأن تقييمه لخطوات خصخصة البنوك فى بعض البلدان العربية، ومنها مصر والتى عادت أخيرا بإعلان محافظ المركزى المصرى، طارق عامر، عن طرح حصة حكومية بنحو 20% فى بنكيين تابعين للقطاع العام، قال فتوح: «هى وسيلة وليست غاية، وما لم تكن هناك حاجة إليها فلا داعى لها».
وتابع: «الخصخصة هى الاتجاه الغالب فى العمل المصرفى العالمى، ولكن بعد الأزمة المالية العالمية البنوك المركزية والحكومية اشترت بنوكا خاصة، وقامت ببيعها بعد فترة».
وكشف فتوح، عن اتجاه الحكومة العراقية لبيع أكبر بنكين فى البلاد خلال الفترة المقبلة، وهما «الرافدين» و«الرشيد»، اللذين يشكلان نحو 94 % من أصول القطاع المصرفى العراقى للبيع.
وأشار أمين المصارف العربية، إلى تحديات دولية تواجه المصارف العربية فى مقدمتها كثرة ضغوط السلطات المالية الأمريكية فيما يخص التعامل بالدولار، وأضاف: «الحكومات هى التى تمول مشاريع كبرى، خصوصا فى دول الخليج، وتنعكس السيولة على المصارف وزيادة إقراض المشروعات التنموية، وتوقف ضخ السيولة سيؤدى إلى وقف تمويل مشاريع كبرى.
وأرجع فتوح، أسباب الانكماش إلى تراجع أسعار النفط، وفاتورة الحرب فى دول بالمنطقة، وعمليات مكافحة الإرهاب، وما نتج عنه من نقص فى الإيرادات، مشيرا إلى أن الركود وتراجع النمو والربحية ومعدلات الائتمان «ظواهر طبيعة فى 2016»، بحسب تقديره.
وبشأن أداء المصارف العربية، قال فتوح إنها حققت نسبة نمو بلغت 7%، مشيرا إلى أن معدلات النمو التى تحققت العام المنقضى، جاءت نتيجة تدخل الحكومات العربية بضخ سيولة فى الأسواق، وقامت بتمويل مشروعات مما انعكس إيجابيا على القطاع المصرفى والائتمان.
وعن بدائل حالة الانكماش المتوقعة قال فتوح ل«الشروق»: إن الحل فى القضاء على الانكماش الاقتصادى المتوقع، هو تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يؤدى إلى نمو الاقتصاد، وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة.